«الأوراق المالية» توجّه بإعداد نظام خاص بالتمويل الجماعي

أعدت هيئة الأوراق المالية والسلع مقترحاً لإصدار نظام خاص بالتمويل الجماعي (Crowd Funding)، يُعنى بحصول طالب التمويل على مبالغ مالية محددة من المستثمرين، مقابل حصص تأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وذلك من خلال نظام تشغيل إلكتروني مبرمج، لعرض طلبات التمويل الجماعي في السوق.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة، في اجتماع له برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أهم ملامح مشروع النظام المقترح، واطلع على عرض توضيحي بشأن نظام ترخيص نشاط «مشغل منصة تمويل جماعي»، ووجه نحو المضي قدماً في استكمال محاور المشروع، وإعداد النظام حسب الخطة الموضوعة.

وأكد المجلس أهمية أن يتضمن النظام حماية حقوق الممولين من خلال منصة التمويل الجماعي، وكذلك ضمان وضع إجراءات رقابية تكفل سلامة التطبيق وتقليل المخاطر، والحرص على معرفة مشغل النظام بالمتعاملين معه من خلال نماذج «اعرف عميلك» KYC، مع مراعاة أن تطبق الهيئة أفضل الممارسات العالمية في إعداد النظام.

وأقر مجلس إدارة الهيئة وضع آلية إصدار أسهم جديدة بـ«علاوة إصدار»، وتنظيم آليات إصدار أسهم جديدة بـ«خصم إصدار».

كما اطلع المجلس على المذكرة المعدة من الهيئة بشأن معالجة أسهم الخزينة، ووافق على السياسة المقترحة من إدارة الهيئة بشأن خيارات التصرف بأسهم الخزينة، والمتوافقة مع قانون الشركات وأنظمة الهيئة في هذا الشأن.

واطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة، والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، للربع الثالث من عام 2018، ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والأنظمة.

ووجه المجلس نحو النظر في وضع نظام لمراقبة أداء مدققي الحسابات، ووضع متطلبات ومعايير التي من شأنها أن تضمن حسن أدائهم لمهامهم، من خلال وضع تنظيم خاص للرقابة على جودة أعمال التدقيق الخارجي للشركات المساهمة العامة، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد في ما يتعلق بتطبيق المعايير نفسها على مكاتب التدقيق الخارجية للشركات الأخرى الواقعة تحت إشراف الوزارة، ووضع مقترح لتأهيل مكاتب التدقيق الوطنية لاعتمادها.

كما أحيط المجلس علماً بالمذكرة المعدة من قبل إدارة الهيئة، بشأن الأولويات الرئيسة لمشروعات ومبادرات هيئة الأوراق المالية والسلع حتى عام 2021. واستعرض بالتفصيل خارطة الأولويات الرئيسة لهذه المشروعات والمبادرات، والتي تتضمن الوصول إلى أسواق مالية متقدمة، وكذلك أسواق مالية مستدامة، وإيجاد سوق رأسمال إسلامي رائد، ونظام حوكمة متقدم وفق أفضل الممارسات العالمية، وأن تتضمن السوق شركات وساطة مالية متكاملة، إضافة إلى تنظيم التكنولوجيا المالية FinTech، وتنظيم الإصدارات الأولية لأدوات الرمزية ICO’s، وتداولها على تقنية «بلوك شين»، وتطوير حلول مبتكرة في مجال التنظيم والرقابة في أسواق رأس المال، وتوفير مصادر غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على تصنيف دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل 10 دول في مجال التنافسية، كما تتضمن قائمة الأولويات إطلاق مبادرات مشتركة مع الأسواق المالية، لزيادة عمق السوق وحجم السيولة.

حماية حقوق الممولين، من خلال منصة التمويل الجماعي.