إلغاء وخفض رسوم 110 خدمات في وزارة الاقتصاد

أعلنت وزارة الاقتصاد تطبيق قائمة جديدة ومعدّلة لرسوم الخدمات، التي تقدمها للجمهور ومجتمع الأعمال في مختلف الاختصاصات التي تشرف عليها، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2019، بشأن خفض رسوم الخدمات الحكومية.

وأشارت الوزارة في بيان، أمس، إلى أن التعديل شمل إلغاء وخفض الرسوم المطبقة على 110 خدمات وغرامات، من أصل 235 رسماً تطبقها وزارة الاقتصاد، حيث تم إلغاء رسوم 102 خدمة، وخفض رسوم ثماني خدمات، وذلك في مختلف مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة، وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

رسوم الوزارة

وأفاد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بأن «خفض وإلغاء مجموعة كبيرة من رسوم وزارة الاقتصاد، من شأنه أن يعطي دفعة إيجابية مهمة لقطاع الأعمال بدولة الإمارات، حيث يهدف إلى خفض تكاليف ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية عن المواطنين والمقيمين من أصحاب الأعمال، بما يشمل الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة»، مؤكداً الحرص الدائم لوزارة الاقتصاد على توفير بيئة حاضنة وصديقة للشركات والمشروعات في الدولة، وتعزيز مقومات النجاح التجاري لديها، بما يسهم في تشجيع وتحفيز القطاع الخاص.

وأضاف أن «هذه الخطوة - التي تأتي في إطار مجموعة من السياسات والقرارات التي تتخذها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية في الدولة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني - تمثل حافزاً جديداً للارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز مكانة الدولة وجهة استثمارية مميزة، الأمر الذي يصب في دعم مسيرة النمو الاقتصادي، ورفع تصنيفات الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية».

نسب مختلفة

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن مجموعة الرسوم التي شملها التعديل، إما بالإلغاء كلياً، أو بالخفض بنسب مختلفة، هي مجموعة واسعة تمثل نحو 47% من إجمالي الرسوم التي تطبقها الوزارة، الأمر الذي سينعكس بصورة ملموسة وواضحة على قطاع الأعمال، نظراً إلى اتساع نطاق تلك الخدمات. وشمل التعديل إلغاء رسوم 102 خدمة في وزارة الاقتصاد، حيث أصبحت تُقدم بصورة مجانية للمتعاملين، وهي خدمات متنوّعة وحيوية تشمل العديد من الفئات، من أبرزها خدمات متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والوكالات التجارية، وشؤون الشركات التجارية والشركات الأجنبية وغيرها.

8 خدمات

إلى ذلك، شمل التعديل أيضاً خفض الرسوم المطبقة على ثماني خدمات تقدمها وزارة الاقتصاد تحت فئات الوكالات التجارية والعلامات التجارية ومدققي الحسابات وشؤون الشركات التجارية والشركات الأجنبية، وذلك بنسب متفاوتة تصل إلى 50% في بعض الخدمات، وتعدّ هذه الخدمات الثماني من الخدمات المهمة التي تشهد حركة عالية وطلباً مرتفعاً على مدار العام، الأمر الذي يعني خفضاً بارزاً في تكاليف مزاولة وتشغيل الأعمال التجارية بالنسبة الشركات والأنشطة الاقتصادية في الدولة.

ففي فئة الوكالات التجارية، انخفضت قيمة رسم النزاعات بين الوكلاء والموكلين والمحصل من الوكيل التجاري، وكذلك رسم النزاعات بين الوكلاء والموكلين والمحصل من الشركة الموكلة من 12 ألف درهم إلى 8040 درهماً. وفي فئة العلامات التجارية، انخفضت قيمة رسم كل من تسجيل وتجديد قيد علامة تجارية أو مجموعة علامات لبضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة من 10 آلاف درهم إلى 6700 درهم، كما انخفض في فئة مدققي الحسابات الرسم الخاص بقيد فروع الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات عن كل فرع ولمدة ثلاث سنوات من 15 ألف درهم إلى 10 آلاف و50 درهماً، ورسم تجديد ذلك القيد عن كل سنة من 20 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم.

أما في فئة الشركات التجارية والشركات الأجنبية، فانخفض رسم نشر المحررات الرسمية للشركات المساهمة الخاصة من 20 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم، ورسم البيع أو الاندماج أو الاستحواذ للشركات الأجنبية من 15 ألف درهم إلى 10 آلاف و50 درهماً.

وفيما يلي قائمة خدمات الوزارة التي تم إلغاؤها بصورة تامة وأصبحت تقدم مجاناً لجمهور المتعاملين:
 
قائمة رسوم وزارة الاقتصاد التي تم إلغاؤها وأصبحت مجانية

نص الرسم

1 - فتح ملف لمستوردي وموزعي المصنفات الفكرية.
2- تقديم طلب تعديل بيانات أي مصنف.
3- صورة طبق الأصل عن عقد وكالة تجارية، أو أي مستند آخر في سجل الوكلاء التجاريين.
4- شهادة لمن يهمه الأمر للوكالات التجارية.
5- طلب تعميم على الجمارك والجهات الأخرى للوكالات التجارية.
6- تقديم طلب التأشير في سجل الوكلاء التجاريين.
7- تقديم طلب التفتيش بالتعدي على وكالة تجارية.
8- الاشتراك السنوي في نشرة العلامات التجارية
9- تقديم طلب تعديل نظام استخدام علامة مسجلة مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص.
10- طلب التأشير في السجل بشطب علامة تجارية عن جميع البضائع أو المنتجات أو الخدمات، أو عن أي منها.
11- قديم طلب تفتيش بشأن التعدي على علامة تجارية.
12- التظلم من رفض طلب تسجيل علامة تجارية أو من تعليق قبول الطلب على شرط.
13- طلب تفتيش اضافي لذات الشكوى بالتعدي على علامة تجارية.
14- تعديل في بيانات قيد وكيل تسجيل علامات تجارية.
15- طلب الحصول على مهلة لتقديم المستند الخاص بأولوية إيداع طلب تسجيل علامة تجارية سابق في دولة عضو في اتفاقية باريس.
16- طلب الحصول على مهلة قانونية لتقديم مستند أسبقية الإيداع الذي قدم في دولة عضو في اتفاقية باريس لطلب تسجيل علامة تجارية بعد انتهاء ثلاثة شهور من تاريخ ايداع الطلب اللاحق
17- طلب إعادة النظر في قرار الفحص الفني الأولي الذي يصدر بشأن طلب تسجيل علامة تجارية.
18- قيد وكيل تسجيل علامة تجارية، لمؤسسة فردية.
19- قيد وكيل تسجيل علامة تجارية، لشركة وطنية.
20- تجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لمؤسسة فردية
21- تجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لشركة وطنية
22- تجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لشركة أجنبية
23- التأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به للشركات الوطنية.
24- تجديد قيد الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات لكل سنة
25- قيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات غير المزاولين لمدة ثلاث سنوات
26- تجديد قيد الاشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات غير المزاولين عن كل سنة
27- الاستعلام عن مدققي الحسابات.
28- طلب أداء امتحانات لمدقق الحسابات أو إعادة الامتحان كاملاً.
29- طلب أداء جزء من الامتحان الذي لم ينجح فيه مدقق الحسابات.
30- المصادقة على صحة توقيع مدقق حسابات مقيد.
31- نشر أي قرار أو حكم أو عقد أو إجراء أوجب القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002، سداده قبل النشر (الاشخاص الطبيعيين)
32- نشر أي قرار أو حكم أو عقد أو إجراء أوجب القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002، سداده قبل النشر (الاشخاص الاعتباريين)
33- الحصول على صورة طبق الأصل لأي سند من سندات الحماية، أو أي أوراق أخرى متعلقة به، أو شهادة بمضمون أي منها أو مستخرج من السجل الخاص به (الاشخاص الطبيعيين).
34- الحصول على صورة طبق الأصل لأي سند من سندات الحماية، أو أي أوراق أخرى متعلقة به، أو شهادة بمضمون أي منها أو مستخرج من السجل الخاص به (الاشخاص الاعتباريين).
35- القيد في جدول وكلاء التسجيل (الأشخاص الطبيعيين).
36- القيد في جدول وكلاء التسجيل (الأشخاص الاعتباريين).
37- تجديد القيد في جدول وكلاء التسجيل (الأشخاص الطبيعيين)
38- تجديد القيد في جدول وكلاء التسجيل (الأشخاص الاعتباريين)
39- التظلم أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية (الأشخاص الطبيعيين).
40- التظلم أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية (الأشخاص الاعتباريين).
41- رسوم سنوية متصاعدة عن سندات الحماية وطلباتها اعتبارا من السنة الثانية (التالية لتاريخ تقديم الطلب)، وحتى انتهاء مدة الحماية (عن السنة الثانية) الأشخاص الطبيعيين
42- رسوم سنوية متصاعدة عن سندات الحماية وطلباتها اعتبارا من السنة الثانية (التالية لتاريخ تقديم الطلب)، وحتى انتهاء مدة الحماية (عن السنة الثانية) الأشخاص الاعتباريين
43- رسوم سنوية متصاعدة عن سندات الحماية وطلباتها اعتبارا من السنة الثانية (التالية لتاريخ تقديم الطلب)، وحتى انتهاء مدة الحماية (عن السنة الثالثة) الأشخاص الطبيعيين
44- رسوم سنوية متصاعدة عن سندات الحماية وطلباتها اعتبارا من السنة الثانية (التالية لتاريخ تقديم الطلب)، وحتى انتهاء مدة الحماية (عن السنة الثالثة) الأشخاص الاعتباريين
45- رسوم سنوية متصاعدة عن سندات الحماية وطلباتها اعتبارا من السنة الثانية (التالية لتاريخ تقديم الطلب) وحتى انتهاء مدة الحماية (عن السنة الرابعة) الأشخاص الطبيعيين
46- رسوم سنوية متصاعدة عن سندات الحماية وطلباتها اعتبارا من السنة الثانية (التالية لتاريخ تقديم الطلب) وحتى انتهاء مدة الحماية (عن السنة الرابعة) الأشخاص الاعتباريين
47- رسوم سنوية متصاعدة عن سندات الحماية وطلباتها اعتبارا من السنة الثانية (التالية لتاريخ تقديم الطلب) وحتى انتهاء مدة الحماية (عن السنة الخامسة) الأشخاص الطبيعيين

«التعديل شمل 47% من خدمات الوزارة، وتضمن إلغاء 102 رسم، وخفض 8 رسوم بنسبة 50%».