عدم تحديث البيانات لدى «المعلومات الائتمانية» يحرم متعاملين من الاقتراض

أكد متعاملون أن تأخر المصارف التي يتعاملون معها في تحديث بياناتهم الائتمانية لدى شركة الاتحاد للمعلومات الإئتمانية، المتعلقة بسداد التزامات سابقة عليهم، تحرمهم من الحصول على تمويلات جديدة.

وطالبوا المصرف المركزي بأن يلزم البنوك بتحديث بيانات المتعاملين وفق آلية وبشكل دوري، وألا يترك الأمر لتقدير كل بنك، أو بحسب ما يقرره الموظفون فيه.

بدورهما، قال مصرفيان إن تحديث بيانات المتعاملين مرتبط بسداد ما عليهم، ويتم بشكل دوري، مؤكدين أن كل المتعاملين الملتزمين في السداد لا تواجههم مشكلة تحديث البيانات، ولا يحتاجون إلى مراجعة البنك.

شكاوى متعاملين

وتفصيلاً، قال المتعامل أشرف عيد: «إنه سدد بالكامل متأخرات عليه لفترة ثلاثة أشهر، إلا أنها لاتزال تظهر لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية».

وأكد أن ذلك سبب له رفضاً على مدار شهرين من قبل البنك للحصول على تمويل لشراء سيارة، مع أن راتبه يبلغ نحو 25 ألف درهم، ومديونيته تصل إلى 150 ألف درهم.

من جانبه، قال المتعامل محمد سالم: «إن راتبه يسمح له بالحصول على قرض شخصي حتى 500 ألف درهم، لكن البنك يرفض تمويله بسبب متأخرات في أقساط بطاقة ائتمان، تم سدادها بالكامل». ولفت إلى أن موظف البنك يماطل في إرسال تحديث البيانات، بسبب مشادة كلامية معه، على الرغم من تقدمه بطلب تحديث البيانات أكثر من مرة.

إلى ذلك، قال المتعامل عبدالله إبراهيم: «إنه لم يستطع الاقتراض من البنوك، أو الحصول على أي تمويلات، لمدة عامين متتاليين، بسبب خلاف على أحقية البنك لمبلغ 6000 درهم يصرّ على أن أدفعها، على الرغم من سداد كامل رصيد البطاقة، وتقديم طلب لغلقها».

وطالب إبراهيم المصرف المركزي بوضع نظام لتحديث بيانات المتعاملين، وعدم تركها لتقدير كل بنك.

تحديث دوري

مصرفياً، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إن «تحديث بيانات المتعاملين مرتبط بسداد ما عليهم، ويتم بشكل دوري في فترات بين أسبوعين وشهر، وغالباً مع بداية كل شهر».

وأوضحت أن «المتعامل الذي تظهر عليه متأخرات تزيد على 180 يوماً، نتيجة عدم انتظامه في سداد أقساطه، يظل تقييمه الائتماني منخفضاً لفترة، إذ لا يتم تحديث بياناته إلا بعد مرور فترة يتم التأكد منها من عودته للانتظام في السداد من جديد دون تأخير».

تأخر في السداد

بدوره، قال الخبير المصرفي علي درويش: «إن البنوك تحدّث بيانات المتعاملين بشكل منتظم كل أسبوعين، طالما لا توجد متأخرات».

وأضاف: «إذا كان لدى المتعامل تأخر في السداد، وانتقلت حالته إلى قسم التحصيل، ثم سدد فعلياً، فإن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً نوعاً ما، حتى يتم التأكد من عدم وجود متأخرات أخرى أو بلاغات تم فتحها».

وتابع: «بعض الحالات التي يترك فيها المتعامل عمله مثلاً، وعمل تسوية لبطاقة ائتمان، فإن البنك يتساهل معه بسداد جزء من المستحق عليه، وترك البقية تقديراً لظروفه، لكنه في المقابل يبلغ (المعلومات الائتمانية) بعدم قدرة هذا المتعامل على أخذ تمويلات، وبالتالي يظل تقييمه الائتماني منخفضاً».

وأكد درويش أن كل المتعاملين الملتزمين في السداد لا تواجههم مشكلة تحديث البيانات، ولا يحتاجون إلى مراجعة البنك، لذلك يتم ذلك تلقائياً كل أسبوعين وأحياناً خلال يومين، إذا تقدم المتعامل بطلب عاجل لتحديث البيانات، لحاجته للحصول على تمويل سيارة، أو قرض أو ما شابه من بنك آخر.

استطلاع رأي على «تويتر»

أظهر استطلاع للرأي، أجرته «الإمارات اليوم»، على «تويتر»، لمدة 24 ساعة، وتفاعل معه 200 متعامل، أن 72% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن هناك صعوبات كبيرة تواجههم في الحصول على القروض نتيجة تأخر البنوك في تحديث بياناتهم، فيما رأى 16% وجود عراقيل بسيطة، وأفادت البقية بعدم وجود أي عراقيل.