«التنافسية والإحصاء»: الدولة الأولى عالمياً في «تراجع تضخم أسعار المستهلكين»

الإمارات تحقق قفزة كبيرة في 37 مؤشراً للتنافسية العالمية خلال 2020

صورة

أكّد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات حققت قفزات كبيرة في ترتيبها، ضمن مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بخمس قطاعات اقتصادية خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019، على الرغم من التحديات الكثيرة التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على اقتصادات العالم.

وأوضح المركز في تقرير حديث أصدره، أخيراً، حول أداء دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية عام 2020 في خمسة قطاعات اقتصادية هي: الاقتصاد، والاقتصاد الرقمي، والتجارة، والتجارة الخارجية، وريادة الأعمال، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن «دولة الإمارات حققت قفزة كبيرة في 37 مؤشراً للتنافسية، كما حافظت على مراكزها المتقدمة في العديد من المؤشرات، لتواصل تقدمها نحو المراكز الأولى في مختلف القطاعات، بدعم من حزم محفزات قدمتها للقطاعات الاقتصادية».

ووفقاً للمركز، فإن المؤشرات تستند إلى سبعة تقارير رئيسة للتنافسية العالمية، تصدرها جهات دولية هي: الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية، مؤشر الابتكار العالمي، مؤشر الرفاهية، مؤشر التنافسية العالمي، المؤشر العالمي لتنافسية المواهب، ومؤشر التقدم الاجتماعي.

قطاع الاقتصاد

في ما يتعلق بقطاع الاقتصاد، فقد قفزت دولة الإمارات 46 مركزاً في «مؤشر تراجع تضخم أسعار المستهلكين»، لتحتل المرتبة الأولى عالمياً في هذا المؤشر خلال عام 2020، مقابل المرتبة 47 في عام 2019.

كما قفزت الدولة في «مؤشر النمو الفعلي في الإنفاق الاسري»، الذي يعدّ أحد مؤشرات ارتفاع مستوى المعيشة، لتحتل المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر، مقابل المرتبة 57 عالمياً في عام 2019.

ممارسة الأعمال

قفزت الإمارات كذلك ثمانية مراكز في «مؤشر سهولة ممارسة بيئة الأعمال»، لتحتل المرتبة الـ10 عالمياً، مقابل المرتبة 18 في عام 2019، كما تقدمت سبعة مراكز في «مؤشر بدء النشاط التجاري»، لتحلّ في المرتبة الثامنة عالمياً مقابل المرتبة 15 في عام 2019.

وكشف التقرير كذلك عن تقدم دولة الإمارات سبعة مراكز في «مؤشر انتشار المنافسة في السوق المحلية»، لتحتل المرتبة 11 عالمياً مقابل المرتبة 18 في عام 2019، كما قفزت ثلاثة مراكز في «مؤشر صورة الدولة في الخارج»، لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً بدلاً من المرتبة السابعة.

كما تقدمت الدولة مركزاً واحداً في «مؤشر الإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري»، لتحتل المرتبة الخامسة بدلاً من السادسة في عام 2019، وتقدمت ستة مراكز في «مؤشر سهولة البدء في الأعمال»، لتحتل المرتبة 16 عالمياً بدلاً من المرتبة 22.

مكافحة الاحتكار

ووفقاً للتقرير، فقد قفزت الإمارات 16 مركزاً في سياسات مكافحة الاحتكار، و39 مركزاً في تكوين رأس المال الإجمالي، و28 مركزاً في النمو الفعلي لتكوين إجمالي رأس المال الثابت. كما قفزت 26 مركزاً في التكنولوجيا العالية والمتوسطة ذات القيمة المضافة، وتسعة مراكز في إنتاجية براءات الاختراع، وسبعة مراكز في قلة معدل الرسوم أو التعرفة المطبقة، وتقدمت ثلاثة مراكز في مؤشر إجمالي التوفير المالي، وثلاثة مراكز في مؤشر تنظيم حيازة الممتلكات.

ولفت المركز إلى أن دولة الإمارات تمكنت، على الرغم من التحديات، في الحفاظ على مراكزها المتقدمة في العديد من المؤشرات الخاصة بقطاع الاقتصاد، إذ حافظت على المركز الأول عالمياً في مؤشرات عدة، أبرزها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤشر استقرار مواقع الإنتاج، فضلاً عن حفاظها على المركز الخامس عالمياً في نسبة إجمالي المدخرات المحلية من الناتج المحلي الإجمالي.

الاقتصاد الرقمي

في ما يتعلق بمؤشرات «الاقتصاد الرقمي»، كشف المركز أن دولة الإمارات حققت العديد من القفزات في التنافسية العالمية خلال الجائحة، أبرزها تقدمها 20 مركزاً في مؤشر استخدام الشبكات المهنية الافتراضية، وهي التي تستخدم في الاتصال عبر الإنترنت في الأعمال، لتحتل المرتبة الأولى عالمياً عام 2020، مقابل المرتبة 21 عالمياً عام 2019.

وقفزت كذلك أربعة مراكز في استخدام الإنترنت، لتحتل المرتبة الخامسة عالمياً، مقابل المرتبة التاسعة عالمياً في عام 2019. كما قفزت سبعة مراكز في حيازة جهاز الكمبيوتر اللوحي للسكان، لتحتل المرتبة 14 عالمياً، مقابل المرتبة 21 عالمياً في 2019.

وتقدمت الدولة ثلاثة مراكز في عدد مستخدمي الإنترنت كنسبة من عدد السكان، لتحتل المرتبة الخامسة، مقابل المرتبة الثامنة في عام 2019، كما تقدمت مركزين في حيازة الهاتف الذكي، لتحلّ في المرتبة 19 عالمياً مقابل المرتبة 21 عالمياً.

وتقدمت الإمارات كذلك مركزين في مؤشرالوصول الى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتحتل المرتبة 13 عالمياً بدلاً من المرتبة 15 عالمياً في عام 2019. كما قفزت 22 مركزاً دفعة واحدة في مؤشر سرعة النطاق الترددي للإنترنت، و21 مركزاً في عرض النطاق الترددي للإنترنت.

وحافظت دولة الإمارات كذلك على مركزها الأول عالمياً في اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 من السكان، والمركز الأول في النطاق العريض للاسلكي، أي استخدام الإنترنت في الهواتف المحمولة، كما حافظت على ترتيبها الـ14 في مؤشري «المهارات الرقمية للسكان النشطين»، و«خدمات الحكومة على الإنترنت»، والمركز 22 في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التجارة الخارجية

في قطاع التجارة الخارجية، قفزت دولة الإمارات خمسة مراكز في مؤشر صادرات السلع الإبداعية، لتحتل المرتبة الثامنة عالمياً في عام 2020، بدلاً من المرتبة 13 عالمياً في عام 2019، كما قفزت 20 مركزاً في الواردات الصافية من التقنيات المتقدمة، وتسعة مراكز في صافي الصادرات التقنية المالية، وسبعة مراكز في صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقفزت الدولة 10 مراكز في مؤشر حصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات، وخمسة مراكز في مؤشر نصيب الفرد من الصادرات الصناعية، وثلاثة مراكز في صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للخارج.

قطاع التجارة

قفزت دولة الإمارات في قطاع التجارة 11 مركزاً في مؤشر النمو بصادرات الخدمات التجارية. كما قفزت 23 مركزاً في مؤشر رصيد الخدمات التجارية بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، و20 مركزاً في مؤشر رصيد الخدمات التجارية.

وقفزت كذلك خمسة مراكز في استيراد السلع والخدمات التجارية كنسبة من إجمالي التجارة، وثلاثة مراكز في تصدير الصادرات حسب المنتج.

وحافظت الدولة على ترتيبها الثامن عالمياً في مؤشر التركيز على الصادرات من الشركاء.

ريادة الأعمال

أظهر تقرير المركز أنه في ما يتعلق بقطاع ريادة الأعمال، فقد تقدمت دولة الإمارات 26 مركزاً في مؤشر نشاط منتج ريادي جديد، كما حافظت على ترتيبها التاسع عالمياً في انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

طباعة