أبرزها سياسة دفع جديدة للمقاولين وضمان ائتمان للشركات الصغيرة وخفض تعرفة الكهرباء للصناعة

أبوظبي تحفّز قطاع الأعمال بـ 9 مبادرات

خالد بن محمد بن زايد خلال فعاليات «منتدى أبوظبي للقطاع الخاص». وام

أعلنت حكومة أبوظبي، أمس، عن تسع مبادرات جديدة موجهة لقطاع الأعمال والمستثمرين، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتضم المبادرات إطلاق رخصة أبوظبي الفورية خلال أربع دقائق، وتطوير منظومة الخدمات الحكومية لإتمام إجراءات الترخيص عبر نافذة رقمية واحدة، وخفض تعرفة الكهرباء للصناعة، وإضافة 80 نشاطاً اقتصادياً جديداً، ومبادرة ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحزمة السياحة البيئية، فضلاً عن إنشاء صندوق لدعم أنشطة البحث والتطوير للشركات برأسمال يبلغ أربعة مليارات درهم، ومبادرة البيانات المفتوحة، وسياسة دفع جديدة للمقاولين.

رخصة فورية

وتفصيلاً، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية، وأكثر من 200 من قادة القطاعين العام والخاص، أعمال «منتدى أبوظبي للقطاع الخاص»، والإعلان عن تسع مبادرات جديدة تدعم قطاع الأعمال والمستثمرين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأطلق رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيف محمد الهاجري، رخصة أبوظبي الفورية لتسهيل ممارسة الأعمال والاستثمار.

وأوضح في كلمة له أنه أصبح بالإمكان إتمام كل إجراءات الترخيص عبر نافذة أو منصة رقمية واحدة، كما تم توسيع فئات الترخيص لتوفير مرونة أكبر للشركات، مع تطوير منظومة خدمات أبوظبي الحكومية.

وأكد أن نظام الترخيص الجديد يتيح إنجاز الطلبات بسهولة وكفاءة وسرعة، ويمكن لأي شخص الوصول إليه، كما تصدر الموافقات إلكترونياً بشكل فوري، ويمكن لأصحاب التراخيص في معظم المجالات بدء مزاولة نشاطاتهم على الفور.

القطاع الصناعي

كما أعلن الهاجري مبادرة لتحفيز القطاع الصناعي، عبر خفض تعرفة الكهرباء للصناعة، إذ سيتم تحديد التعريفات الصناعية الجديدة من خلال آلية تسجيل معتمدة تستند إلى ثلاثة معايير، هي: الأثر الاقتصادي أو المحتوى المحلي، والإنتاجية، والحمل الكهربائي، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق نظام التعرفة الجديد اعتباراً من مطلع يوليو المقبل، وتصحيح القيمة المدفوعة وفق نظام التعرفة الجديد اعتباراً من أبريل الماضي.

وكشف الهاجري عن طرح مبادرة التراخيص الاقتصادية للأنشطة التكنولوجية، لتضيف 80 نشاطاً اقتصادياً جديداً ضمن قطاع التكنولوجيا.

ضمان الائتمان

كما أعلن عن مبادرة لضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز فرص التمويل المتاحة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً، من خلال ضمان ائتمان مقدم من حكومة أبوظبي لبنوك الإمارة، وتمنح هذه الآلية ضمانات تصل إلى 75% من قيمة القروض، التي ستُدفع للبنك في حال تخلفت الجهة المقترضة عن السداد، وبالتالي تقدم ضمانًا للبنوك لتأمين مستوى معين من الإقراض في السوق.

وتم التوقيع على اتفاقية بين «مكتب أبوظبي للاستثمار» ودائرة المالية، وبنك الخليج الأول، لتوفير ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

السياحة البيئية

كشف الهاجري أن مكتب أبوظبي للاستثمار تعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، لإطلاق مبادرة حزمة السياحة البيئية التي تدعم تطوير ثلاث مناطق، هي: المرفأ، والمواقع الصحراوية، والجزر الخاصة، بهدف جذب مزيد من الزوار من خلال تطوير أنشطة سياحية جديدة.

وأوضح أن هذه الحزمة توفر مزايا مختلفة لمستثمري الضيافة، ومشغلي السياحة البيئية، مثل الإعفاء من إيجار الأراضي، والإعفاءات الضريبية، والتراخيص المستعجلة، والتسويق، والاستثمار في البنية التحتية من قبل الحكومة.

رافد حيوي

وشدد رئيس «اقتصادية أبوظبي» على إن هذه المبادرات تشكل رافداً حيوياً لبيئة الأعمال والاستثمار، وستساعد على رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي من 32% إلى 37% بحلول عام 2021، وزيادة حصة الاستثمار الأجنبي من 1% إلى 7% في الناتج غير النفطي بحلول 2021، وأن تكون أبوظبي من أسرع خمسة أماكن بالعالم في تطوير المسار التشريعي، ومن أفضل 10 أماكن بالعالم في سهولة مزاولة الأعمال بحلول 2021.

تفعيل الرخصة

من جانبه، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، راشد عبدالكريم البلوشي، في تصريحات على هامش الملتقى، إنه تم تفعيل منح الرخصة الفورية للمستثمرين بالفعل، إذ يستغرق الحصول عليها أربع دقائق فقط، لتعد الأسرع والأفضل على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الحصول على الرخصة الفورية متاح لجميع الأنشطة الاستثمارية، كما يمكن للمستثمرين من خارج الدولة الحصول عليها.

وأضاف أن توفير الائتمان يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على مشكلة التمويل، مؤكداً أنه سيعقب التوقيع على اتفاقية ضمان الائتمان مع بنك أبوظبي الأول، سلسلة اتفاقات مع بنوك عدة.

وأكد أنه تم تفعيل صندوق البحوث والتطوير، حيث يوفر الصندوق الدعم اللازم للمعلومات والدراسات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

في السياق نفسه، قال المدير العام بالإنابة في مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد هلال البلوشي، إن الخصم الذي تتمتع به المصانع في الإمارة، في حال الالتزام بالمعايير الثلاثة، وهي المحتوى المحلي، والإنتاجية، والحمل الكهربائي، يصل إلى 40% من قيمة الفاتورة، إذ ينخفض السعر من 28 فلساً للكيلووات/‏ ساعة إلى 17 فلساً.

أما المدير التنفيذي لقطاع عمليات أمن المعلومات في هيئة أبوظبي الرقمية، محمد غياث، فقال، في تصريحات صحافية، إن منصة «تم» للخدمات الحكومية ترتكز على مفهوم «الرحلة المتكاملة»، إذ تقدم في نهاية العام الجاري 1600 خدمة حكومية من خلال 80 رحلة فقط.

وأضاف أن المنصة بدأت العمل على مبادرة البيانات المفتوحة، وتوفير آليات عمل البيانات من خلال المنصة للتسهيل على المستثمرين.

برنامج البيانات المفتوحة

أطلقت هيئة أبوظبي الرقمية برنامج البيانات المفتوحة، الذي يوفر منظومة تقنية متطورة وآمنة تسهّل مشاركة البيانات، وتوفر وصول المستخدمين إلى مصادر البيانات الموثوقة بشكل سريع وآمن وسلس، بهدف تعزيز قطاع البحث العلمي والتطوير، وتشجيع القطاع الخاص من المؤسسات والمستثمرين والأفراد على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة.

مبادرة البحوث والتطوير

أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار، خلال المنتدى، مبادرة البحوث والتطوير للشركات في أبوظبي.

ويخصص المكتب ما يصل إلى أربعة مليارات درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، كخصومات، من خلال صندوق البحث والتطوير المؤسسي للشركات التي تحرص على توسيع نطاق عملياتها في هذا المجال بأبوظبي.

كما طرحت منصة «شراكة»، التي يديرها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، سياسة دفع جديدة، تقوم الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة بموجبها بتوفير شروط دفع بعد 30 يوماً لمقاوليها.


سيف محمد الهاجري:

«إتمام كل إجراءات

الترخيص عبر نافذة

أو منصة رقمية

واحدة، وتوسيع

فئات الترخيص».

طباعة