إصدار 9913 رخصة اقتصادية جديدة في الأسبوع الأول من 2021

عزّزت المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية مع بداية عام 2021، من عناصر التفاؤل بسرعة وجاهزية مختلف القطاعات الاقتصادية الإماراتية بتحقيق مزيد من النشاط خلال الأشهر المقبلة، وذلك على قاعدة ما أظهرته بيانات الأداء الاقتصادي في ختام عام 2020، من أرقام نمو لافتة في العديد من القطاعات الخدمية والإنتاجية.

رخص جديدة

وتظهر أحدث البيانات الخاصة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في جميع إمارات الدولة، إصدار 9913 رخصة جديدة خلال الأسبوع الأول من عام 2021، وذلك بحسب السجل الوطني الاقتصادي.

وتعكس هذه البيانات الثقة الكبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب بالاقتصاد الوطني، وقدرته العالية على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، بدعم من حزم التحفيز والمبادرات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

حُزم تحفيزية

وكانت إمارة دبي اختتمت عام 2020، بإصدار حزمتها الخامسة للتحفيز الاقتصادي بقيمة 315 مليون درهم، للفترة من يناير إلى يونيو 2021، لتصل القيمة الإجمالية للحزم الاقتصادية المقدمة إلى 7.1 مليارات درهم.

وتأتي الحزمة التحفيزية الأخيرة لدبي في سياق برنامج اتحادي شامل توسعت فيه إمارة أبوظبي بأرقام قياسية على مستوى المنطقة، وشاركت فيه جميع إمارات الدولة، بمبادرات تستهدف إدامة البناء مع المنجزات الاقتصادية، وضمان الشراكات القطاعية في استدامة التنمية.

القطاع الخاص

يشار إلى أن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات الإماراتي، أظهرت نمواً في القطاع الخاص غير النفطي إلى 51.2 نقطة، مرتفعاً عن 49.5 في نوفمبر 2020، في دلالة على قدرة القطاع الخاص على إدامة النمو والتوسع في الطلب والتصدير. وحقق الطلب الخارجي، وتحديداً من دول الخليج، أرقاماً هي الأعلى في 15 شهراً، في ظل عروض تخفيضات الأسعار التي أجرتها بعض الشركات.

ويعيد الارتفاع اللافت الذي اختتم به الاقتصاد الإماراتي عام 2020، في بيانات أدائه بالطلب والتصدير، وفي أرقام التراخيص التجارية الجديدة، إبراز صورة التوقعات لعام 2021 برؤية موضوعية أدعى للتفاؤل المبرر، فيما يعزز حشد المناسبات الجاذبة، وفي مقدمتها «إكسبو 2020 دبي»، عناصر التفاؤل بمزيد من النشاط، باعتبارها مولّدات تشغيل واستقطاب استثماري يوسع من قدرة الاقتصاد الإماراتي على إدامة التنمية برؤية وثيقة.