«الإمارات للتأمين» تعدّه أمراً إيجابياً في ظل ظروف «كوفيد-19»

شركات التأمين توظّف 49 مواطناً خلال 2020

صورة

أمل المنشاوي À أبوظبي

وظّفت شركات التأمين العاملة في الدولة 49 مواطناً خلال عام 2020، الأمر الذي عدّته جمعية الإمارات للتأمين «أمراً إيجابياً يحسب للشركات»، لاسيما في ظل ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي شهدت تقليصاً في عدد وظائف كثير من القطاعات، أو تخفيض رواتب بسبب ظروف السوق، وحالة الإغلاق التي طالت اقتصادات العالم.

وأظهرت أحدث أرقام صادرة عن المصرف المركزي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن عدد المواطنين الذين يعملون في قطاع التأمين في نهاية عام 2020 بلغ 1183 مواطناً، يشكلون نسبة تبلغ 12.7% من إجمالي عدد العاملين في القطاع.

بدورها، تشير أرقام هيئة التأمين قبل دمجها بالمصرف المركزي، أن عدد المواطنين في نهاية عام 2019 بلغ 1134 مواطناً ومواطنة، ما يعني أن العدد الذي تم تعيينه في عام 2020 بلغ 49 موظفاً من مواطنين ومواطنات.

وتحسب التعيينات الجديدة لهيئة التأمين سابقاً، التي كانت تدير القطاع قبل دمجها تحت مظلة المصرف المركزي، إذ لم تنتهِ إجراءات الدمج بشكل كامل حتى الآن.

تعيين إيجابي

وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، لـ«الإمارات اليوم» إن تعيين هذا العدد من المواطنين في ظل ظروف السوق التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، يعد أمراً إيجابياً، بالنظر لما شهدناه من تأثر القطاعات كافة، وخفض بعض الشركات عدد الموظفين لديها بعد التحول للعمل عن بُعد، أو تأثر رواتب قطاعات أخرى نتيجة حالة الإغلاق العام التي طالت الاقتصادات كافة حول العالم.

وتابع: «كما يدل ذلك على سعي الشركات لاستقطاب المواطنين، وفي الوقت ذاته زيادة إقبال العنصر المواطن على التوظيف في قطاع التأمين، ومحاولة التغلب على تحديات الراتب المنخفض مقارنة بالجهات الحكومية، فضلاً عن أوقات العمل والإجازات، وغيرها من العقبات التي تحول دون ارتفاع نسبة التوطين بشكل يرضي الجميع، ويتناسب مع حجم القطاع».

نظام الغرامات والحوافز

أعلنت هيئة التأمين «سابقاً»، خلال العام الماضي، أنها عملت بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن استراتيجية التوطين الجديدة بنظام النقاط، على وضع خطة متكاملة تهدف إلى تطبيق متكامل للاستراتيجية، بالتعاون مع شركات التأمين والأطراف ذات العلاقة بالموضوع، وتم اتخاذ مجموعة من أهم الإجراءات خلال عام 2019 بهذا الشأن.

وأكدت أنه تم اعتماد نظام الغرامات والحوافز بشأن تطبيق استراتيجية التوطين، فضلاً عن المشاركة في ورش مسرّعات التوطين، وإنشاء بنك السِيَر الذاتية للراغبين في العمل بقطاع التأمين، حتى تطرح الشركات الشواغر للمواطنين على الموقع الخاص بهيئة التأمين.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي عن نشاط القطاع، أنه تم عقد ورش عمل مشتركة مع شركات التأمين، وتحديث دراسات واستبيانات متخصصة لدراسة حاجات السوق، والمواطنين، والاحتياجات التدريبية للقطاع، وجمع البيانات واحتساب النقاط المستهدفة وتحليل النتائج.

• المواطنون يشكلون 12.7% من إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين.

طباعة