«التكامل الاقتصادي»: تطوير آليات لتسريع تطعيم عاملي القطاعات الاقتصادية

«الاقتصاد»: لقاح «كورونا» مفتاح رئيس لدعم انتعاش الأعمال

صورة

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أهمية استمرار الجهود الوطنية لتشجيع إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كمفتاح رئيس لدعم انتعاش بيئة الأعمال ونموها.

وكشف، خلال الاجتماع الثاني للجنة التكامل الاقتصادي، أن اللجنة تبحث في الوقت الراهن مع وزارة الصحة وسلطات الصحة المحلية بالدولة، تطوير آليات لتسريع عملية تطعيم العاملين في القطاعات الاقتصادية، في إطار برامج التطعيم الوطني، ما يسهم في فتح تلك القطاعات بصورة أكبر أمام الحركة التجارية والاستثمارية.

وبحثت اللجنة سبل تسريع مبادرات خطة التعافي والنهوض الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال.

الاجتماع الثاني

وتفصيلاً، عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني، برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، وبحضور وعضوية وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، لبحث آليات ومسارات التعاون، والتنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي، خلال المرحلة المقبلة، لدفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن اللجنة تابعت مستجدات وسير العمل في تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول، إذ تم التركيز على محورين رئيسين شملا استعراض الوضع التنفيذي لخطة التعافي والنهوض الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

أولوية التنسيق

وأكد وزير الاقتصاد، أن رفع مستويات التواصل والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية عملية مستمرة، تماشياً مع توجيهات القيادة، مؤكداً أنها تحظى بأولوية لدى حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية، نظراً لأثرها المباشر في استيفاء متطلبات نمو الاقتصاد الكلي، ودفع عجلة التنمية في بيئة الأعمال بإمارات الدولة كافة.

وأضاف أن لجنة التكامل الاقتصادي وفرت منصة لتنمية أوجه التعاون الاتحادي – المحلي، وتسريع الإجراءات والقرارات الخاصة بتنفيذ المبادرات الاقتصادية، ومعالجة التحديات ومتابعة المستجدات والقضايا المتعلقة بالسوق وقطاع الأعمال، فضلاً عن بحث الخطط والمقترحات المستقبلية، وفقاً لمستهدفات «مئوية الإمارات 2071».

مفتاح رئيس

وتابع: «سنواصل جهودنا المشتركة من خلال لجنة التكامل الاقتصادي، لبحث الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز مخرجات الخطط والمبادرات التي تنفذها مختلف الجهات المعنية بالتنمية في الدولة»، مشيراً إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تخدم عملية التعافي الاقتصادي، خلال الاجتماع الثاني للجنة، مع التركيز على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتشجيع إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كمفتاح رئيس لدعم انتعاش بيئة الأعمال ونموها.

وقال: «نبحث في الوقت الراهن مع وزارة الصحة وسلطات الصحة المحلية بالدولة، تطوير آليات لتسريع عملية تطعيم العاملين في القطاعات الاقتصادية، في إطار برامج التطعيم الوطني، ما يسهم في فتح تلك القطاعات بصورة أكبر أمام الحركة التجارية والاستثمارية، ويعزز بالتالي استدامة ونمو الأنشطة والأعمال».

غسل الأموال والإرهاب

واطلعت لجنة التكامل الاقتصادي على أهم المبادرات، التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الأولى لخطة التعافي والنهوض الاقتصادي، والتي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 50% من إجمالي مبادرات هذه المرحلة، كما تم استعراض مدى التقدم في إطلاق وتنفيذ مبادرات المرحلة الثانية، وسبل التعاون في تسريعها وتسهيل الوصول إلى أهدافها. وبحثت اللجنة، كذلك، سبل التعاون لدعم جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، في إطار دور الوزارة والدوائر المحلية في هذا المجال، لاسيما من خلال استيفاء متطلبات تطوير وتحديث السجل الاقتصادي الوطني، والتوعية والرقابة على المنشآت المستهدفة المسجلة في الدولة، ومتابعة تسجيلها في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML)، ونظام الإبلاغ الآلي، وتطبيق قرار المستفيد الحقيقي ضمن أنشطة وعمليات قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة.

طباعة