لجنة لفض المنازعات التأمينية في كل إمارة لمنع تكدس الشكاوى - الإمارات اليوم

هيئة التأمين: إطلاق 3 لجان منها قبل نهاية 2018

لجنة لفض المنازعات التأمينية في كل إمارة لمنع تكدس الشكاوى

أفاد مدير عام هيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، بأن الهيئة أوشكت على الانتهاء من تشكيل لجان لفض المنازعات التأمينية، التي تقرر أن تتوزّع على إمارات الدولة، بواقع لجنة واحدة في كل إمارة، لتسهيل وصول المتعاملين وحملة الوثائق لها، ومنعاً لتكدس الشكاوى في مكان واحد، موضحاً أن ثلاث لجان سيتم الانتهاء من تشكيلها كاملة قبل نهاية العام الجاري، على أن تستكمل بقية اللجان تباعاً. وأشار إلى أن الهيئة تدرس امكانية أن تضم بين أعضاء اللجنة قاضياً، لضمان سرعة وعدالة البت في الشكاوى.

وأضاف الزعابي، في إحاطة إعلامية أمس، على هامش مؤتمر «استشراف مستقبل قطاع التأمين»، أن «اللجان الثلاث الأولى ستكون في أبوظبي ودبي والشارقة، ثم يتبعها استكمال بقية اللجان».

وبين أن التقارير التي تصل للهيئة تظهر تراجع في الشكاوى بنسبة 40% تقريباً منذ بدء تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات مطلع 2017 وحتى الآن.

وقال إن «هيئة التأمين تبحث سبل ادخال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التأمين من خلال آليات محددة، تتناسب مع إمكاناتهم، بمعنى أن يتم منحهم حصصاً في المهن المرتبطة بقطاع التأمين»، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في قطاع التأمين تقدر حالياً بنحو 13%.

وتابع الزعابي، أن الهيئة تعكف على تطوير منصة رقمية ضمن نظام «البلوك تشين» بحيث تضم قاعدة بيانات كبيرة للمساعدة في اتخاذ القرارات بالمستقبل ومن المقرر إطلاقها منتصف العام المقبل، لافتاً إلى أن المنصة الرقمية ستقدم خدماتها للجمهور من ناحية الشكاوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك خدمات لشركات التأمين والمهن المرتبطة بها.

وتوقع الزعابي، نمو حجم أقساط شركات التأمين بمعدل 10% إلى 49.28 مليار درهم في عام 2018، مقارنة مع 44.8 مليار درهم في العام الماضي.

وأوضح أن الهيئة تدرس تأسيس شركة مقاصة للشركات، تقوم بعمل تسوية بين شركات التأمين، في ما يتعلق بالمطالبات التأمينية، كما هو مطبق في الاتحاد الأوروبي، متوقعاً أن يشهد قطاع التأمين قريباً عمليات استحواذ بين شركتين (دون الكشف عن تفاصيلها)، خصوصاً أن الهيئة تشجع بشكل عام على الاندماجات والاستحواذات بين الشركات بهدف توحيد الجهود والتكامل.

وذكر الزعابي أن 80% من شركات التأمين ملتزمة بمعايير الاستثمار، وهناك تجاوب كبير من قبل الشركات بهذه المعايير، لافتاً إلى أن الهيئة من المقرر أن تصدر تشريعاً بخصوص شركة إعادة التأمين، ومن المتوقع أن يكون مع بداية العام المقبل.

ودعا الشركات إلى ضرورة العمل على طرح منتجات تأمينية مبتكرة، مشيراً إلى أن هناك شركات عدة عملت خلال الأشهر الماضية عبر برامج ومنتجات مبتكرة. وشدّد على دور الهيئة في ترسيخ وتعزيز ثقافة الابتكار في قطاع التأمين عبر إطلاق عدد من المبادرات، حيث تأتي الهيئة ضمن أفضل خمس جهات اتحادية في ترسيخ ثقافة الابتكار.

ولفت إلى أن استراتيجية الابتكار في قطاع التأمين ترتكز على ثلاثة محاور وهي: محور بناء قدرات الموظفين في مجال الابتكار، وتبني أحدث وسائل الابتكار في شركات التأمين، ورعاية المواهب المبتكرة ودعهما بشتى الطرق والأفكار.

وتابع الزعابي: «يمكن تلخيص بعض التحديات التي واجهت الهيئة في دعم قطاع التأمين بالابتكار وجعله نهج عمل وليس مجرد إضافة في نقطتين، وهما: حداثة مفهوم الابتكار لدى القطاع والعاملين به، وقلة الجهات المانحة للشهادات المهنية في مجال الابتكار».

إبراهيم الزعابي:

- «اللجان الثلاث الأولى ستكون في أبوظبي ودبي والشارقة، ويتبعها استكمال بقية اللجان».

- «نسبة التوطين في قطاع التأمين تقدر حالياً بنحو 13%».

- «الهيئة تدرس تأسيس شركة مقاصة لعمل تسوية بين الشركات في ما يتعلق بالمطالبات التأمينية».

 

طباعة