توقعات بنمو تعاملات شركات صرافة بنسب تصل إلى 10% في 2019

توقع مسؤولو شركات صرافة أن تشهد السوق نمواً خلال العام الجاري، بمعدلات تراوح بين 4 و10%، مقارنة بعام 2018، بدعم من التوقعات المتفائلة للأداء الاقتصادي للإمارات، وقوة الدرهم، والنشاط السياحي، ما سيسهم في زيادة معدلات التحويلات المالية واستبدال العملات.

وتوقع رئيس شركة «الإمارات للصرافة»، عبدالكريم الكايد، أن ترتفع تحويلات وتغيير العملات بنحو 10% خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، مرجعاً ذلك إلى التوقعات بارتفاع سعر البترول، بجانب قوة الدولار الذي يؤدي إلى ارتفاع سعر الدرهم، ما يسهم في تكثيف عملية التحويلات المالية خلال العام المقبل. وذكر أيضاً أن حوافز تنشيط الاقتصاد، واقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي»، سيسهمان بقوة في تنشيط أداء شركات الصرافة خلال العامين المقبلين. وتابع الكايد: «كل تلك المحفزات تساعد على نمو الاقتصاد، ما يسهم في خلق معدلات توظيف أعلى، وتزايد الطلب على خدمات شركات الصرافة. ولدى الشركة خطة توسعية تتضمن افتتاح ثمانية فروع جديدة خلال العام الجاري، بهدف تلبية متطلبات السوق».

من جانبه، توقع المدير العام لشركة «الفردان للصرافة»، أسامة آل رحمة، نمو نشاطي تغيير العملات والتحويلات بما يراوح بين 5 و7% خلال العام المقبل، بدعم من النشاط المتوقع للاقتصاد الإماراتي، مؤكداً أن الإمارات ستشهد العديد من التغيّرات الاقتصادية الإيجابية المهمة، بدعم من الحوافز التي أعلنت الحكومة عن ضخها، وهذا يؤثر في معدلات التشغيل واستقدام العمالة، وهو ما يصب في مصلحة شركات الصرافة.

وطالب آل رحمة، بوجود إطار تشريعي في ما يتعلق بالتحويل الإلكتروني لمعاملات شركات الصرافة، ما سيساعد على تطوّر وتسريع عملها، مشيراً إلى أن السوق شهدت نمواً خلال الشهر الأخير من العام الماضي، بمعدلات تراوح بين 7 و15%، بسبب زيادة تدفق السياح إلى الإمارات لقضاء رأس السنة، وسفر بعض المقيمين إلى بلدانهم.

من جهته، توقع مساعد مدير رئيس قسم العمليات بشركة «الأنصاري للصرافة»، علي النجار، زيادة في نشاط شركات الصرافة بين 5 و6% خلال العام الجاري، مرجعاً ذلك إلى عوامل عدة، منها نمو الاقتصاد، والتوسع العمراني، وكل هذا له تأثير كبير، بجانب زيادة الإيرادات العامة النفطية وغير النفطية التي ستؤثر كثيراً في النمو.

وذكر النجار أن تعاملات الشركة شهدت نمواً في التحويلات وتبديل العملات، خلال الشهر الماضي، بنسبة تراوح بين 10 و12%.

نمو الاقتصاد يسهم في خلق معدلات توظيف أعلى، وزيادة الطلب على خدمات شركات الصرافة.