أعلنه مكتب دبي للتنافسية

إطلاق تقرير تنافسية المستقبل لتوعية القطاعين الحكومي والخاص

التقرير يشمل أسماء الجهات التي تتولى إصدار المؤشرات المدرجة في قاعدة البيانات. من المصدر

أعلن مكتب دبي للتنافسية، في اقتصادية دبي، عن إطلاق تقرير تنافسية المستقبل، الذي يعتمد على «قاعدة البيانات للمؤشرات العالمية». ويهدف التقرير إلى توعية الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز التنافسية المستقبلية على مستوى إمارة دبي، لاسيما أنه يرتبط بالقاعدة لعرض وتوفير كل البيانات التي تدعم المؤشرات العالمية. ويسهم التقرير في ترويج خدمات مكتب دبي للتنافسية، إلى جانب الاستفادة من البيانات المتضمنة في صياغة المبادرات وتطويرها لدعم مركز دبي على خريطة التنافسية العالمية.

إصدار المؤشرات

ويشتمل التقرير على أسماء الجهات التي تتولى إصدار المؤشرات المدرجة في قاعدة البيانات، ويمكن للمستخدمين من خلالها التعرف إلى مواقيت الكشف عن أعدادها، ومعرفة ما إذا تم تفعيل أو إيقاف المؤشر، وطريقة توفير البيانات من خلال المؤشرات المختلفة، وما إذا كان المؤشر يقيس أنشطة معينة على مستوى الدول أو المدن. وفضلاً عن ذلك، يتعرف المستخدمون إلى إمكانية توافر تلك البيانات للشراء من قبل الأطراف المعنية، والأنساق والصيغ الرقمية والإلكترونية المستخدمة في عرض البيانات، وتكاليف الحصول عليها.

وقال مدير مكتب دبي للتنافسية، هاني الهاملي: «يأتي إطلاق هذا التقرير، بعد أن قمنا بتطوير (قاعدة البيانات للمؤشرات العالمية)، بهدف دعم الاستراتيجيات التي يطورها مكتب دبي للتنافسية للتناغم مع الخطة الاستراتيجية لاقتصادية دبي المتوافقة مع (خطة دبي 2021). ويعكس المشروع إدراكنا التام لأهمية تقارير التنافسية العالمية، وما تحمله من تأثير مباشر على كل الصعد، لاسيما أنها أصبحت بمثابة أدوات يعتمد عليها في قياس الأداء الحكومي، ومعياراً لتقييم السياسات التي تتبعها الحكومات لخدمة شعوبها. وعلاوة على ذلك، يوفر التقرير مرجعاً مثالياً لأطراف آخرين، بمن فيهم رجال الأعمال والمستثمرون، لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم والتخطيط لاستثماراتهم، والتعرف إلى أفضل الممارسات والسياسات العالمية».

قاعدة البيانات

وأضاف الهاملي: «تعتبر (قاعدة البيانات للمؤشرات العالمية) إحدى ثمار الجهود التي يقوم بها الفريق الفني لمكتب دبي للتنافسية، حيث تمكنوا من تعزيزها بـ75 مؤشراً دولياً للتنافسية، تغطي من خلالها أكثر من 3000 مؤشر، كما تعمل على تحليل 15 موضوعاً ضمن أوجه الأنشطة المختلفة، بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والرقمنة، يضاف إليها البيئة والأداء الحكومي وأنشطة الأعمال والأمن، كما تلقي نظرة على عدد من القطاعات، منها السياحة والمالية والمجتمع وسوق العمل والأبحاث والتطوير». وتابع: «تهدف القاعدة إلى توفير الدعم للكيانات في حكومة دبي لتحليل قطاعاتها من منظور التنافسية العالمية، مع تزويدها بالبيانات ومساعدتها على فهمها ودراستها، فضلاً عن تحليل الفجوات للإسهام في ترسيخ مكانة دبي، وجعلها أفضل مدينة في العالم. ويستفاد من القاعدة في إجراء المقارنات بين المدن على مستوى الدولة، وطرق توافر البيانات ومواعيد نشرها، والكشف عنها سنوياً أو كل عامين أو شبه سنوي».

تحليل المؤشرات

وإلى جانب الاستفادة من القاعدة في إعداد هذا التقرير، يمكن الحصول منها أيضاً على التحليلات للمؤشرات وتتبعها، بما في ذلك المؤشرات للمدن الأفضل أداءً، وتصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة عليها وما إلى ذلك. ومن الناحية الفنية، تكون القاعدة قابلة للمزيد من التطوير والتكامل مع الواجهات الأمامية، وتوفر لمستخدميها المعلومات الأساسية عن كل مؤشر يتم تتبعه من خلالها، بما في ذلك عدد البلدان والمؤشرات وما إلى ذلك، كما يمكنهم الاستفادة منها لتتبع التحديثات التي طرأت على منشورات المؤشرات وبياناتها والمزيد من المزايا الأخرى.

ومن أهم المؤشرات التي تتعامل معها القاعدة مؤشر المدن المبتكرة، الذي يغطي 500 مدينة حول العالم، والاستبيان العالمي لقياس كلفة المعيشة، حيث يتم من خلاله توفير ترتيب على شكل قائمة تضم ما يزيد على 130 مدينة من شتى أنحاء العالم، حيث يجري تصنيفها بناءً على كلفة المعيشة فيها، إلى جانب ربط تصنيف كل مدينة مع نتائجها في العام السابق، وأدائها على مدار خمسة و10 أعوام.

حسابات إضافية

أعلن مكتب دبي للتنافسية، في اقتصادية دبي، أنه يمكن لمستخدمي «قاعدة البيانات للمؤشرات العالمية»، الاعتماد على حسابات إضافية، لاستخدام البيانات التي يوفرها لأغراض أخرى. وهناك تقرير «ميرسر» لجودة المعيشة، للمقارنة بين موقعين معياريين، من خلال الوصول على مدار العام إلى الآلة الحاسبة التي تقيس جودة المعيشة، كما يمكن الترتيب للحصول على تقارير خاصة لأي مدينة غير مدرجة في المؤشر.

 

تويتر