«دبي للخدمات المالية» تطرح إطار عملها بشأن «الأصول الرقمية» للتشاور

«دبي للخدمات المالية» تهدف إلى حماية المستهلكين وضمان نزاهة الأسواق. أرشيفية

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، «إطار عمل تنظيم الأصول المالية الرقمية»Security Tokens، للتشاور العام لفترة 30 يوماً.

وأفادت في بيان أمس، بأن خطوتها تأتي استجابة للاهتمام الكبير الذي شهده هذا المجال من قبل المشاركين في القطاع المالي، ما دفع السلطة إلى وضع مقترح تنظيمي شامل ومبتكر لتنظيم الأصول المالية الرقمية.

وأكدت «دبي للخدمات المالية» أنها عملت عن كثب مع الأطراف المعنية الرئيسة في دبي وحول العالم، لتشكيل تصور شمولي بشأن مستقبل القطاع المالي، والنمو المتسارع للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك التطبيقات المختلفة لتقنية «دفتر الحسابات الموزّع».

وأوضحت أنه ينشأ عن الأصول المالية الرقمية حقوق والتزامات مماثلة أو شبيهة إلى حد كبير بأدوات الاستثمارات التقليدية، لافتة إلى أنها استخدمت مصطلح «الأصول المالية الرقمية»، نظراً لشيوعه في القطاع، إلا أن إطار العمل يتجاوز موضوع الأوراق المالية النموذجية، ليشمل المشتقات المالية الأخرى، ليتيح ذلك استخدام تقنية «دفتر الحسابات الموزّع»، والتقنيات المماثلة عبر كامل الطيف الاستثماري بطريقة متسقة.

وتقترح «دبي للخدمات المالية» تحديث الإطار التنظيمي، لتسهيل القيام بالأنشطة القائمة على تقنية دفتر الحسابات الموزّع، وذلك عبر: إتاحة الأصول المالية الرقمية للجمهور وقبولها عبر مرافق التداول، وتداول الأصول المالية الرقمية، وتقديم الخدمات المالية الأخرى المتعلقة بالأصول المالية الرقمية، مثل توفير العهدة في ما يتعلق بالمحافظ الرقمية التي تحتوي على أصول مالية رقمية، وتقديم المشورة والترتيبات.

وشملت التغييرات الرئيسة المقترحة: السماح لمرافق تداول الأصول المالية الرقمية باستقطاب عملاء لديهم ميزة الوصول المباشر، مثل عملاء التجزئة، وتحسين متطلبات الأنظمة والضوابط للتصدي للمخاطر المرتبطة باستخدام تقنية دفتر الحسابات الموزع أو التقنيات المماثلة، والإفصاح المعزز في نشرات الإصدار، وتعزيز الاشتراطات اللازمة لإدارة عهدة المحافظ الرقمية.

وأكدت «دبي للخدمات المالية» أن مقترح السماح بالوصول المباشر للعملاء يعتبر تحولاً جذرياً عن نموذج التداول الحالي القائم على الوساطة في السوق. في حين يتناول المقترح الضمانات الأكثر ملاءمة لتلبية احتياجات حماية المستثمر، والتصدي لمخاطر سوء السلوك، مع التركيز على نزاهة الأسواق والاستقرار المالي، وكيفية التعامل مع تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيئة تدعم «الوصول المباشر».

طباعة