العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    مع تراجع أسعار الفائدة.. وعروض البنوك والمطورين

    20 % زيادة في الطلب على التمويلات العقارية في أبوظبي

    قال مصرفيون ووسطاء عقاريون، إن سوق العقارات في أبوظبي تشهد رواجاً كبيراً خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة ببداية العام والربع الأول من 2021، ما أسهم في رفع التمويلات العقارية بنسب وصلت إلى 20%.

    وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن معظم البنوك تقدم عروضاً جيدة للعملاء بالتعاون مع مطورين، تتضمن الإعفاء من الرسوم الإدارية أو مصاريف التقييم بجانب تراجع أسعار الفائدة بواقع 0.5%، والتي أصبحت تراوح بين 2.5 و3%، مشيرين إلى أن بعض المشروعات المطروحة تم بيعها خلال يومين فقط وسط إقبال المواطنين والمقيمين على الشراء سواء للسكن أو الاستثمار.

    وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي بالتمويل العقاري، أحمد عرفات، إن سوق العقارات في أبوظبي تشهد رواجاً كبيراً للغاية في الوقت الحالي وتحديداً منذ بداية الربع الثاني، ما رفع الإقبال على التمويل البنكي الذي يصل حتى 85% من قيمة العقار للمواطن و80% للمقيم.

    وأضاف عرفات أن الطلب على التمويلات العقارية ارتفع بنسب تراوح بين 15 و20% سواء للتمويل السكني أو للاستثمار، لافتاً إلى أن ظاهرة حجز وحدات عقارية ودفع نسبة 5% فقط وبعد فترة يتم عرضها للبيع، عادت مجدداً للظهور في ظل زيادة الطلب على الوحدات المتوسطة التي يفضلها المقيمون إلى جانب الفيلات الفاخرة التي يقبل عليها المواطنون.

    وبيّن عرفات أن أسعار التمويل تراجعت أخيراً بسبب تراجع الـ«إيبور»، نظراً لأن تسعير التمويلات العقارية مرتبط به، إذ تدور النسبة حالياً بين 2.75 و3%، فضلاً عن أن البنوك تقدم بالتعاون مع المطورين عروضاً مغرية جداً مثل الإعفاء من الرسوم الإدارية أو رسوم التقييم وغيرها.

    مؤشر إيجابي

    من جهته، قال الخبير المصرفي أحمد إبراهيم، إن التحسن في أسعار العقارات بالربع الثاني من العام الجاري، أعطى مؤشراً إيجابياً إلى عودة الزخم للسوق، وبالتالي ارتفع الطلب على التمويل العقاري ما بين 10 و15% حسب كل بنك، إضافة إلى أن هناك انخفاضاً في سعر التمويل نفسه بواقع 0.5%، إذ أصبح يراوح بين 2.5 و3%.

    ولفت إبراهيم إلى أن النسبة الأكبر من الطلب على التمويل تركز على الإسكان المتوسط في ظل فتح مشروعات عدة لتملك المقيمين، علاوة على إقبال من المواطنين على شراء الوحدات المميزة من فيلات وغيرها.

    عودة الثقة

    وأضاف إبراهيم، أن عودة الثقة للاستثمار العقاري أيضاً تعد عاملاً مهماً في رفع الطلب على التمويل بعد عام «كورونا» الذي شهد تخوفاً وترقباً من قبل الأفراد والمستثمرين وتريثاً في الشراء.

    وأشار إلى أن البنوك تحاول أيضاً جذب العملاء عن طريق تقديم خصومات على الرسوم لتصل إلى صفر، سواء للرسوم الإدارية أو للتقييم، وهي نوعاً ما مرتفعة بالنظر لسعر العقار، إذ تشكل نسبة مئوية من إجمالي التمويل.

    وأوضح أن قيام المصرف المركزي برفع نسبة التمويل المقدم من البنك بواقع 5% لتصبح 85% للمواطن و80% للمقيم أحدثت فارقاً كبيراً في زيادة الطلب وتنشيط السوق، مؤكداً أن كل العروض والشراكات بين المطورين والبنوك تصب في النهاية في مصلحة المشترين.

    الشراء على الخريطة

    بدورها، قالت الوسيط العقاري، إسراء التل، إن مبيعات العقار في أبوظبي تشهد رواجاً كبيراً حتى إن بعض المشروعات تم بيعها خلال يومين فقط بجانب عودة الشراء على الخريطة بفضل العروض الكثيرة التي تقدمها شركات التطوير العقاري بالشراكة مع البنوك.

    وأضافت أن الشراء مستمر سواء للسكن أو للاستثمار بوتيرة مرتفعة مع إقبال كبير من جانب المواطنين والمقيمين على حد سواء.


    - التمويل البنكي يصل حتى 85% من قيمة العقار للمواطن، و80% للمقيم.

    طباعة