لماذا دبي؟

عرجنا في المقالتين السابقتين إلى جملة من الأسباب التي تجيب عن جزء من سؤالي، وتجعل من القطاع العقاري «درة» اقتصاد دبي، واليوم أستكمل معكم الإجابة لأتحدث عن تلك المرونة الكبيرة في الإجراءات بين جميع الأطراف العاملة في القطاع، التي منحته القدرة على التكيف بنجاح مع مختلف الظروف وكل التحديات المحيطة به.

في البداية، يجب التأكيد أن القطاع العقاري في دبي يتميز بالمتانة إلى جانب المرونة، لاسيما مع التطور المتسارع في إطلاق المشروعات العقارية والسكنية العملاقة التي تلبي أذواق العملاء. كما يجب ألا يتم معاملة القطاع كأحد المحركات الاقتصادية الأساسية في اقتصاد الإمارة، ولا كرافد أساسي للدخل فقط، ولكن كمصدر للميزة التنافسية إقليمياً وعالمياً، ومن بين المجالات الرئيسة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من تحقيق خطط التنويع الاقتصادي.

ويوماً بعد آخر ترسخ السوق العقارية مرونتها تجاه التطورات الحالية، في ظل جملة من القرارات الجريئة والحكيمة في الأوقات الصعبة، إلى جانب النهج الاستباقي من جانب الجهات المسؤولة عن القطاع، على رأسها دائرة الأراضي والأملاك، لمواكبة حركة التطور المطرد في الإمارة.

تلك القرارات وذلك النهج أسهما بشكل كبير، إلى جانب السعي الجاد والملموس لتبسيط البنية التحتية التشريعية والتنظيمية، في صنع وصياغة مستقبل العقارات في الإمارة وتعزيز حاضرها، حيث أصبح القطاع يحمل صبغة خاصة في إطار المساعي الهادفة إلى تحقيق تطلعات الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

ومن بين تلك القرارات الاستثنائية وغير المسبوقة، جاء نظام مرونة نظام التأشيرات الحالي، بعد منح تأشيرة الإقامة الطويلة للمستثمرين الأجانب، الذين تراوح قيمة استثماراتهم العقارية بين خمسة و10 ملايين درهم، فضلاً عن خفض الرسوم الحكومية بنسبة بين 2.5 و5% من القيمة السنوية لإيجارات المؤسسات التجارية.

وفي يوليو الماضي، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك، مبادرة فرص الاستثمار في القطاع العقاري «ريوس»، التي تعد أسلوباً جديداً لاستقطاب المستثمرين من كل الشرائح الاقتصادية، من خلال أربعة محفزات نوعية تمثل باقة من المنتجات التي ستغير مفاهيم البيع التقليدية، وهي (التمويل العقاري الجماعي، والملكية العقارية المجزأة، وصناديق الاستثمار العقاري، والإيجار المنتهي بالتملك والتملك المنتهي بالسداد).

وفي رأيي، تعود مرونة القطاع إلى عوامل عدة أخرى، من بينها الأسس القوية للاقتصاد والقرارات الحكومية بالتركيز على الاستثمار في السوق المحلية، ودعم كل الأطراف المشاركة في تطوير هذه الاستثمارات.

وأصبح القطاع يتسم نوعاً ما بالحيوية والنضج، في ظل المؤشرات الإيجابية والفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب إسهامه الكبير في النمو الاقتصادي بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في العام الماضي، ليصبح ثاني محرك رئيس لمنظومة الاقتصاد.

وما يؤكد على المرونة والجاذبية للمستثمرين تلك الاستثمارات التي استقبلتها السوق في الأشهر الستة الأولى من 2019، التي تقدر بـ119 مليار درهم، في حين وصل نمو المستثمرين النشطين من معظم دول العالم إلى 2800 مستثمر.

وتؤكد جميع المؤشرات أن القطاع قادر على النمو المتواصل خلال السنوات المقبلة ليسجل أعلى المعدلات العالمية، في ظل مستقبل واعد، خصوصاً مع الاستثمارات الحكومية الكبيرة، فضلاً عن الاستعداد لاستضافة «إكسبو 2020»، باعتباره من أهم الأمور التي تمهد الطريق أمام ثورة في عالم العقارات.

خبير عقاري