«المالية» تقبل طلبين لإعادة التنظيم المالي لشركتين متعثرتين

قالت وزارة المالية إنها قبلت طلبين لإعادة التنظيم المالي من الطلبات التي تقدمت بها شركات متعثرة للجنة إعادة التنظيم المالي.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، في كلمة له بالتقريرالسنوي للوزارة عن العام الماضي، أن «من أبرز الإنجازات التي تحققت على الصعيد الوطني في التصدي للجائحة، كانت المحافظة على مكانة دولة الإمارات، ضمن أفضل الاقتصادات في العالم على صعيد مساعدة جميع القطاعات على التكيف مع متطلبات الوباء العالمي. وقامت الوزارة من جهتها بتأكيد جهوزية خدماتها الإلكترونية لتجعلها في متناول المتعاملين على مدار الساعة، إضافة إلى خفض وإلغاء رسوم الخدمات الحكومية على المستوى الوطني، وقامت الوزارة بدور كبير في تنسيق أعمال كل الجهات الاتحادية، لتقديم الدعم الاقتصادي والحوافز المالية لقطاعات الأعمال، ودعم استمرارية ونمو الأعمال، وتقليص الآثار الناجمة عن الجائحة».

من جانبه، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، في التقرير: «حققت وزارة المالية، خلال عام 2020، إنجازات غير مسبوقة على كل المستويات، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية ودورها الريادي، فعلى الصعيد الوطني، شملت أبرز إنجازاتنا إطلاق نظام الفصل بين الصلاحيات ونظام (فارس المؤتمت) لتنبؤات إيرادات الحكومة الاتحادية لجميع الجهات الاتحادية في الدولة، وإطلاق المنصّة الرقمية الموحّدة لتسوية رسوم الخدمات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، إضافة إلى استكمال مراحل تحوّل الحكومة الاتحادية من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق، واستكمال العمل بمراحل متقدمة من منصّة المشتريات الحكومية».

وبحسب التقرير، تعتزم وزارة المالية تنفيذ ستة أهداف وخطط استراتيجية خلال العام الجاري وهي:

- تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة.

- رفع كفاءة وفاعلية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية.

- خدمة المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي.

- تعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي.

- ضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

- الهدف الاستراتيجي السادس: ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.