"اقتصادية دبي": 5 مبادرات لتعزيز شراكة مجتمع الأعمال في دبي

أفادت اقتصادية دبي إنها أطلقت 5 مبادرات تهدف الى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم الشراكة مع مجتمع الأعمال بما يؤدي الى استمرار بناء علاقات بناءة مع شركائها من القطاع الخاص. وأكدت اقتصاد دبي أنها تعتزم اعلان تفاصيل المبادرات خلال النسخة الثالثة من "ملتقى شراكة مجتمع الأعمال في دبي 2019"، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "شراكة، استشراف، تعاون" الذي ينطلق غدا 30 يناير 2019، وهو المبادرة التي تجمع ممثلي مجالس ومجموعات الأعمال تحت سقف واحد بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون معاً من أجل الاستثمار وتطوير اقتصاد دبي على نحو مستدام. لافتة أن شراكة مجتمع الأعمال مع استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تطوير السياسات والخطط الاقتصادية تهدف إلى دعم نمو القطاعات الاستراتيجية في دبي.

وقال المدير التنفيذي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، محمد شاعل السعدي إن "ملتقى شراكة مجتمع الأعمال 2019 التي يقام تحت شعار "شراكة، استشراف، تعاون"، يجمع ما لا يقل عن 300 من ممثلي مجالس ومجموعات الأعمال، إلى كبار المسؤولين واصحاب القرار من القطاع الحكومي"، مشيرا الى أن 5 مبادرات مهمة تتزامن من الحدث أولها اطلاق النسخة الثانية من تطبيق مشاركة مجتمع الأعمال في دبي، والذي تم اطلاق النسخة الأولى منه خلال العام الماضي، وشملت مجالس الاعمال المختلفة التي تعمل في دبي، بما يمثل 5% من سوق العمل في امارة دبي، لافتا أنه جرى تحديث التطبيق وإطلاق النسخة الثانية والأهم منه والتي تتضمن كل الشركات المسجلة في اقتصادية دبي، وبدء العمل في النسخة الثالثة التي ستتضمن شركات المناطق الحرة بحيث يكون كل المشاركين في تطبيق يسعى الى دعم التواصل بين الشركات العاملة في الإمارة الى موثقا ومعرفا من الشركات والافراد من خلال الهوية الرقمية التي أطلقها مكتب دبي الذكية . وأشار الى أن النسخة الثانية تتضمن برنامج تجاري المتخصص في المناقصات الحكومية، كما يعد منصة قوية للتواصل بين الشركات المحلية العاملة في دبي إذ يعد التطبيق مخصصا للشركات فقط ولا يشمل الافراد.

وأوضح السعدي أن المبادرة الثانية هي إضافة المؤسسات غير الهادفة للربح ضمن جائزة دبي للجودة، إذ جرى الاتفاق على إضافة فئة جديدة وهي المؤسسات غير الربحية، والتي تشمل الجمعيات الأهلية مثل تجمعات ومجالس الأعمال، والتي تسعى الى الارتقاء بمستوياتهم بحيث يتم إدارتها وفقا لأفضل المعايير العالمية.

وأشار إلى أن المبادرة الثالثة هي مبادرة دراسات استشراف المستقبل والتحديات التكنولوجية، والتي تأتي بناء على التغيرات المتسارعة وأصداء الثورة الصناعية الرابعة، حيث ستعني المبادرة بدراسة ومراجعة المعاهد والأبحاث والمختبرات العلمية والأوراق البحثية والجامعات، لدراسة الاتجاهات التي تؤثر على اقتصادات العالم. لافتا أنه من بين 14 قطاع اقتصادي تم تحديد 8 محاور أساسية قامت اقتصادية دبي بدراسة 5 منهم تتعلق بجوانب مثل القوانين والسياسات التي يحتاجها القطاع الاقتصادي، وتطور الموارد البشرية، وكيفية تطوير ها وجذبها

وأوضح أن المبادرة هي الدراسة والتعريف بالاتجاهات الكبرى في اقتصادات العالم، حيث تم رصد 164 تحدي كبير يواجه اقتصاد العالم خلال الــــ 20 عاما المقبلة، مشيرا الى أنه تم تطوير ما أطلق عليه "فلتر دبي" لتصفية وتحديد الاتجاهات المتعلقة باقتصاد دبي وفق خطة 2021، والتصريحات الحكومية المختلفة، وخطة اقتصادية دبي وخطط بعض الدوائر الحكومية الأخرى المرتبطة بالاقتصاد، إذ تم التوصل الى نحو 28 اتجاهات مؤثرة  على اقتصاد دبي تم تقسيمهم على محاور أساسية هي محور النقل، والصحة، والتعليم، والاقتصاد الرقمي، والاقتصادي التشاركي.

وقال شاعل إن المبادرة الرابعة هي مختبر اقتصادية دبي للمستقبل وتشمل تنظيم ورش عمل تخصصية كل منها في قطاع معين، مع إشراك ممثلين عن كافة فئات القطاع بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية المعنية بعمل القطاع، ليتم مناقشة أبرز الفرص والمستجدات المستقبلية والخروج بمقترحات وحلول تساعد على تجاوز التحديات ليتم تقديمها للجهات الحكومية المعنية. حيث جرى بالفعل تنظيم 6 ورش عمل، بمشاركة من القطاع الحكومي والاتحادي، والشركات اللوجستية، وممثلي المراكز التجارية الكبرى والمجتمعية، وممثلين عن قطاع التجزئة التقليدي والالكتروني والمزودين الماليين العالميين.

 لافتا أن المبادرة الخامسة هي مبادرة ورش عمل مستقبل قطاع التجزئة، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال ملتقى الشراكة. مشيرا الى أن اقتصادية دبي تسعى للاستمرار في طرح هذه الفعالية الاستراتيجية للعام الثالث على التوالي، والتي تسعى من خلالها إلى الحفاظ على علاقات بناءة مع شركائنا من القطاع الخاص، وتبادل وجهات النظر في كافة المجالات على نحو النمو والتطور، والعمل على صياغة الاستراتيجيات والأعمال، وطرح المبادرات الجديدة والمبتكرة في القطاعين الحكومي والخاص".

وأضاف السعدي: "يوفر الملتقى منصة للتفاعل المباشرة مع كافة شركاء المصلحة بحيث يمكننا التنبؤ بالتحديات المتعددة التي نواحهها على مستوى نظام العمل في القطاعات المختلفة، واستشراف الفرص الواعدة والتمكين نحو الجهوزية للمستقبل، نحن نؤمن أن المبادرات التي سيتم الاعلان عنها في الحدث ستسهم على نحو فعال في خلق قيمة إقتصادية جديدة لدبي".

وأشار السعدي إلى أن اقتصادية دبي تهدف من خلال الملتقى إلى مشاركة مجتمع الأعمال حول الإصلاحات والمبادرات المشجعة للأعمال، وإلقاء الضوء على خارطة المشاريع المقبلة لدى اقتصادية دبي، ورفع مستوى التفكير الإبداعي بين القطاعين الحكومي والخاص، واغتنام الفرص المستقبلية التي تساهم في نمو دبي.

طباعة