تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الإمارات

باشرت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية، الإجراءات التنفيذية لتوحيد الأنظمة الجمركية في دولة الإمارات واعتماد نظام إلكتروني جمركي موحد في إدارات الجمارك المحلية والمنافذ الحدودية كافة، بما يساهم في دعم المنظومة الأمنية وتيسير التجارة وتبسيط إجراءات التخليص وسرعة تبادل البيانات والمعلومات.
كان مجلس الوزراء قد وافق في شهر يونيو الماضي على تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في جميع الإدارات الجمركية في الدولة والمنافذ التابعة لها تحت إشراف الهيئة الاتحادية للجمارك.
وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة، علي سعيد مطر النيادي، في بيان اليوم، إن "تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة، يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021، في محورين من محاورها الأساسية، وهما إرساء قواعد وسياسات المجتمع الآمن، وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، مشيراً إلى أن النظام الجمركي الموحد الجديد من شأنه تحويل أهداف الاستراتيجية الجمركية الموحدة إلى واقع، خصوصاً ما يتعلق منها بهدفي تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية لضمان استدامة أمن المجتمع، وتطوير العمل الجمركي لتسهيل التجارة وحركة المسافرين.
وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية الجمركية تعد من أكثر الأدوات فاعلية في إدارة المخاطر والرقابة الجمركية وتخليص المعاملات الجمركية وتسهيل انسيابية السلع، كما يعد توحيد الأنظمة الجمركية في الدولة أحد المتطلبات الأمنية والجمركية الأساسية للخطة الاستراتيجية الجمركية الموحدة في الدولة.
وأوضح النيادي أن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يساهم في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي من خلال دعم آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم تطبيقها بمبادرة إماراتية في نوفمبر 2015.
وذكر أن الهيئة الاتحادية للجمارك قامت بإعداد دراسة تفصيلية للأنظمة الجمركية المطبقة في الدولة بواسطة لجنة فنية من المختصين في الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، حيث ثبت وجود تباين في إمكانيات وقدرات الأنظمة المطبقة في دوائر الجمارك المحلية في عدد من المحاور أبرزها إدارة المخاطر والحسابات والتخليص والإيرادات ومستوى التعاون في تبادل المعلومات والبيانات، فضلاً عن السياسات والقوانين، كما قامت الهيئة بدراسة العديد من التجارب العالمية للاستفادة منها، ومن أبرزها تجارب الصين والمملكة المتحدة وسنغافورة والسويد.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن خطة الهيئة تتضمن تطبيق النظام الجمركي الإلكتروني الموحد على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في اثنين من دوائر الجمارك المحلية تمتلكان البنية التحتية والإمكانيات اللازمة، مشيراً إلى أن تطبيق النظام بالكامل على كافة الدوائر المحلية وفقاً للبرنامج الزمني المقترح سيستغرق 26 شهراً.