الإمارات توقع على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

وقعت دولة الإمارات يوم أمس (29 يناير 2019) على "اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية" في مقر الجامعة العربية بالقاهرة. وقام سعادة جمعة مبارك الجنيـبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بتوقيع الاتفاقية بالنيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وذلك بموجب وثيقة التفويض الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وجاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم 9/ 10 لعام  2018 على التوقيع على الاتفاقية وملاحقها وجداول الالتزامات الخاصة بها.

وتهدف اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية إلى خلق إطار قانوني للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وتهيئة بيئة مواتية لتنمية وتيسير التجارة في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، وزيادة مساهمة التجارة في التنمية الاقتصادية للدول العربية مع مراعاة الظروف الإنمائية لكل الدول الأطراف في الاتفاقية.

وجاءت هذه الاتفاقية بين الدول العربية تنفيذاً للقرار الصادر عن القمة العربية المنعقدة في  بيروت في  مارس من العام 2002، والتي أقرت مشروع الاتفاقية. وعلى أثر ذلك، اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية قراراً في عام 2003 بالموافقة على الأحكام العامة للإتفاقية التي ناقشتها مجموعة الخبراء العرب في بيروت خلال العامين 2002 و2003، داعياً الدول العربية المهتمة لبدء جولة مفاوضات بشأن التزامات فتح السوق للقطاعات الخدمية، والتي بدأت في بيروت بشهر أكتوبر عام 2004 وانتهت فيها أيضاً في فبراير 2017 بمشاركة تسع دول عربية هي (دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، سلطنة عمان، المملكة المغربية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اليمنية وجمهورية السودان)، فيما انضمت المملكة الأردنية للاتفاقية لاحقاً.

وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث دول من الموقعة عليها وذلك عملاً بالمادة (32) منها، علماً بأنه قامت ثلاث دول عربية، هي السعودية ومصر والأردن، بتوقيع الاتفاقية ليصبح العدد أربع دول عقب توقيع دولة الإمارات عليها.

وتتكون الاتفاقية العربية، من حيث المضمون، من (35) مادة قانونية تعكس المواد القانونية والمبادئ والمفاهيم الرئيسة لاتفاقية التجارة في الخدمات لمنظمة التجارة العالمية (جاتس) وخمسة ملاحق مماثلة لملاحق اتفاقية "جاتس"؛ وهي ملحق بشأن الاستثناءات من معاملة الدولة الأولى بالرعاية، ملحق بشأن انتقال الأشخاص الطبيعيين، ملحق بشأن خدمات النقل الجوي، ملحق بشأن الخدمات المالية، وملحق بشأن خدمات  الاتصالات. وكذلك جداول الالتزامات المحددة التي تتضمن التزامات فتح السوق لكل عضو.

ويأتي توقيع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بمثابة خطوة داعمة لقطاع الخدمات في الإمارات، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 50%، وأيضاً لقطاعات الخدمات في الدول العربية، وذلك من خلال فتح السوق الإقليمية العربية لها ورفع تنافسيتها فيها، خصوصاً وأن العديد من القطاعات الخدمية الإماراتية أصبح لها تواجد على المستوى العالمي (مثل خدمات الاتصالات والتشييد والبناء، وإدارة الموانئ، والسياحة)، وهي ستستفيد بالتأكيد من الوصول إلى الأسواق العربية.

ويجدر الذكر بأنّ القطاعات الخدمية تسهم بشكل فاعل في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على المستوى الدولي ليس فقط لقطاع الخدمات ذاته، بل كذلك لقطاع إنتاج السلع الذي يستخدم الخدمات كمدخلات في الإنتاج مثل خدمات النقل والمناولة والتغليف والتسويق والدعاية والإعلان. كما يلعب تحرير التجارة في الخدمات دوراً محفزاً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تويتر