«الاتحاد العقارية» تتعهد بملاحقة مروجي الشائعات حول أعمال الشركة

أكدت شركة الاتحاد العقارية عدم صحة ما تم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص أعمال الشركة ومجلس إدارتها، التي تؤثر سلباً في التداولات بأسواق المال. وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب في «الاتحاد العقارية»، أحمد خوري، إن الشركة تعمل وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة سوق دبي المالي، وتحت رقابتهما، كما تخضع جميع معاملاتها لعمليات تدقيق خارجية من شركات مستقلة ومعتمدة من الجهات المختصة في الدولة.

وشدد على أن الشركة ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وستتقدم بطلب للسلطات، لملاحقة مطلقي الشائعات، وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن القانون يطال مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة.

ولفت إلى أن الشائعات الاقتصادية تعد أكثر خطورة على المجتمع، لما تتسبب فيه من خسارة للشركات والمستثمرين، كما أنها تضر بسمعة الشركات والاقتصاد.

وكان مجلس إدارة «الاتحاد العقارية» أعلن في وقت سابق، أنه سيتم النظر في طلب استقالة رئيس مجلس الإدارة، ناصر بن بطي، في 26 سبتمبر الجاري، واتخاذ قرار بشأنها بالتمرير، والتي تقدم بها للتفرغ لأعماله الخاصة، ومن ثم الإعلان عن القرار حسب القوانين المتبعة.

وأهابت الشركة بجموع المستثمرين، تجنب الإسهام في نشر معلومات غير صحيحة عن الشركة، واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط، مجددة التأكيد على أنه ستتم ملاحقة كل من يثبت تورطه بإعادة نشر الشائعات المضرة بمصلحة الشركة والمستثمرين.

أحمد خوري:

«الشركة تعمل وفق

اللوائح والقوانين

المعمول بها في

الدولة».