المصرف المركزي يخصّص 100 مليار درهم لخطة دعـم اقتصادي شاملة

أعلن المصرف المركزي، أمس، عدداً من التدابير تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس «كوفيد-19» وباءً عالمياً.

وذكر المصرف أن التدابير تتضمن اعتماداً مالياً بقيمة 50 مليار درهم، لمنح قروض وسُلف بكلفة صفرية للبنوك العاملة في الدولة، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

وأكد أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة، لكل شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة.

الاقتصاد الوطني

وتفصيلاً، اعتمد المصرف المركزي عدداً من التدابير، في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس «كوفيد-19» وباءً عالمياً.

وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسُلف بكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة، مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

رسملة كافية

وأكد المصرف في بيان، أمس، أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية، وتحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية. ولم يتمّ أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار، لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعـم اقتصادي شاملة موجّهة.

ويتوقع من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة، ومعاملة عملائها كافة بصورة عادلة.

وأشار إلى أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدَّين والفوائد على القروض القائمة، لكل شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة.

إعفاء مؤقت

ويتوجب على البنوك المشارِكة في هذه الخطة الموجّهة، استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة ستة أشهر. وقد تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات إلى مخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية بسبب تفشّي وباء «كوفيد-19»، وتهدف الخطة إلى معالجة هذا الأمر من خلال توفير مساعدة للعملاء ومنح تمويل بكلفة صفرية للبنوك.

وسيسمح لجميع البنوك أن تستخدم ما يعادل 60% من رأس المال الوقائي الإضافي، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بوساطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية، استخدام 100% من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية.

كما سيقوم المصرف المركزي بخفض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بنحو 15 إلى 25%. ومن شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي، الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بوساطة لجنة بازل، أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل.

التدابير الاحترازية

وبيّن أنه من خلال تيسير التدابير الاحترازية الكلية، سيقوم المصرف المركزي بزيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبقة حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية، ومن شأن ذلك زيادة القدرة على تحمل التكاليف، من دون زيادة في المخاطر المتأصلة. وسيستفيد المشترون للمرة الأولى من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر أقل من رأسمالهم الخاص عند شرائهم عقاراً للمرة الأولى.

كما سيقوم المصرف المركزي بمراجعة الحدود القائمة حالياً، التي تضع سقفاً أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري، فعندما يبلغ الانكشاف ما يعادل 20% من محفظة قروض البنوك (مقاسة بالأصول المرجّحة بالمخاطر)، سيُسمح للبنوك بزيادته إلى 30%، لكن سيُطلب منها الاحتفاظ بمزيد من رأس المال.

وعلاوة على ذلك، سيعتمد المصرف المركزي أنظمة جديدة، تهدف إلى إحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبدها التجار، عندما يدفع عملاؤهم عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان. وسيصدر المصرف المركزي أنظمة جديدة لوضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنصّ على ألا تطلب البنوك حداً أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 آلاف درهم.

إضافة إلى ذلك، سيُلزم المصرف المركزي جميع البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في غضون فترة زمنية أقصاها يومان، بشرط توافر الوثائق المطلوبة، وأن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

موجّهات إرشادية

وسيصدر المصرف المركزي موجهات إرشادية حول طلبات تغطية الضمان، يلزم بموجبها البنوك بطلب ضمانات إضافية خلال فترة زمنية معقولة، قبل الشروع في تسييل الأسهم المقدمة كضمان، في ظروف تشهد فيها السوق انخفاضاً، ومن شأن ذلك أن يخفض التقلبات المفرطة في السوق، ويمنح المستثمرين مزيداً من المرونة ليتصرفوا بما يحقق مصالحهم.

واعتباراً من اليوم (15 مارس 2020)، ولمدة ستة أشهر، سيُرجئ المصرف المركزي جميع الرسوم التي يفرضها على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال أنظمة الدفع والتسوية.

ويستمرّ المصرف المركزي بمراقبة الوضع عن كثب، ويؤكد استعداده التام لاتخاذ مزيد من التدابير إذا دعت الضرورة.

اعتماد مجموعة من التدابير لتعزيز الثقة بالاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال في الدولة.

السماح للبنوك باستخدام جزء من رؤوس الأموال الوقائية في إقراض جديد ودعم الاقتصاد.

يمكن لجميع البنوك أن تحصل على القروض والسُّلف دون كلفة وفقاً لخطة الدعم.

المصرف المركزي يؤكد التزامه الثابت بربط الدرهم بالدولار.

إحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبّدها التجار عند الدفع ببطاقات الخصم أو الائتمان.

توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدَّين والفوائد للقطاع الخاص والأفراد المتأثرين بالوباء.