الإمارات ضمن الـ 10 الأوائل عالمياً في 25 مؤشراً للتنافسية بالاقتصاد الرقمي

أظهرت كشوف التنافسية العالمية الصادرة عن كبريات المؤسسات الدولية، استمرار دولة الإمارات بتحقيق إنجازات ريادية في مجال الاقتصاد الرقمي خلال عام 2020، ما يمثل شهادة أممية جديدة في الكفاءة التنافسية للدولة، وقدرتها على مواصلة تصنيع المستقبل الذي يرسخ التنمية المستدامة.

وشملت قائمة مؤشرات التنافسية في الاقتصاد الرقمي، التي نجحت دولة الإمارات بارتيادها، واستحقت بجدارة أن تصنف فيها ضمن الـ10 الكبار على مستوى العالم، وفقاً لما رصده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، 25 مؤشراً خلال العام الماضي، عززت في مجملها من خزينة إنجازاتها التي تسعى إلى مراكمتها وهي تدخل بقوة إلى الـ50 الثانية من مئويتها، التي دشنتها بالوصول إلى المريخ.

إنجازات

وضمت حزمة التقارير التي وثقت الإنجازات الإماراتية وصنفتها ضمن الـ10 الكبار في مؤشرات التنافسية في قطاع الاقتصاد الرقمي، مسح الحكومة الإلكترونية الذي نفذته الأمم المتحدة العام الماضي، إضافة إلى التقارير السنوية للتنافسية العالمية الصادرة عن كبرى الهيئات والمنظمات الدولية عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والمنتدى الاقتصادي العالمي وكلية «إنسياد»، و«التنافسية العالمية 4.0»، ومؤشر الازدهار الذي يصدره معهد ليجاتم، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة «سوشيال بروجرس إمبيرانيف»، ومؤسسة «بيرتلمان ستيفتنج».

المرتبة الأولى

وتضمنت قائمة مؤشرات التنافسية، التي حازت فيها الدولة موقع الصدارة الدولية بتبوئها المرتبة الأولى عالمياً في الاقتصاد الرقمي، كلاً من مؤشر اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي، ومؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك، في مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية الذي أجرته الأمم المتحدة، كما تربعت الدولة على المركز الأول عالمياً في مجموعة من مؤشرات التقارير التي يصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي، مثل مؤشر اشتراكات النطاق العريض المحمول، في تقرير «التنافسية العالمية 4.0»، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، وكذلك تغطية شبكة الهاتف النقال (كنسبة مئوية من السكان) في تقرير تنافسية السياحة والسفر.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر النطاق العريض اللاسلكي في تقرير التنافسية الرقمية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

صدارة

وإضافة إلى الصدارة الدولية للدولة في مؤشر الهاتف المحمول لكل 100 نسمة، شملت القائمة أيضاً مؤشرات النسبة المئوية للأسر التي لديها جهاز كمبيوتر مقارنة مع عدد السكان، ونسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت، والتحول الرقمي في الشركات، وغيرها من المؤشرات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الاقتصاد الرقمي.

مكانة

وجاء تحقيق هذه الإنجازات مستنداً إلى المكانة الريادية لدولة الإمارات، التي تعد من أكثر الدول تقدماً في مجال تقنية المعلومات، وأكثرها توظيفاً للتقنيات الحديثة لخدمة الاقتصاد، كما أنها ترجمة وتجسيد واقعي لتوجهات الحكومة الاتحادية التي ترنو لتأسيس اقتصاد رقمي منافس، ليس على صعيد المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم.

مبادرات

وكانت الحكومة اعتمدت، خلال السنوات الخمس الماضية، العديد من المبادرات التي من شأنها التحول إلى الاقتصاد الرقمي، من ضمنها تبني استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وتقنيات المعاملات الرقمية (بلوك تشين) في الخدمات والمعاملات المالية، وغيرها من المبادرات، وذلك انطلاقاً من إدراكها لمدى أهمية كل ذلك في إيجاد فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة للدولة بشكل عام.

الاقتصاد الرقمي

عرّفت شبكة «ديلويت»، المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، الاقتصاد الرقمي، بأنه نشاط اقتصادي يربط بين ملايين الناس والشركات والأجهزة والبيانات والعمليات يومياً عبر الإنترنت.

وأوضحت أن الاتصال فائق السرعة يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن هذه العناصر كلها متوافرة في دولة الإمارات، ما يعزز من مكانة الدولة في قطاع الاقتصاد الرقمي.

• الإمارات تعد من أكثر الدول تقدماً في مجال تقنية المعلومات.

• الحكومة تسعى إلى تأسيس اقتصاد رقمي منافس على مستوى العالم.