«الاقتصاد»: زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعة الذهب لتوفير فرص عمل للمواطنين - الإمارات اليوم

أكدت أن الإمارات تستهدف أن تصبح مركزاً لإعادة تصدير منتجات آسيا والصين وروسيا إلى المنطقة

«الاقتصاد»: زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعة الذهب لتوفير فرص عمل للمواطنين

صورة

أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها تخطط لتكون الإمارات مركزاً لوجستياً لإعادة تصدير منتجات آسيا والصين وروسيا إلى المنطقة، فضلاً عن زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعة الذهب لتوسيع قاعدة صناعة الذهب في الدولة، وزيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين، فضلاً عن زيادة صادرات قطاعات صناعية عدة مثل الألمنيوم واللدائن والصناعات الغذائية والبتروكيماويات، لافتة إلى أن عدد أسواق التصدير المرتبطة بها الإمارات حالياً يصل الى أكثر من 200 سوق تجارية عالمية.

وأوضحت، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر «أسبوع تنمية التجارة العالمي»، الذي اختتم أعماله أمس في أبوظبي، أنها تستهدف فتح أسواق تجارية جديدة أمام الصادرات الإماراتية في قارات إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية خلال العام المقبل.

أسواق جديدة

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، إن «الوزارة تستهدف فتح أسواق تجارية جديدة أمام الصادرات الإماراتية في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية خلال العام المقبل»، موضحاً أن «الوزارة ستعمل خلال العام المقبل على دعم وتنمية تجارتها الخارجية وتستهدف زيادة الاهتمام بأسواق في آسيا والصين وروسيا بشكل خاص، لتكون الإمارات مركزاً لوجستياً لإعادة تصدير منتجاتها إلي المنطقة وإفريقيا، فضلاً عن التوسع في قطاع التجارة (الحلال) بشكل خاص، بسبب النمو الكبير الذي تشهده هذه التجارة في الدولة وخارجها».

وكشف آل صالح، أن «الوزارة تولي أهمية كبيرة لقطاع الذهب خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعة الذهب لتستفيد الإمارات بشكل أكبر من تجارة الذهب وموقعها الريادي في جذب هذه الصناعة لدولة الإمارات، الأمر الذي سيؤدي إلى توسيع قاعدة صناعة الذهب في الدولة وزيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين».

قطاعات صناعية

وأكد أن العام المقبل سيشهد اهتماماً أكبر بزيادة صادرات قطاعات صناعية عدة أبرزها قطاع صناعة البتروكيماويات، خصوصاً أن هذه الصناعة شهدت نمواً كبيراً، ومن المتوقع أن يتواصل النمو خلال الفترة المقبلة، بعد الإعلان عن مشروعات جديدة في هذا القطاع، كما أن هناك زيادة ملحوظة في إنتاج الإمارات من الألمنيوم واللدائن البلاستيكية والصناعات الغذائية، ومن المتوقع زيادة مساهمة هذه الصناعات في الحجم الكلي لصادرات الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل.

ونوه آل صالح، بأن الوزارة نجحت العام الجاري في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية، ليصل عدد أسواق التصدير المرتبطة بها الإمارات حالياً الى أكثر من 200 سوق تجارية إقليمية وعالمية، مبيناً أن حجم تجارة الإمارات الخارجية بلغت العام الماضي نحو 1.6 تريليون درهم.

التجارة الخارجية

وبيّن أن الدراسات التي أجرتها الوزارة تؤكد أن حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات بنهاية العام الجاري ستكون متقاربة جداً لعام 2017، ولن تقل عنه والسمة العامة لتجارة الدولة خلال العام الجاري هي الاستقرار، وذلك على الرغم من تذبذب أسعار السلع الأساسية عالمياً، والأوضاع المتوترة دولياً، خصوصاً الحرب التجارية بين عدد من القوى الاقتصادية الكبرى، التي كانت لها آثار سلبية في حركة التجارة العالمية.

ولفت آل صالح، إلى أن الوزارة نجحت في فتح أسواق عديدة في آسيا الوسطي وإفريقيا كما تعمل على زيادة حجم تجارتها مع دول أميركا اللاتينية، مؤكداً أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأغلبية دول أميركا اللاتينية أقل من المستهدف، وذلك على الرغم من قوة اقتصادات دول أميركا اللاتينية في الاقتصاد العالمي وقوة العلاقات السياسية بين الإمارات وهذه الدول، والتي شهدت نمواً خلال السنوات الماضية، الأمر الذي ينبغي أن ينعكس على حجم التجارة والصادرات الإماراتية لهذه الدول.


عدد أسواق التصدير المرتبطة بها الإمارات يصل حالياً إلى 200 سوق تجارية إقليمية وعالمية.

طباعة