وفقاً لكبريات المرجعيات الدولية المتخصصة في قياس الأداء الاقتصادي

الإمـــارات ضمن الـ 10 الكبــار عالمياً في 24 مؤشراً اقتصادياً خلال 2020

سرعة التعافي عزّزت استمرارية الأعمال بزخم في الأنشطة التجارية. أرشيفية

وثقت مؤشرات التنافسية العالمية، خلال عام 2020، حزمة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في العديد من القطاعات، في مقدمتها قطاع الاقتصاد والأعمال، ما عزّز من مكانة الدولة التي تدخل الـ50 الثانية من مئويتها، وهي ترنو لمراكمة المزيد في سجل الريادة والتفوق الذي سطرته خلال السنوات الماضية.

ويظهر الرصد الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، لتقارير التنافسية العالمية، أن كبريات المرجعيات الدولية المتخصصة في قياس الأداء الاقتصادي صنفت دولة الامارات ضمن نادي الـ10 الكبار عالمياً، في 24 مؤشراً من مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال عن عام 2020، مع ملاحظة أن هذه الإنجازات لا تشمل ما تم الإعلان عنه منذ بداية عام 2021.

مؤشرات التنافسية

ففي الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما في «تقرير التنافسية العالمي 4.0»، و«مؤشر الازدهار»، الذي يصدره «معهد ليجاتم»، حلّت الإمارات في موقع الصدارة العالمية في مؤشرات للتنافسية تتصل بالقطاع الاقتصادي والاستدامة.

وتشمل هذه المؤشرات: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وانخفاض معدل التضخم، وشروط التبادل التجاري. كما تغطي قلة الوقت المستغرق لتقديم الضرائب، وقلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، وقلة التهرب من الضرائب، وقلة التبذير في الإنفاق الحكومي، فضلاً عن قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة بالنسبة المئوية.

وجاءت دولة الإمارات ضمن نادي الأوائل في مؤشرات: مرونة الشركات، وسهولة ممارسة الأعمال، وإجمالي المدخرات المحلية، وحالة تنمية التكتلات الاقتصادية.

كما شملت المقارنات التنافسية مجالات: الاقتصاد الموازي، وتوافر الفرص وغياب التهديدات، وسُمعة الدولة في الخارج.

الأكثر أماناً

وتتمثل أهمية التوثيق الدولي للريادة الاقتصادية الإماراتية في عام 2020، كونه كان عاماً مليئاً بالتحديات فرضتها جائحة «كوفيد-19» التي زعزعت الاستقرار العالمي، واختبرت الملاءة الاقتصادية في قدرتها على التحوط والتأقلم وسرعة التعافي، الأمر الذي عزز استمرارية الأعمال بزخم في الأنشطة التجارية، وقدرة على المنافسة والنمو شملت مختلف القطاعات الحيوية والمحركة.

وكانت مجلة «فوربس» الأميركية صنّفت في وقت سابق دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، والتاسعة على مستوى العالم، في «مؤشر الدول الأكثر أماناً من فيروس «كوفيد-19»، وهو ما تمثل إجرائياً بالتوسع في برامج استقطاب الاستثمارات الخارجية كاستراتيجية عمل لعام 2021.

وأظهرت مسوحات ختام عام 2020 أن دولة الإمارات، التي شكلت مبكراً لجنة وطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة الجائحة، عززت هذا الإجراء بـ11 برنامجاً ومبادرة داعمة.

سياسات داعمة

وشملت السياسات الداعمة تعيين ثلاثة وزراء لدعم القطاع الاقتصادي، ووزير دولة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما عدلت قانون الشركات تأسيساً لمرحلة اقتصادية جديدة، وأصدرت قوانين وتشريعات اقتصادية لدعم مشروعات الشباب وروّاد الأعمال.

وتضمنت البرامج والمبادرات الداعمة: تأسيس مناطق حرة متخصصة، والسجل الوطني للأصول، وتأسيس شركة للمعلومات الائتمانية، وقانون للاستثمار الأجنبي، وهي في مجملها خصوصيات اقتصادية، جعلت مرجعيات قياس التنافس العالمي، تمنح الإمارات مركز الصدارة في ثمانية مؤشرات اقتصادية حيوية.

تصنيف «AA2»

منحت وكالة التصنيف الدولية «موديز» دولة الإمارات في عام 2020 تصنيف «AA2» في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة، مع نظرة «مستقرّة» للاقتصاد الوطني.


- الإمارات ضمن نادي الأوائل في مرونة الشركات وسهولة ممارسة الأعمال.

- الأولى عربياً والتاسعة عالمياً في مؤشر الدول الأكثر أماناً من «كوفيد-19».

طباعة