خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

«المركزي»: نظام يمنع المؤسسات المالية من «الضغط المفرط» لتحصيل الديون

«المركزي»: النظام يسهل تقديم أفضل المنتجات للمؤسسات الصغيرة. أرشيفية

أصدر مصرف الإمارات المركزي نظام سلوك السوق الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز أفضل الممارسات في أوساط المؤسسات المالية المرخصة عند تعاملها مع تلك المؤسسات.

وأوجب النظام على المؤسسات المالية المرخصة أن تلتزم بفرض رسوم معقولة، والامتناع عن ممارسة الضغط المفرط على المتعاملين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ما يتعلق بتحصيل الديون.

وأفاد المصرف المركزي في بيان أمس، بأن النظام يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحيحة والدقيقة اللازمة في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات المدروسة، ويطبق آليات واضحة لمعالجة الشكاوى المقدمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يُلزم بتقديم المشورة الملائمة بشأن الديون.

ويتطلب من المؤسسات المالية المرخصة، التحقق من استكمال عملية فتح حساب مصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون ثلاثة أيام عمل، بشرط أن تتخذ المؤسسات المالية المرخصة، إجراءات العناية الواجبة المناسبة بشأن الامتثال للمتطلبات المتعلقة بالجرائم المالية، والتأكد من أن المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة تشكل مخاطر منخفضة في ما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، إن «الحكومة أولت اهتماماً كبيراً تجاه تطوير النظام البيئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحرصت على إزالة العقبات التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتجعل منه قطاعاً يتميّز بالشفافية والريادة والابتكار».

وأكد أن «المركزي» يسعى إلى الحفاظ على ضمان تمتّع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأعلى معايير الأعمال عند تعاملها مع المؤسسات المالية المرخصة، معرباً عن ثقته التامة بأن هذا النظام سيسهل تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.


متطلبات سلوك السوق الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يجب على المؤسسات المالية المرخّصة:

- أن تراقب وتتبنّى معايير وممارسات أخلاقية عالية في التعامل مع المتعاملين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتجنّب أي تضارب في المصالح، وحظر ممارسات البيع والتسويق والتسعير الاستغلالية.

- اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تفهم المتعاملين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لشروط وأحكام المنتجات والخدمات المالية.

- تقديم الائتمان فقط في حدود المبلغ الذي يمكن لعميل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحمل أعباء خدمته.

- الإفصاح عن سبب رفض طلب المتعاملين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الائتمان.

- تعيين موظفين مؤهلين تأهيلاً مناسباً للتعامل مع المتعاملين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- إخطار المتعاملين بالخصائص الرئيسة للمنتجات والخدمات، التي تتضمّن المخاطر والتكاليف والرسوم ومعدلات الفائدة أو الربح والشروط غير القابلة للتغيير.

- التأكد من امتثال جميع وكلائهم المفوضين من (ممثلين تجاريين للمنشآت المالية المرخصة) لنظام المصرف المركزي.

- يجب أن تقدم خدمات استشارات ائتمانية محايدة للمقترضين الذين يواجهون صعوبات في خدمة ديونهم.

- تجسيد مبادئ الشريعة الإسلامية والالتزام بها عند تقديم المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة.

- فرض رسوم معقولة.

- السماح للمتعاملين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتبديل علاقاتهم بسهولة في ما بين المؤسسات المالية المرخصة.

- الامتناع عن ممارسة الضغط المفرط على متعاملي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ما يتعلق بتحصيل الديون.

طباعة