«المالية» تستكمل تنفيذ المرحلة الأولى للتحول إلى منظومة الدرهم الإلكتروني

يونس حاجي الخوري: «تعزيز مرونة واستدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم خدمات الحكومة وتسوياتها المالية بكفاءة».

أعلنت وزارة المالية، أمس، عن استكمالها تنفيذ المرحلة الأولى من عملية التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، بالتعاون مع مجموعة من الوزارات والبنوك الوطنية في الدولة.

وأفادت في بيان أمس بأن هذه الجهود جاءت بهدف توفير خدمات بنكية متعددة وتنافسية غير حصرية لإصدار البطاقات البنكية، وخدمات حلول الدفع الرقمي، والاستحواذ للمقاصة والتسويات المالية.

وشملت المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني كلاً من وزارتي الاقتصاد والطاقة، إضافة إلى عدد من البنوك الوطنية، فيما يتم العمل حالياً على توسيع نطاق التعاون، ليشمل في المرحلة الثانية مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية، وبنوكاً وطنية أخرى.

وأكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أهمية استكمال المرحلة الأولى، ودورها في توطيد أواصر الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، عبر التعاون مع البنوك الوطنية لتعزيز مرونة واستدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم خدمات الحكومة الاتحادية، وتسوياتها المالية بكفاءة وفعالية عالية، وبما يتماشى مع مستهدفات «رؤية الإمارات 2021» في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات. وقال: «حققت وزارة المالية خطوات نوعية في مسيرتها لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والتي تعد منظومة الدرهم الإلكتروني واحداً من أبرز إنجازاتها، وستواصل العمل على تطوير المنظومة، ومنهجيات وأساليب الدفع الرقمي، بما يرتقي بمستوى رضا وسعادة المتعاملين، ويمكنهم من أداء معاملاتهم بشكل ميسر، وضمن أعلى درجات أمن المعلومات، الأمر الذي يعزز بدوره من تنافسية الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية».

من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد الشحي، إن استكمال المرحلة الأولى خطوة بالغة الأهمية نحو الارتقاء بخدمات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، حيث تجسد هذه المنظومة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في أنظمة التكنولوجيا المالية والدفع الرقمي، وهي دفعة رئيسة نحو تعزيز التحول الرقمي في الدولة، والارتقاء بمكانتها إقليمياً وعالمياً في مجالات الحكومة الذكية والاقتصاد المعرفي والرقمي.

طباعة