الإمارات و لاتفيا تتفقان على برنامج للتعاون الاقتصادي يشمل 11 قطاعاً

انطلقت في العاصمة أبوظبي اليوم أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية لاتفيا، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ممثلا لحكومة دولة الإمارات، ورالفز نيميرو وزير الشؤون الاقتصادية ممثلا للحكومة اللاتفية.
واتفقت حكومتا البلدين خلال اجتماع اللجنة على برنامج مشترك للعمل الاقتصادي على مدى العامين المقبلين ينتهي بانعقاد الدورة الثانية من اللجنة وتضمن عددا من آليات وأطر التعاون المحددة في 11 محورا تمثل ركائز مهمة للتنمية الاقتصادية في أجندتي البلدين شملت التجارة والاستثمار، السياحة، الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، الزراعة والمنتجات الغذائية، القطاع المالي والتأمين، الطيران المدني والخدمات اللوجستية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعليم، الثقافة، الصحة.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال كلمته إن تعزيز التبادل التجاري يمثل أولوية على أجندة اللجنة، حيث وصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى 69 مليون دولار في عام 2018، بنمو يزيد على 18% مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يرقى إلى تطلعات وإمكانات الجانبين، وأن اتفاق اللجنة على تكثيف الجهود المشتركة لزيادة التبادل التجاري إلى 120 مليون دولار في 2021 يصب في خدمة المصالح التجارية للطرفين وتعزيز مكانتهما على خريطة التجارة العالمية.
من جانبه، قال رالفز نيميرو، وزير الشؤون الاقتصادية اللاتفي إن دولة الإمارات حققت ريادة وتقدما متميزا في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية مؤكدا حرص بلاده على تطوير مستويات التعاون مع دولة الإمارات بما يخدم مصالحهما المشتركة وشدد على أهمية مخرجات هذه اللجنة وعملها لتطوير الشراكة في 11 قطاعا ذات أولوية في الخطط الاقتصادية للبلدين.

برنامج من 11 محورا
وتضمن محضر اجتماع اللجنة 11 محورا رئيسيا للتعاون تصب في خدمة الأهداف الاقتصادية للبلدين.
ووفقا لأجندة اللجنة، اتفق الجانبان في محور التجارة والاستثمار على مجموعة من التدابير لرفع التبادل التجاري وتعميق الربط بين أسواق البلدين، والعمل على رفع التبادل التجاري من 69 مليون دولار في 2018 إلى نحو 120 مليون دولار في 2021، بنسبة نمو تزيد على 70%، وكذلك تعزيز الاستفادة المتبادلة للجانبين من مشاركة لاتفيا في إكسبو دبي 2020.
و اتفق الطرفان في محور السياحة على تشجيع الفعاليات السياحية المشتركة وتنمية التعاون السياحي في إطار المنظمات الدولية والاستثمار في المنشآت والأنشطة السياحية في البلدين، وتبادل برامج التدريب المهني في قطاع السياحة.
واتفقت حكومتا البلدين في مجال الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة على تبادل الخبرات والاطلاع على السياسات والتشريعات وأفضل الممارسات في هذا القطاع، والتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين خلال المشاركة في إكسبو 2020، وتكثيف قنوات الشراكة ولقاءات الأعمال بين الجانبين في مجالات الابتكار والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما في محور الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، فأعرب الجانبان عن أهمية تبادل الخبرات والسياسات في مجال الطاقة، وهندسة الطاقة الكهربائية، وتطوير الأنشطة المشتركة في تقنيات كفاءة الطاقة، والتقنيات المبتكرة في مجال مواد البناء الذكية.
و أكد الجانبان اهتمامهما المشترك بتحسين التعاون في مجال الزراعة والمنتجات الغذائية، وتنمية تجارة البلدين في الأغذية الحلال عبر زيادة التنسيق في مجال المعايير والاعتمادات بما يتناسب مع معايير الحلال وعلامة الجودة الإماراتية.
و اتفق الجانبان على تطوير تجارة السلع المرتبطة بالمنتجات الحيوانية، فضلا عن تبادل المعلومات والمعرفة في مجال التقنيات الحديثة في الزراعة والصناعة الغذائية، وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة المائية والزراعة العضوية.
وشملت بنود التعاون المتفق عليها أيضا زيادة التنسيق وتبادل الخبرات في القطاع المالي والتأمين، وتعزيز التعاون في مجال النقل والطيران والخدمات اللوجستية، بما يشمل التعاون بين شركات اللوجستيات في البلدين والاستفادة من موانئهما الحيوية ومناطقهما الحرة والاقتصادية المتخصصة، وكذلك بحث فرص التعاون في الطيران المدني والنقل البري والبحري.
كما اتفقا على التعاون وتبادل الخبرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يشمل مشاريع الابتكار في شبكة الجيل الخامس للاتصالات، وأنشطة الرقمنة والنمذجة في قطاع البناء والتشييد.
و تضمنت أجندة اللجنة أيضا التعاون مجالات التعليم وبرامج العلوم المتقدمة والبحوث وتشجيع التواصل الفعال بين المؤسسات الأكاديمية للبلدين.
وفي محور الثقافة أكد الجانبان أهمية تعزيز التبادل الثقافي والأنشطة والصناعات الإبداعية، وتعزيز التواصل في المجالات الثقافية المختلفة.
وأخيرا، اشتمل محضر اللجنة على تعزيز التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية وعلوم الحياة.