«وقف القروض الشخصية».. خدعة موظفي بنوك لإقراض المتعاملين بأسعار فائدة مرتفعة
أفاد متعاملون مع بنوك بأنهم تلقوا عروضاً لتمويلات شخصية من موظفي بنوكهم أو بنوك أخرى، لأخذ قروض أو سيارات أو بطاقات ائتمان، ولكن بأسعار فائدة مرتفعة، الأمر الذي طلبوا معه وقتاً للتفكير وإجراء مقارنات لاختيار السعر الأفضل، موضحين أنهم تفاجأوا بقول موظفي البنوك إن الأسبوع الجاري يعدّ آخر وقت لقبول طلبات التمويلات والقروض الشخصية، بسبب فيروس «كورونا»، ومخاوف البنوك من منح الأفراد، إلا أنهم اكتشفوا بعد توقيع الطلبات عدم صدق هذه الادعاءات.
إلى ذلك، أكدت بنوك عدة - تواصلت معها «الإمارات اليوم» - عدم صحة هذه الادعاءات واستمرارها في منح التمويلات، لكنها أكدت أن أسعار الفائدة على القروض الشخصية شهدت ارتفاعاً، بسبب زيادة المخاطر لإقراض الأفراد، في ظل عدم الاستقرار الوظيفي لبعض القطاعات.
من جانبهم، قال خبراء مصرفيون: «إنه يحق للمتعاملين الذين غرر بهم عدم استكمال الإجراءات، إذا كانوا وقعوا الطلبات فقط دون استكمال بقية الإجراءات من تحويل راتب أو توقيع شيكات ضمان أو غيره»، موضحين أنه «يحق للعميل الذي وقع كل الأوراق، واكتشف خداع موظف التسويق وتعرض لتحمل أسعار فائدة مبالغ فيها، مقارنة بالبنوك الأخرى، أن يلجأ بالشكوى إلى البنك أو المصرف المركزي، ويطلب إلغاء التعاقد برمته بسبب الخداع الذي تعرّض له».
مبلغ إضافي
وتفصيلاً، قال المتعامل، (أشرف. ج)، فضل عدم ذكر اسمه كاملاً، إن موظف البنك الذي يوجد فيه حسابه ويحول عليه راتبه الشهري، عرض عليه مبلغاً إضافياً على القرض (توب أب) بسعر فائدة 4.2%، وعندما طلب أياماً عدة للتفكير، أخبره الموظف أن الأسبوع الجاري هو آخر موعد لتلقي طلبات التمويل، وبعدها سيتوقف بسبب ظروف (كورورنا)، ما دفعه للتوقيع على الأوراق، إلا أنه علم بعد ذلك من صديق له في البنك أن هذا الكلام غير صحيح، فبادر بالاتصال بالموظف وطلب وقف المعاملة برمتها.
وقال المتعامل، (سامر.أ): «إن موظفاً بأحد البنوك اتصل به وعرض عليه قرضاً شخصياً، وأكد له أنها الفرصة الأخيرة للتمويل قبل وقف منح الأفراد أي تمويلات، بسبب مخاطر الاستغناء عن الموظفين بسبب (كورونا)»، مشيراً إلى أن الموظف عرض عليه فائدة 3.9%، فقام بالتوقيع على طلب القرض، لكنه لم يستكمل بقية الإجراءات، عندما علم أن كلام موظف التسويق غير دقيق. وذكر أنه طلب إما خفض نسبة الفائدة إلى 3.5% أو إلغاء المعاملة، لافتاً إلى أنه ينتظر رد البنك.
وأكد المتعامل، (إبراهيم. س) أنه أنهي كل الإجراءات، ووقع شيك الضمان، وعندما علم بخداع الموظف، طلب فسخ التعاقد، إلا أن البنك طالبه بسداد 2500 درهم رسوم المعاملة، مؤكداً أنه وجد فارق 1% تقريباً بين سعر الفائدة الذي أخذ عليه التمويل، وبين بنوك أخرى تقدم عروضاً أقل لذوي الدخل المرتفع مثله.
خدمة العملاء
إلى ذلك، أكد عدد من موظفي خدمة العملاء في عدد من بنوك أبوظبي ودبي - اتصلت بهم «الإمارات اليوم» - عدم صحة وقف التمويلات الشخصية بكل أنواعها، وقالوا «إن إدارات التمويل بالبنوك تعمل بكامل طاقتها، وإن جزءاً منها يعمل عن بُعد، والجزء الآخر داخل مكاتب عدد محدد من الفروع»، لكنهم أكدوا أن أسعار الفائدة على القروض الشخصية شهدت ارتفاعاً بنسب تراوح بين 0.5 و1%، بسبب زيادة المخاطر لإقراض الأفراد، في ظل عدم الاستقرار الوظيفي لبعض القطاعات.
سعر التمويل
بدوره، قال الخبير المصرفي مهند عوني، إن «البنوك رفعت سعر التمويل على القروض الشخصية، بسبب وجود مخاطر أعلى من السابق في تمويلات الأفراد، بسبب ظروف السوق الوظيفية»، مشيراً إلى أنه توجد عروض جيدة من البنوك تختلف حسب قيمة الراتب والجهة التي يعمل بها.
من جهتها، أكدت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، أن «المتعامل من حقه الحصول على كل التفاصيل والمعلومات الصحيحة من موظف البنك قبل توقيع المستندات، فإذا تعرّض لعملية خداع قبل استكمال بقية الإجراءات من تحويل راتب أو توقيع شيك ضمان وغيره، فيمكنه عدم استكمال المعاملة ويطلب إلغاءها، أما إذا وقع شيك الضمان وحول راتبه وأنهى كل الإجراءات، ثم اكتشف خداع الموظف، يمكنه التقدم بشكوى لإدارة البنك التي يمكنها أن تراجع التسجيلات، أو يتقدم بشكوى للمصرف المركزي، ويطلب إلغاء المعاملة وعدم احتساب أي رسوم».
من جانبه، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «المصرف المركزي هو من يقرر مثل هذه الأمور، وحتى الآن تسير آلية منح التمويلات للأفراد كما هي دون تغيير وربما تضع بعض البنوك سياسة مختلفة لبعض القطاعات المتأثرة وتجمد تمويلها، لكن هذا لا يعد وقفاً لتمويل الأفراد، ولا ينبغي ذكره كحجة لإقناع العميل بأخذ قرض بسعر فائدة مرتفع أو غيره»، مؤكداً أن من حق العميل الذي يتم خداعه أن يتقدم بشكوى فورية للبنك أو للمصرف المركزي لإلغاء معاملته، إذا وجد أنها ليست في مصلحته.
أسعار الفائدة على القروض الشخصية ارتفعت، لزيادة مخاطر تمويل الأفراد.