«المركزي» يطلق منصّة إلكترونية للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

أطلق المصرف المركزي برنامج الإبلاغ الجديد (goAML)، أول منصة إلكترونية على مستوى الخليج، لتسهيل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأكد المصرف، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أن ذلك يأتي بمبادرة من دولة الإمارات، ضمن مساعيها الرامية إلى تطوير وتحديث بنيتها المالية، والتصدي لمحاولات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشدداً على أن التسجيل في المنصة إلزامي، والتخلف عنه يستوجب إجراءات قانونية وغرامات. ويجاوز عدد الجهات المستهدفة بالتسجيل 800 جهة ومؤسسة مالية، فيما يبدأ العمل الفعلي للمنصة في 27 يونيو الجاري.

مشاركة البيانات

وقال نائب محافظ المصرف المركزي، سيف بن هادف الشامسي، إن دولة الإمارات سعت إلى تغيير النظام المعمول به حالياً في ما يخص الإبلاغ عن الحالات المشبوهة، بمبادرة فردية منها، وضمن ما تعتمده من أفضل الممارسات العالمية المعمول بها.

وشدد على أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لا يعني مشاركة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة، إذ إن ذلك شأن محلي خالص، لا علاقة له بأية جهة.

ولفت إلى أن لدى كل دول العالم تعاوناً فيما بينها، ومع الأمم المتحدة، لمحاربة الأنشطة غير القانونية، مشيراً إلى أن المنصة ومنذ تم وضعها وفتح التسجيل بها، ثم تشغيلها لاحقاً، تعد حقاً خالصاً لدولة الإمارات، لا يشاركها فيه أي جهة.

تسجيل إلزامي

من جانبه، قال رئيس وحدة المعلومات المالية بالوكالة في المصرف المركزي، علي باعلوي: «بدأنا النقاش مع الأمم المتحدة بشأن المنصة بمبادرة من دولة الإمارات عام 2017، ثم تم البدء بالعمل الفعلي عام 2018، وبعدها تم فتح باب التسجيل للجهات المختلفة في مايو 2019». وتابع: «سجلت في المنصة 50% من الجهات المستهدفة التي يجاوز عددها 800 جهة ومؤسسة مالية، فيما تمت دعوة الجهات المتبقية للتسجيل قبل 27 يونيو الجاري، موعد التطبيق الفعلي».

وأكد باعلوي أن التسجيل في المنصة إلزامي، والتخلف عنه يستوجب إجراءات قانونية وغرامات، يجري تحديدها لاحقاً بحق المتخلفين، موضحاً أن المنصة الجديدة ستحل كلياً محل النظام القديم المعمول به في شأن تلقي تقارير المعاملات المشبوهة.

وكشف أن وحدة المعلومات المالية تتلقى بين 10 آلاف و15 ألف تقرير بمعاملات مشبوهة سنوياً.

وأضاف باعلوي أن المنصة تتيح للأفراد أيضاً الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، عن طريق الاتصال المباشر مع فريق العمل، مؤكداً أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن كل الإجراءات وآلية العمل.

الجهات المستهدفة

وذكر أن أهم الجهات التي يجب عليها التسجيل: البنوك، والمؤسسات المالية، وشركات الصرافة، ومكاتب المحاسبة، والجهات الرقابية المختلفة من هيئة التأمين، والأوراق المالية والسلع، فضلاً عن أسواق المال في الدولة، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وغيرها من الجهات.

وكشف أن دولة الإمارات تتخذ تدابير وإجراءات احترازية لمنع محاولات غسل الأموال، من بينها خفض حد الإفصاح عن المبالغ المالية بصحبة المسافرين لتصبح 60 ألف درهم، مقارنة بـ100 ألف درهم سابقاً.

الأولى خليجياً

قال محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، مبارك راشد المنصوري، في بيان صحافي، إن «توفير الدعم للمؤسسات المالية في دولة الإمارات وفق أرقى المعايير العالمية يأتي في صدارة أهدافنا»، لافتاً إلى أن الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الخليج التي تدشن برنامج goAML.

38.41 مليار درهم تحويلات العمالة الأجنبية خارج الدولة خلال 3 أشهر

بلغت قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في دولة الإمارات إلى الخارج 38.41 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك وفقاً لتقرير المراجعة ربع السنوية الصادر عن المصرف المركزي.

وكشفت الإحصاءات التي تضمنها التقرير أن قيمة التحويلات المالية التي نفذت من خلال شركات الصرافة العاملة في الدولة بلغت نحو 25 مليار درهم، في ما جرت تسوية بقية المبلغ من خلال البنوك، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ومثلت الهند الوجهة الأكثر أهمية في ما يتعلق بالتحويلات الشخصية الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري، مستحوذة على نحو 37.4% من إجمالي التحويلات، تليها باكستان 10.2%، والفلبين 7.9%، ومصر 6%، وبنغلاديش 4.6%، والولايات المتحدة 3.4%، والمملكة المتحدة 3.3%، والأردن 2.4%، والصين 2.1%، وسويسرا 1.9%. أبوظبي ــ وام

%2.2 نمواً في مؤشر الاقتصاد الكلي خلال الربع الأول

أظهر المؤشر الاقتصادي المركب المعزز الفصلي للأنشطة غير النفطية، الذي يعده المصرف المركزي، نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 1.6% على أساس سنوي، فيما كان النمو الاقتصادي الكلي قوياً، إذ شهد ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.2%، مدعوماً بالأنشطة الحكومية وتزايد الطلب من القطاع الخاص، وذلك بحسب التقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن «المركزي».

ووفقاً للتقرير، فإن من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي معدل نمو بنسبة 2%، مدفوعاً بنمو قدره 2.7% و1.8% في القطاعين النفطي وغير النفطي على التوالي، كما سيستمر النشاط الاقتصادي بدعم من ارتفاع الإنفاق العام المتوقع على المستويين الاتحادي والمحلي لكل إمارة، وزيادة الاستثمار في معرض «إكسبو 2020 دبي»، واستمرار الانتعاش على المستوى الإقليمي.

كما أظهر التقرير انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الأول من عام 2019، إذ تلاشى تأثير ضريبة القيمة المضافة. كما شهد التوظيف في القطاع الخاص انتعاشاً، إذ ارتفع بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وواصلت ودائع القطاع الخاص الارتفاع خلال الربع الأول من عام 2019، كما استمر إجمالي الائتمان في النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية، وواصلت مؤشرات السلامة المالية دعم النظام المصرفي في دولة الإمارات.

وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف المركزي زيادة خلال الربع الأول 2019، وهو انعكاس لزيادة تدفقات النقد الأجنبي الوافدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة السيولة في النظام المصرفي، بما في ذلك حيازات البنوك التجارية لدى المصرف المركزي.

وعلى صعيد الإنتاج النفطي، أشار تقرير «المركزي» إلى ارتفاع إنتاج النفط في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي بنسبة 7.6%، مقارنة بزيادة قدرها 13.1 % خلال الربع السابق، إذ بلغ متوسطه 3.06 ملايين برميل في اليوم. أبوظبي ــ وام