55 % من متعاملي القطاع المصرفي لديهم منتج إسلامي واحد على الأقل

كشفت نتائج «مؤشر الصيرفة الإسلامية لعام 2018» الصادر عن «الإمارات الإسلامي»، أمس، أن هناك نمواً في انتشار المنتجات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات بين المتعاملين، المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

وأظهرت نتائج المؤشر أن المصارف الإسلامية تتخطى أداء نظيرتها «التقليدية» لناحية الاستحواذ على المتعاملين، إذ قال 55% من متعاملي القطاع المصرفي المشمولين باستطلاع المؤشر، إنهم يستخدمون منتجاً مصرفياً إسلامياً واحداً على الأقل، مقارنة مع 47% من المشاركين في النسخة الأولى للمؤشر عام 2015. وأظهرت نتائج الاستطلاع تراجع انتشار المنتجات المصرفية التقليدية من 69% في عام 2017، إلى 63% في عام 2018.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، وسيم سيفي، إن حصة البنوك الإسلامية العاملة بالدولة تقدر بنحو 20%، من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تصل حصتها من التمويل إلى نحو 23%.

وأكد أن قطاع التمويل الإسلامي سجل نمواً بنسبة تراوح بين 5 و6%، خلال الأعوام الخمسة الماضية، لافتاً إلى أن مستويات الربحية لدى البنوك الإسلامية الإماراتية لاتزال جيدة، مقارنة بنظيراتها العالمية.

وعن إمكانية تحريك بنوك سعر الفائدة على القروض القديمة المرتبطة بسعر الفائدة بين البنوك (إيبور)، وذلك بعد إعلان المصرف المركزي عن تحريك سعر الفائدة على «إيبور»، تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، توقع سيفي ألا تشهد القروض ذات الفائدة الثابتة، ومن ضمنها القروض الفردية، تغيراً في أسعارها، فيما قد يكون الأمر مختلفاً بالنسبة للقروض الطويلة الأجل، مثل قروض الشركات والقروض العقارية المرتبطة بسعر «إيبور»، والتي من الممكن أن يعاد تسعيرها بناء على المعطيات الجديدة في السوق.

وأشار إلى أن المصارف الإسلامية بذلت جهوداً متميزة، لتحسين تجربة المتعاملين عموماً، وتحظى بثقة من المستهلكين.

وأكد أن فرصة المصارف الإسلامية تكمن في زيادة الوعي بقيمها الأساسية، وفوائد منتجاتها المصرفية مع مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، لابتكار حلول مصرفية جديدة، والارتقاء بتجارب المتعاملين. ويعتبر مؤشر الصيرفة الإسلامية من «الإمارات الإسلامي» استطلاعاً معيارياً، يكشف مدى تقدم وانتشار قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، إضافة إلى النيات المستقبلية لمتعاملي الخدمات المصرفية في الدولة.

- 20 % حصة البنوك الإسلامية العاملة بالدولة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.