المصرف المركزي يمدّد فترة تطبيق خطة الدعم الشامل حتى يونيو 2021

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تمديد فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقها تحت مسمى خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، لغاية نهاية شهر يونيو من عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي كان قد أطلق هذه الخطة خلال شهر مارس 2020 بهدف دعم اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19" من خلال مجموعة متكاملة من تدابير الدعم للقطاع المصرفي ذات الصلة بالتمويل والسيولة والاقراض ورأس المال.

وفي إطار هذه المبادرة، سيقوم المصرف المركزي بتمديد فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية البالغة قيمتها 50 مليار درهم إماراتي التي تعود بالفائدة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد وتسهل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بتكلفة صفرية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية. وعليه، ستكون البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة قادرة اعتباراً من 1 يناير 2021على منح قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها المتضرّرين جرّاء تداعيات الوباء، وذلك ضمن الشروط والأحكام المطبقة والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.

وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي: "يؤكد المصرف المركزي التزامه بدعم النظام المالي لدولة الامارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تسريع تعافي الاقتصاد من تداعيات وباء كوفيد-19، وقد جاء تمديد فترة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتقديم الدعم لعملاء البنوك من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة تأتي لحماية الاقتصاد من التأثير الناتج عن الوباء وتضعنا في موقف مثالي للتعافي بمجرد القضاء نهائياً على الوباء."

وقد نجحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي أطلقها المصرف المركزي في تعزيز قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات المتضرّرة جرّاء تداعيات جائحة "كوفيد-19". وحتى تاريخه، استفاد من برنامج إعفاء القروض الذي تتضمنه خطة الدعم أكثر من 310,000 من العملاء الأفراد وحوالى 10,000 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1,500 من شركات القطاع الخاص.

كما أعلن المصرف المركزي عن التطبيق التدريجي للأجزاء المتبقية من مشروع الامتثال لبازل3 ، بحيث يتم ذلك على ثلاث مراحل ابتداءً من الربع الثاني من عام 2021 حتى الربع الثاني من عام 2022، كجزء من التزامه بتطبيق المعايير الرقابية الدولية في دولة الإمارات.