2.2 مليار درهم قيمة قضايا معروضة أمام محاكم «دبي المالي العالمي»

كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن زيادة كبيرة في حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت نسبتها 96% على أساس سنوي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 2.2 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المقدمة 192.4 مليون درهم بزيادة نسبتها 15%.

وأوضح المركز أن القضايا المعروضة شملت القطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات والتصنيع، بخصوص نزاعات تتعلق بمخالفة العقود وعدم سداد الدفعات المستحقة والوصايا وإثباتها وقضايا التوظيف.

زيادة كبيرة

وأصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، إحصاءاتها للأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مُظهرة زيادة كبيرة في حجم الدعاوى المرفوعة أمام نظام القانون العام العامل باللغة الإنجليزية في دبي.

وأفاد المركز في بيان، بأن القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية سجلت زيادة كبيرة من ناحية الحجم، بنسبة بلغت 96% على أساس سنوي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 2.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2020، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتحكيم، بمتوسط قيمة يبلغ 88.5 مليون درهم للقضية الواحدة.

قطاعات

ووفقاً للبيان، شملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية طيفاً واسعاً من القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات والتصنيع، بخصوص نزاعات تتعلق بمخالفة العقود وعدم سداد الدفعات المستحقة والوصايا وإثباتها وقضايا التوظيف.

كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز خلال العام الجاري، حيث أتت أكثر من 70% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية والدعاوى المتعلقة بالتحكيم من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.

إنفاذ الأحكام

وبلغت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المقدمة 192.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2020، ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة المحاكم على إنفاذ الأحكام، بزيادة نسبتها 15% عند المقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي. وشهدت محكمة الدعاوى الصغيرة الأولى من نوعها في المنطقة نمواً قوياً في حجم القضايا المعروضة أمامها في النصف الأول من العام الجاري، مع تسجيلها 213 دعوى بقيمة إجمالية وصلت إلى 24 مليون درهم.

وأدت زيادة الوعي بهذه القنوات القانونية واستخدامها المبتكر للتكنولوجيا، بما في ذلك إطلاق أول «محكمة افتراضية» في المنطقة، إلى دفع المزيد من الأطراف إلى اللجوء إليها، إذ جاءت 50% من الدعاوى المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة من أطراف فضلوا اللجوء إليها اختيارياً لحل نزاعاتهم.

أنظمة جديدة

وفي ظل أزمة كوفيد-19 العالمية، قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتهيئة أنظمة رقمية جديدة لتسهيل التواصل والتعاملات مع مركز خدمة الوصايا التابع لها، حيث قامت بإعادة تصميم خدماتها استجابة لمبادرة الحكومة على الصعيد الوطني لتشجيع البقاء في المنزل والحد من انتشار الفيروس.

ومع التزام الجميع من أفراد وشركات بالتعليمات الحكومية بشأن البقاء في المنزل والعمل عن بعد، طورت محاكم مركز دبي المالي العالمي خاصية إجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت لربط المتعاملين مع خدمة تسجيل الوصايا، سواء عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو أجهزة الكمبيوتر لتسجيل وصاياهم عن بُعد من راحة وأمان منازلهم.

الخيار الأمثل

وقال نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري: «لطالما كان عنصر الاختيار عاملاً بالغ الأهمية للأفراد والشركات عند تحديد دائرة الاختصاص القضائي الأنسب لحل نزاعاتهم».

وأضاف أنه «لأكثر من عقد من الزمان، أثبتت محاكم مركز دبي المالي العالمي قدرتها على توفير الخيار الأمثل للأعمال، مع ضمان مستوى الخدمة الذي تشتهر به المحاكم التجارية الدولية الرائدة».

وأشار المهيري، إلى أنه «في الوقت الذي أصبحت فيه دولة الإمارات أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط، استمر إطارنا القانوني في تعزيز موثوقيته، ما أسهم في إبراز القيمة الإجمالية لمركز دبي المالي العالمي ودبي ودولة الإمارات ككل، للمستثمرين ولمجتمع الأعمال الدولي».

الابتكار التقني

من جهتها، قالت أمين عام سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، آمنة العويس، إن «الابتكار التقني يعتبر الآن حجر الأساس الذي مكّن محاكم مركز دبي المالي العالمي من الحفاظ على جميع خدماتها الأساسية خلال هذه الفترة المليئة بالتحديات». وأضافت أنه «من خلال رفع الاستفادة من مرافقنا الحالية لعقد جلسات الاستماع عبر الفيديو، تمكنّا من تعزيز وصول مستخدمي المحاكم والجمهور إلى الخدمات الإلكترونية الشاملة عن بُعد من أي جهاز ذكي».

وذكرت العويس أنه من بين العديد من التقنيات التي قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتبنيها لزيادة الوصول إلى الخدمات القانونية، نظام الرفع الإلكتروني للدعاوى، الذي كان الأول من نوعه في المنطقة عند طرحه في عام 2009، إلى جانب قاعة المحكمة المتكاملة رقمياً مع أحدث نظم إدارة المحاكم الإلكترونية في عام 2017، وإدخال أول حل في المنطقة للتجميع الإلكتروني من دون ورق في عام 2018.

قسم جديد

أنشأت محاكم مركز دبي المالي العالمي في فبراير 2020 قسم التحكيم الخاص بها، لاستيعاب العدد المتزايد بسرعة من القضايا المتعلقة بالتحكيم، على نهج قسم قضايا البناء والتكنولوجيا الذي أطلقته عام 2017.

وسيترأس القسم الجديد القاضي شملان الصوالحي الذي يتمتع بخبرات متخصصة واسعة في الإشراف القضائي والتسجيل وإدارة القضايا.

وأدى تبسيط القضايا المتعلقة بالتحكيم في إطار القسم الجديد إلى زيادة الكفاءة العملية مع القدرة على مراجعة طلبات التدابير المؤقتة وآليات الأوامر القضائية بسرعة.

كفاءة تشغيلية

كجزء من التزام حكومة الإمارات بتوظيف التقنيات والمنصات الرقمية المتقدمة بشكل فعال لمواصلة خدمة الجمهور، قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتوظيف وسائطها الرقمية للبقاء على اتصال مع مستخدمي المحكمة طوال فترة القيود المفروضة أثناء جائحة «كورونا».

وتؤكد الإحصاءات أن محاكم مركز دبي المالي لم تحافظ على تقديم جميع خدماتها فحسب، وإنما نجحت أيضاً في رفع الكفاءة التشغيلية، وهو ما يتضح من إصدارها لأكثر من 500 أمر وحكم رقمياً على مدار الأشهر الستة الأولى من عام 2020.

15 %

ارتفاعاً في القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام.

- القضايا شملت القطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات والتصنيع.