لمخالفتها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

«الاقتصاد»: 8 مخالفات بـ 1.35 مليون درهم على منشأة لتجارة الذهب

أسفرت الحملات التفتيشية، التي تنفذها وزارة الاقتصاد على منشآت قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة»، للتأكد من امتثالها بالتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، عن مخالفة عدد من المنشآت لعدم اتّباعها إجراءات التسجيل والتدابير اللازمة، حيث رصدت مخالفات تقدّر بقيمة مليون و350 ألف درهم لمجموعة لتجارة الذهب في دبي تتضمن ثلاث شركات بواقع 450 ألف درهم لكل شركة، وذلك لمخالفتها ثمانية بنود من اللائحة التنفيذية لقانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أمس، أن بنود المخالفات تضمنت التالي: عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عمله (100 ألف درهم)، عدم الالتزام بخفض المخاطر (100 ألف درهم)، عدم وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية متناسبة مع حجم أعمالها تمكنها من إدارة المخاطر (50 ألف درهم)، عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للعمل على خفض المخاطر المحددة وفقاً لنتائج التقييم الوطني للمخاطر أو لنتائج التقييم الذاتي لطبيعة وحجم أعماله (50 ألف درهم)، عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهّم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها أو عند السعي للحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة (50 ألف درهم).

كما اشتملت المخالفات على عدم استحداث وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة الجريمة (50 ألف درهم)، وعدم إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء بطريقة غير منتظمة لا تسمح بتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية، وعدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المالية، والوثائق والمستندات المتعلقة بها لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل أو من تاريخ انتهاء عملية التفتيش على منشآته (50 ألف درهم).

وأكدت مدير إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، صفية الصافي، استمرار الحملات للتأكد من امتثال الشركات لأحكام القانون، مشيرة إلى أن الحملات تهدف إلى التأكد من اتباع الأنظمة المتبعة في شأن مواجهة غسل الأموال.

طباعة