اقتصادية دبي تتلقى 14.2 ألف شكوى مستهلك في 3 أشهر

تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 14 ألفاً و274 شكوى مستهلك، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة زيادة بلغت 39%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الذي بلغ عدد الشكاوى فيه 10 آلاف و266 شكوى، ما يوضح جهود اقتصادية دبي في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم وتعزيز مبادئ المعاملات التجارية العادلة بين التجار والمستهلكين.

وأوضحت اقتصادية دبي في بيان، أمس، أن عدد الملاحظات التي استقبلها القطاع من قبل المستهلكين، بين يوليو ونهاية سبتمبر الماضيين، بلغ 707 ملاحظات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 422 استفساراً، ليصل بذلك إجمالي عدد المعاملات التي تم تلقيها من قبل المستهلكين في الربع الثالث 15 ألفاً و403 معاملات، 50% منها عبر تطبيق «مستهلك دبي»، و35% عبر الموقع الإلكتروني: «consumerrights.ae»، و15% عبر مركز الاتصال.

القطاع

وفي ما يتعلق بشكاوى المستهلكين، حسب القطاع، استحوذ قطاع الخدمات على 32% من إجمالي الشكاوى، تلاه قطاع الإلكترونيات 16%، وقطاع التجارة الإلكترونية 12.6%، والملابس الجاهزة والإكسسوارات 8.2%، والأثاث 7.3%، والسيارات 5.5%، والشحن 5.2%، وتأجير السيارات 3.28%، والديكور وصيانة المباني 3.22%، والمنسوجات والمستلزمات الشخصية 3.16%، وورش تصليح السيارات 2.4%، والصالونات 1.1%.

نوع الشكاوى

إلى ذلك، جاءت شكاوى المستهلكين، حسب النوع، كالتالي: الاسترداد النقدي 28%، عدم الالتزام بشروط الاتفاق 15.85%، وجود تلف أو خلل في المنتج 15.14%، الغش التجاري 10%، عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 6.23%، إضافة رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج 5.21%، الاستبدال 4%، عدم الالتزام بالنشاط التجاري 3.36%، فيما توزعت النسبة المتبقية على أنواع أخرى من الشكاوى مثل: عدم توافق سياسة المحل مع القانون، عدم الالتزام بشروط الضمان، رفض إصلاح جهاز، زيادة الأسعار، عدم الالتزام بشروط العروض الترويجية، عدم الالتزام بقائمة الأسعار، ضريبة القيمة المضافة، وشراء ذهب والماس به غش.

وعي

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «اقتصادية دبي تحرص على تعزيز ثقة المستهلكين ببيئة ممارسة الأعمال في المدينة، وذلك عبر الوصول إلى تسويات وحلول عادلة لشكاوى المستهلكين، وتطبيق معايير تهدف إلى توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك، عبر برامج توعية توضح حقوق وواجبات الأطراف، وتعزز مبادئ الشفافية في المعاملات». وأضاف لوتاه أن «النمو الحاصل في عدد الشكاوى ومعاملات المستهلكين بشكل عام، يعكس ارتفاع وعي المستهلك، وزيادة حجم إدراكه لحقوقه، إلى جانب تعزيز دوره الرقابي في السوق عبر رفع الملاحظات والاستفسارات والشكاوى للجهات المعنية، التي تعمل بدورها على متابعتها وحلها، الأمر الذي يسهم في حماية حقوق المتعاملين، والحفاظ على بيئة صحية خالية من أي تجاوزات».

الجنسيات

أفادت اقتصادية دبي بأن أكثر خمس جنسيات كانت نشطة في تقديم شكاوى المستهلكين، خلال الربع الثالث من العام الجاري، جاءت كما يلي: شكاوى الإماراتيين شكلت 29% من إجمالي الشكاوى المستلمة، تلتها الجنسية الهندية 13% من الشكاوى، ثم الجنسية المصرية 12% من الشكاوى، و5% من الشكاوى لكل من الجنسيتين السعودية والأردنية، فيما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى عديدة.

قطاع الخدمات استحوذ على 32% من إجمالي الشكاوى.

50% من إجمالي المعاملات تمّت عبر تطبيق «مستهلك دبي».