استقرار أعداد موظفي البنوك خلال شهرين رغم تراجع الفروع

شهدت أعداد الموظفين في البنوك العاملة بالدولة استقراراً، خلال يوليو وأغسطس الماضيين، رغم تراجع عدد فروع البنوك خلال الفترة نفسها.

وبحسب بيانات للمصرف المركزي، وصل عدد موظفي البنوك إلى 36.3 ألف موظف بنهاية أغسطس 2019، مقارنة بالعدد نفسه خلال يوليو ويونيو، بينما تراجع عدد فروع البنوك خلال أغسطس إلى 706 أفرع، مقارنة مع 711 فرعاً بنهاية يوليو و713 فرعاً خلال يونيو.

إلى ذلك، قال خبيران ماليان لـ«الإمارات اليوم»، إن البنوك تتمسك بالموظفين الكفوئين لتولي الأمور التي لا تستطيع القنوات التكنولوجية البديلة القيام بها، مؤكدَين أن التكنولوجيا لاتزال مقتصرة على بعض المهام المصرفية.

استقرار

وتفصيلاً، أظهرت بيانات للمصرف المركزي استقرار أعداد الموظفين في البنوك العاملة بالدولة خلال يوليو وأغسطس 2019، على الرغم من تراجع عدد فروع البنوك خلال الفترة نفسها.

وأوضحت البيانات أن عدد الموظفين العاملين في البنوك المحلية والأجنبية، وصل إلى 36 ألفاً و311 موظفاً بنهاية أغسطس 2019، مقارنة بالعدد نفسه خلال شهري يونيو ويوليو.

ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فروع البنوك تراجعاً خلال تلك الفترة، لتهبط إلى 711 فرعاً بنهاية يوليو، مقارنة بـ713 فرعاً خلال يونيو، فيما استمر التراجع خلال أغسطس، بعد أن وصل عدد الفروع إلى 706 أفرع، وذلك وفقاً لأحدث النشرات الإحصائية للمصرف المركزي.

قنوات بديلة

إلى ذلك، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن هناك توجهاً عاماً لدى البنوك إلى القنوات البديلة التي تغنيها عن افتتاح فروع.

لكنها بينت أنه مع تراجع أعداد فروع البنوك إلا أن المعاملات البنكية في تزايد مستمر، الأمر الذي يتطلب معه زيادة أعداد الموظفين الذين لا يتعاملون مع العملاء، أو ما يعرف بـ«Back office»، مشيرة إلى أن هناك متطلبات تنظيمية أخرى، أدت إلى زيادة أعداد الموظفين في أقسام مثل الامتثال وإدارة المخاطر.

إعادة هيكلة

وأضافت الهرمودي أن البنوك تقوم حالياً بإعادة هيكلة الوظائف، إذ إنها تستفيد من الموظفين الكفوئين الحاليين، وتقوم بتوجيههم وتدريبهم على مهام جديدة، بدلاً من الاستغناء عنهم والاستعانة بموظفين جدد.

وأكدت أن البنوك تواصل تكثيف استثماراتها على التكنولوجيا، في ظل تفضيل العملاء لاستخدام القنوات التكنولوجية على التعاملات التقليدية في البنوك، ما سيؤثر في الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء.

ولفتت الهرمودي إلى أن التكنولوجيا الحديثة تقوم أيضاً بالعديد من المهام التي يؤديها موظفو الخط الخلفي الذين لا يتعاملون مع العملاء، لكنها أكدت أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لم يستطيعا حتى الآن أداء مهام بنكية محددة، الأمر الذي يسهم في استقرار نسبي لأعداد الوظائف في البنوك.

فروع المراكز التجارية

من جهته، أوضح الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن من العوامل التي أسهمت في استقرار نسبي بأعداد الموظفين في البنوك، التوجه لدى جميع البنوك إلى افتتاح فروع في المراكز التجارية، مشيراً إلى أن تلك المراكز عادة ما يعمل بها موظفون كثيرون، وتعمل على مدار دوامين يومياً حتى الساعة 10، وهي بالتالي تستوعب موظفين ضعف عدد الموظفين في الفرع العادي.

ومع ذلك، أكد عرفات أن استخدام التكنولوجيا الحديثة بدأ يؤثر في أعداد الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء، متوقعاً أن يؤثر خلال الفترة المقبلة في موظفي الخط الخلفي، سواء في أقسام الائتمان أو التحليل أو المخاطر.

ودلل على ذلك قائلاً: «هناك جهاز جديد في البنوك، يضع فيه العميل بطاقة الهوية، ويقوم هذا الجهاز بتحديد مدى أهليته للحصول على بطاقة ائتمان، حيث يقوم هذا الجهاز بالاتصال مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ويستطيع معرفة راتب العميل والالتزامات عليه، ويعطيه نتيجة طلبه في الوقت نفسه تقريباً».

وأشار عرفات إلى أن البنوك تقوم حالياً بالاستغناء عن الموظفين الأقل كفاءة، والإبقاء على الموظفين الكفوئين فقط لتولي الأمور الأخرى التي لا تستطيع القنوات التكنولوجية البديلة القيام بها، موضحاً أن التوسع في الفروع الإلكترونية سيحول دون زيادة أعداد الموظفين.

سببان رئيسان

عزا اتحاد المصارف الإماراتية، في أحدث تقرير له، التراجع في عدد فروع البنوك بالدولة، إلى سببين رئيسين، الأول يتمثل في سياسة هيكلة الأوضاع المالية والإدارية التي انتهجتها إدارة القطاع المصرفي خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما الثاني هو الاستخدام المكثف للتكنولوجيا المالية الحديثة، التي من شأنها تخفيض التكاليف نسبياً. لكنه أوضح أنه على الرغم من هذا التوجه، إلا أن المصارف في الدولة أضافت نحو 1954 فرصة عمل جديدة، خلال العام الماضي، الذي تراجعت في أعداد الفروع بنحو 3.51%، بما يعادل إغلاق نحو 30 فرعاً، مشيراً إلى أن التوظيفات الجديدة تركزت معظمها على الكفاءات العالية في استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.

36.3

ألف موظف في

بنوك الدولة بنهاية

أغسطس 2019.