بنوك تقدّم خدمات وقروضاً للمتعاملين دون موافقتهم وتلزمهم بالسداد

أفاد متعاملون بأن مصارف توفر خدمات لعملائها من دون الحصول على موافقات صريحة منهم، وتلزمهم بتحمل مصروفات إضافية، لا يكتشفونها إلا بالمصادفة، أو عندما تزيد المصروفات أحياناً على مستوى الرواتب التي يحصلون عليها، مشيرين إلى أن هذه الخدمات تُقدَّم من دون إعلام المتعاملين بها صراحة، أو الحصول على موافقتهم عبر محادثة هاتفية أو موافقة كتابية.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن مصارف أتاحت لمتعاملين رصيداً شهرياً إضافياً في صورة دَين، ويحصل البنك مقابل ذلك على مصروفات شهرية ثابتة، أو فائدة وفقاً للمبالغ التي جرى سحبها.

في المقابل، قال خبراء مصرفيون إن منح خدمة للمتعامل أو إقراضه من دون موافقته غير قانونيين، كما أنه يفتقد الشفافية ويضرّ بثقة المتعاملين في البنوك.

وكان المصرف المركزي أكد، في تصريحات سابقة، أن عدم رد المتعامل على الرسائل النصية المرسلة من قبل المصارف، لا يعتبر موافقة منه على الخدمة أو القرض، لافتاً إلى أنه لابد للمتعامل أن يرد صراحة، ويكون لدى البنك ما يثبت ذلك.

ديون إجبارية

وتفصيلاً، قالت (ل.س) إن أحد البنوك الإسلامية قدم لها «خدمة تجاوز الحد في السحب» من دون موافقتها، مضيفة أن البنك أتاح لها الخدمة عبر رسالة نصية، وذكر في نهايتها أنها إذا كانت ترغب في إلغاء الخدمة يجب أن ترسل رسالة نصية إلى البنك.

وأضافت أنها فوجئت بقيام البنك بخصم نحو 2000 درهم من راتبها، بجانب كلفة الخدمة، وعندما تواصلت مع البنك أكد لها أنها تسلمت رسالة نصية على هاتفها، لافتة إلى أنها تقدمت بشكوى للبنك، إلا أنه أخبرها بأنها استفادت بالفعل من الخدمة التي تتيح نحو 2000 درهم إضافية عند سحب كامل الرصيد، ويقوم بخصم تلك الأموال عند توافر الراتب بالبنك.

وتكرر الأمر مع (م.ل)، وقام أحد البنوك الإسلامية بتفعيل الخدمة نفسها لها بعد رسالة نصية تلقتها، واكتشفت تحملها مصروفات إضافية مصادفة عند مراجعة موقفها مع البنك، وطالبته بإلغائها.

وذكرت (غ.ل) أن أحد البنوك طالبها بسداد 13 ألف درهم، تمثل فوائد ومدفوعات قرض لم تحصل عليه، مشيرة إلى أن هذا الأمر بدأ عندما طلبت من البنك تحويل راتبها شهرياً من الحساب الجاري إلى حساب توفير، وبعد أكثر من ثلاث سنوات، تواصل معها مسؤول القروض بالبنك ليطلب منها تسديد مبلغ القرض.

وتابعت: «عندما تواصلت مع البنك أخبروها بأن البنك يضع لها شهرياً رصيداً إضافياً في حسابها في صورة دَين، رغم أن البنك لم يخبرني بهذا الأمر، ولم أوقع على أي قروض أو طلب الحصول على أي من هذه الخدمات».

وأكدت أن البنك قام بفحص ملفها ليكتشف أنها لم توقع على أي أوراق للحصول على تلك الخدمة، وطالبها برد أصل المبالغ الإضافية التي سحبتها، بجانب 500 درهم تمثل رسوم تلك الخدمة.

خدمات جديدة

في المقابل، قال الخبير المصرفي والمستشار بالتمويل الإسلامي، أمجد نصر، إن «إتاحة البنك لخدمات جديدة للمتعاملين من دون إعلامهم بها بصورة واضحة، تعد غير قانونية، وتُفقد البنوك صدقيتها مع المتعاملين»، مشيراً إلى أن البنوك يجب أن تراعي اختلاف قاعدة عملائها، فأغلب المتعاملين مع البنوك ليست لديهم ثقافة مصرفية واسعة، وبالتالي فإن توضيح تلك الخدمات وإتاحتها لهم، يجب أن تتم بصورة شفافة وواضحة للمتعاملين، وليس من خلال رسالة نصية غامضة.

وعن مدى قانونية إتاحة تلك الخدمات عبر الوسائل الإلكترونية، أضاف نصر أن «البنوك عادة ما توضح هذا الأمر في بنود التعاقد مع المتعامل، خصوصاً في بند (الشروط والأحكام) الذي لا يلتفت إليه كثير من المتعاملين، أثناء تعاقدهم مع البنك».

وتابع: «يجب أن يتم استخدام الوسائل الإلكترونية فقط لتوضيح أو الإعلان عن خدمة جديدة، وليس استخدامها كوسيلة لإتاحة خدمة جديدة، كما يجب أيضاً أن يكون إلغاء هذه الخدمة أمراً سهلاً كما هي الحال في إتاحتها».

أزمة متكررة

من جهته، قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن «هذه الشكاوى تتكرر على نحو مستمر مع المتعاملين، وهذه ليست المرة الأولى التي يتيح أحد البنوك لمتعامليه قروضاً أو يحملهم رسوماً من دون علمهم»، مضيفاً أن أحد البنوك الإسلامية حمّل متعامليه تكاليف إضافية على بعض الخدمات، من دون أن يحصل على موافقتهم، وهذا الأمر غير قانوني.

بدوره، نصح الخبير المصرفي، محمد الشاذلي، متعاملي البنوك بمراجعة حساباتهم على نحو دائم، والاهتمام بالرسائل التي يتلقونها من مصارفهم، حتى لا يتم تحميلهم بتكاليف إضافية من دون علمهم، مشيراً إلى أن أي خدمات مصرفية تقدمها البنوك عبارة عن تعاقد مع المتعامل، ويجب أن تتم إتاحتها بعد موافقة المتعامل عليها، وإذا حدث غير ذلك يعتبر الأمر غير قانوني.

تقديم الخدمات

قال الخبير المصرفي ومستشار بالتمويل الإسلامي، أمجد نصر، إن البنك يستطيع أن يقدم خدماته وتحقيق هدفه منها بصورة شفافة وواضحة، عبر التواصل مع العملاء على نحو أكثر فاعلية، من دون الحاجة إلى استخدام طرق قاصرة وغير واضحة تضرّ به وبقاعدة متعامليه.