18 مليار درهم زيادة في الاحتياطات الفائضة للبنوك خلال نوفمبر 2018

سجلت الاحتياطات الفائضة للبنوك العاملة في الدولة والمؤسسات المالية الأخرى، زيادة كبيرة وصلت للضعف تقريباً خلال نوفمبر 2018، بقيمة تبلغ 18.1 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 99.5%، وذلك بحسب بيانات تقرير المسح النقدي الصادر عن المصرف المركزي، أمس.

وتعرّف الاحتياطات الفائضة لدى البنوك بأنها سيولة زائدة يتم الاحتفاظ بها في صورة ودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، مقابل فائدة.

وتفصيلاً، كشف تقرير المسح النقدي الصادر عن المصرف المركزي أمس، أن الرصيد التراكمي للاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بلغ في نهاية نوفمبر الماضي 36.3 مليار درهم، مقارنة مع 18.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر، محققاً زيادة شهرية بقيمة 18.1 مليار درهم تعادل نمواً شهرياً نسبته 99.5%.

وتشكل الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ما نسبته 9.8% من القاعدة النقدية للدولة البالغة في نهاية نوفمبر الماضي 371.6 مليار درهم.

وتظهر بيانات «المركزي» أن هذه الزيادة تعتبر الأكبر منذ ديسمبر 2014.

وأضاف تقرير «المركزي» أن النقد المصدر، الذي يضم النقد المتداول خارج البنوك، مضافاً إليه النقد في البنوك، وصل في نهاية نوفمبر الماضي إلى 87.7 مليار درهم، مقارنة مع 83.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر السابق عليه، بزيادة شهرية قدرها 3.9 مليارات درهم، ونمو نسبته 4.7%.

وقالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إن ارتفاع السيولة في القطاع المصرفي يظهر في جميع المؤشرات ومنها الاحتياطات الفائضة للبنوك، والتي غالباً ما تكون بمثابة أموال تستثمر لفترات قصيرة، أو يحتفظ بها كنوع من أنواع الاحتياطات لدى كل بنك، لمواجهة أي التزامات طارئة.

وأضافت أن الاحتياطات الفائضة تشكل نسبة اختيارية من أموال البنك السائلة، وتختلف عن نظيرتها الإلزامية التي تحدد من قبل المصرف المركزي كنسبة من الودائع.

شيخة العلي:

• «ارتفاع السيولة يظهر في جميع المؤشرات، ومنها الاحتياطات الفائضة للبنوك».

طباعة