لتحقيق المراكز الأولى في «مؤشرات التنافسية العالمية»

تعزيز تنافسية الإمارات بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع

صورة

بحث مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، خلال اجتماع عُقد عن بُعد، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، محمد بن عبدالله القرقاوي، سبل تعزيز الجهود لتحقيق المراكز الأولى في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، بالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص والفعاليات المجتمعية، والارتقاء بما حققته الدولة من مكتسبات وإنجازات على صعيد التنافسية العالمية.

معيار

وأكد القرقاوي أن تعزيز تنافسية دولة الإمارات في كل المؤشرات والتقارير العالمية المتخصصة، يمثل معياراً لمنظومة العمل الحكومي في الدولة، ومقياساً للتميز والريادة في جميع قطاعاتها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصبحت نموذجاً ريادياً سباقاً في مجالات التطوير الإداري، وتحديث آليات العمل الحكومي، والتميز وبناء الشراكات العالمية.

تعزيز الشراكة

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء إن حكومة الإمارات تتبنى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع، داعماً أساسياً لتحقيق الإنجازات، وتحسين تصنيف دولة الإمارات في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تواكب المتغيرات والمستجدات لدعم مسيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة تنافسية الدولة.

الريادة العالمية

من جهته، أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله لوتاه، أن جهود الهيئة في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً تمثل رافداً لمسيرة الدولة المستمرة نحو الريادة العالمية.

وقال: «نعمل مع شركائنا، في القطاعين الحكومي والخاص، على نشر وترسيخ فكر التنافسية على المستويات كافة لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية»، مشيراً إلى أن «تجاوب الشركاء وعملهم مع الهيئة، أسهما في تحقيق نتائج مبهرة في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، حيث كانت النتيجة أن حققت دولة الإمارات اليوم المركز الأول في 95 مؤشراً عالمياً للتنافسية، وأصبحت ضمن الـ10 الأوائل في 314 مؤشراً عالمياً في آخر تقارير التنافسية العالمية التي صدرت أخيراً».

القوانين والتشريعات

وأضاف لوتاه أن «مسيرة التنافسية في الدولة تتعزز نتيجة للتحسين المستمر في القوانين والتشريعات والإجراءات، والعمل ضمن شراكات استراتيجية حكومية مع مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الدولية بطريقة مبتكرة، والتركيز على بناء منظومة وطنية موحدة للبيانات والإحصاءات».

ملفات متخصصة

واستعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عدداً من الملفات المختصة بالبيانات الإحصائية، ودور التكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بالبيانات كالذكاء الاصطناعي، وأثر جودة وتدفق البيانات في مؤشرات الأجندة الوطنية وتقارير التنافسية العالمية، كما استعرض دور التشريعات في الارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً.

الكوادر الوطنية

أكد أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، خلال اجتماعهم عن بُعد، على أهمية التركيز على عملية بناء وتمكين الكفاءات والكوادر الوطنية الشابة، وتأهيلها بمختلف جوانب العمل الخاص بإدارة تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.

طباعة