«إينوك» و6 هيئات حكومية في دبي تتصدى لتجارة الديزل غير المشروعة

أثمرت الجهود، التي بذلتها لجنة مشتركة، ضمت فريقاً من ست هيئات حكومية تابعة لحكومة دبي، بالتعاون مع «إينوك»، عن نجاح واسع في تقليل تجارة الديزل غير المشروعة في الإمارة، وشهدت تقدماً ملحوظاً، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتضمنت اللجنة مسؤولين وممثلين من اقتصادية دبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، وذلك بالتعاون مع مجموعة «إينوك».

وأشارت «إينوك»، في بيان أمس، إلى أن 38% من الشركات، التي خضعت للتفتيش، أظهرت امتثالاً بالمعايير التي وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، في ما يخص استخدام الوقود العالي الجودة، وكان معدل الامتثال هذا الأدنى خلال العام الماضي، ما يبرز التقدم الملحوظ الذي يتم إحرازه من خلال هذه الحملات التفتيشية، ومع ذلك، فإن بقية الشركات (62%) غير ملتزمة بهذه المعايير وتستخدم وقود الديزل الذي لا يلبي المواصفات، ويؤدي إلى انبعاثات ضارة من المركبات، ما يبرز الحاجة إلى التوعية المستمرة بين أفراد المجتمع والتعاون بين الهيئات الحكومية، لاتخاذ إجراءات حاسمة.

وتنص معايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على وجوب امتثال الوقود المستخدم، وذلك بمعدل أقل من 10 أجزاء لكل مليون مركب، طبقاً لمواصفات «يورو 5» للديزل، الأمر الذي يقلل الانبعاثات بشكل كبير، ويساعد في تعزيز السلامة البيئية في الدولة وصحة سكانها. وتقوم «إينوك» بتقديم التقارير المخبرية، لفحص جودة عينات الديزل المأخوذة من الشركات التي يجري تفتيشها.

وللمرة الأولى، نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عمليات تفتيش مشتركة لصهاريج الديزل على الطرق السريعة، لتفقد معايير الصحة والبيئة والسلامة وتراخيص المركبات، بينما قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتفقد بطاقات هوية السائقين وتأشيراتهم، وغيرها من التصاريح المطلوبة.

ووفقاً للمواصفات والمقاييس المُدرجة ضمن قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013، فإنه يتوجَّب على مؤسسات تجارة الديزل توزيع الديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت، وذلك بمعدل أقل من 10 أجزاء لكل مليون مركب، إذ يعتبر توزيع الديزل، الذي يحتوي على أعلى من هذه النسبة، انتهاكاً مباشراً للقانون في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «نود أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لجميع أعضاء اللجنة، على ما بذلوه من جهود للتفتيش وتقليل استخدام الديزل المنخفض الجودة، والتصدي لتجارة الديزل غير المشروعة. وتماشياً مع خطة دبي 2021، التي تعتبر الأمن والسلامة ركيزة جوهرية من ركائزها، من الأهمية بمكان أن نفي بدورنا بكل الالتزامات التي من شأنها تلبية أعلى معايير الجودة في منتجاتنا المتداولة في الأسواق، الأمر الذي يعتبر في غاية الأهمية لتلبية أرقى معايير البيئة والصحة والسلامة، لضمان رفاه الدولة ومجتمعها».

• %38 من الشركات الخاضعة للتفتيش ملتزمة بمعايير استخدام الوقود العالي الجودة.