تطبيق تجريبي للتصويت الإلكتروني المباشر والمرئي

«الأوراق المالية» تعتمد دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات

المنصوري ترأس اجتماع مجلس إدارة «الأوراق المالية». من المصدر

عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، اجتماعه الـ12 (من الدورة السادسة للمجلس) في دبي، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، سلطان بن سعيد المنصوري.

واعتمد المجلس «دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة» الذي أعدته إدارة الهيئة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير النظام الإشرافي والرقابي، والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية لتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه.

ومن أبرز ملامح النظام الجديد تضمينه معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

وخلال الاجتماع، اطلع المجلس على جدول مقارنة بين قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، ومشروع دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، فضلاً عن تقرير بشأن أبرز الملامح الجديدة للمشروع، والمتمثلة في إلزام الشركات بتعيين أمين سر مجلس إدارة، وتم تحديد شروط شغل هذه الوظيفة، ومهام أمين السر، وذلك في المادة (8)، وإلزام الشركات بتعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين، وذلك في المادة (9/‏‏‏ 5)، وإجراء مزيد من التوضيح لآلية الإفصاح عن مصالح عضو مجلس الإدارة الجديد والمرتبطة بالشركة من خلال إلزامه بتقديم «إقرار المصلحة» عند توليه مهامه، وذلك في المادة (11)، فضلاً عن استحداث معايير «الملاءمة والمناسبة» لأعضاء مجلس إدارة الشركة، في المادة (18)، وإجراء مزيد من التوضيح لإجراءات التعامل مع حالات تعارض المصالح، وذلك في المواد (32 - 38).

ووجه مجلس الإدارة عند اعتماده لمشروع الدليل، إلى مراعاة عدم وضع سقف نسبة الملكية لمن يرغب في توكيل أي من الممثلين المعينين من قبل الشركة المتعلقة بعدد من الفقرات من مشروع النظام، كما وجه كذلك بإعطاء الشركات مهلة لتطبيق التعديلات الجديدة حتى نهاية عام 2020، على أن ينظر المجلس عندها في تمديد المهلة حال الاقتضاء وفق كل حالة على حدة.

معايير الملاءمة

كما أقر مجلس إدارة الهيئة مشروع قرار بشأن معايير «الملاءمة والمناسبة»، ويقصد بتلك المعايير المعلومات التي يتعين على الجهة المرخصة الحصول عليها واستيفائها من كل عميل -باستثناء المستثمر المؤهل- قبل إجراء أي تعامل معه، وذلك من خلال قياس أهداف العميل الاستثمارية ومركزه المالي وقدرته المالية، وخبرته، وغيرها من أدوات القياس الأخرى التي تمكن الجهة المرخصة من بيان مدى ملاءمة ومناسبة العميل للاستثمار المقبل عليه.

تداول السلع

واعتمد مجلس إدارة الهيئة مقترحاً بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (157ر) لسنة 2005 في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع، وذلك باستثناء شركات وساطة السلع الأجنبية من بعض متطلبات القرار المذكور، وهي متطلبات تسليم تقارير القوائم المالية وفصل الحسابات والملاءة المالية، وذلك بعد أن أحيط علماً بتوصيات اللجنة التنفيذية بخصوص مشروع التعديل.

ويكمن سبب التعديل المقترح في صعوبة التزام شركات وساطة السلع الأجنبية لمتطلبات تسليم تقارير القوائم المالية وفصل الحسابات والملاءة المالية، وذلك في ظل خضوعها لمتطلبات رقابية مشابهة لتلك المتطلبات إلا أنها تختلف في آلية تنفيذها، فضلاً عن أن تلك الشركات هي في الأصل خاضعة لجهات رقابية مثيلة في بلدها الأم، علماً بأن الاستثناء يقتصر على الشركات الأجنبية الخاضعة لجهات رقابية مثيلة في البلد الأم تفرض متطلبات مشابهة، شرط أن تكون هذه الجهة الرقابية عضواً عاملاً أو عضواً مرتبطاً لدى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ضماناً للتعاون في المجال الرقابي حال استدعى الأمر ذلك.

التصويت الإلكتروني

اطلع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، على مذكرة أعدتها إدارة الهيئة بخصوص استخدام التصويت الإلكتروني، وقرر تجربة التصويت الإلكتروني المباشر والمرئي، بالبدء مع الشركات الكبيرة بحيث يتم تطبيقه على أكبر ثلاث شركات وبنوك وإحدى شركات قطاع التأمين للوقوف بداية بشكل عملي على التحديات التي قد تنجم جراء استخدام آلية التصويت الإلكتروني.

كما اطلع المجلس على تقرير بشأن التحديات والعقبات التي تواجه صناع السوق، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها والتوصيات والإجراءات المقترحة لتفعيل دور صانع السوق بشكل أكثر فعالية.

طباعة