4 شيكات مرتجعة تحرم المتعامل دفتر شيكات

تطبّق البنوك العاملة في الدولة سياسة متشددة مع المتعاملين الذين ترتجع شيكاتهم، سواء كانوا أفراداً أو شركات.

ووفقاً لبيانات جمعتها «الإمارات اليوم» من بنوك في أبوظبي ودبي، فإنه يتم حرمان المتعامل، أو الشركة التي ترتجع لها أربعة شيكات خلال فترة عام، من الحصول على دفتر شيكات لفترة تراوح بين ستة أشهر و12 شهراً.

ارتجاع الشيك

وقال موظفون في إدارة العمليات في هذه البنوك، إنه يتم إبلاغ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتفاصيل الشيكات المرتجعة، في وقت يُظهر التقرير الائتماني سبب ارتجاع الشيك.

وأوضحوا أن السبب الغالب لارتجاع الشيكات هو عدم كفاية الرصيد أو غلق الحساب، لافتين إلى أن هذين السببين يؤثران في التقييم الائتماني للمتعامل، ويخفضانه لأقل مستوى، بما يحرمه أيضاً من الحصول على أي تمويلات بنكية، حتى إحضار براءة ذمة من الجهات التي ارتجع الشيك لمصلحتها.

وأكد الموظفون، الذين فضلوا عدم نشر أسمائهم، أن تعديل التقييم الائتماني المتأثر بسبب الشيكات المرتجعة، يستغرق وقتاً، لذا يجب أن يحرص المتعاملون على عدم كتابة أي شيك من دون التأكد من وجود رصيد كافٍ لسداده وقت استحقاقه.

الجدارة الائتمانية

يشار إلى أن المصرف المركزي طلب من البنوك، في وقت سابق، التحقق من الجدارة الائتمانية للمتعاملين معها في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، قبل إصدار دفاتر شيكات.

كما طلب «المركزي»، في تعميم أصدره للبنوك، أن يحتوي دفتر الشيكات للمتعاملين الجدد على 10 شيكات بحد أقصى، مشيراً إلى أنه يمكن إصدار دفاتر شيكات إضافية بعد انقضاء ستة أشهر، وبحسب الإجراءات المعتمدة، بشرط عدم وجود شيكات مرتجعة (دون سداد).

وبحسب تعميم أصدره «المركزي» وقتها، فإنه يتعيّن على البنوك إخطار المتعاملين معها بأن الشيكات المرتجعة بسبب عدم توافر رصيد كافٍ في الحساب، ستسجل لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على الجدارة الائتمانية للمتعاملين.

وسائل أخرى

شجّع المصرف المركزي البنوك على تقديم النصح للمتعاملين بتقليل استخدامهم للشيكات إلى أدنى حد ممكن، والاستعاضة عنها باستخدام وسائل الدفع الأخرى المتاحة، مثل الخصم المباشر، والتحويلات المصرفية، حيثما أمكن ذلك.