عبر دفعات تصل إلى 6 أشهر في بنوك محددة

اقتصادية دبي تدعو المستثمرين إلى الاستفادة من مبادرة تقسيط رسوم الرخص التجارية

صورة

دعت اقتصادية دبي المستثمرين في الإمارة إلى الاستفادة من مبادرة تقسيط رسوم الرخص التجارية.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها بدأت في وقت سابق من العام الجاري مبادرة لتقسيط رسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية، وتمويل طلبات تجديد الرخص. وأوضحت أن المبادرة تأتي في إطار سعيها إلى خفض كلفة ممارسة الأعمال، وتسهيل مزاولة الاستثمار، وضمن استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تقديم تسهيلات ائتمانية وذات قيمة مضافة لأصحاب المنشآت التجارية، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة لجذب الاستثمار، وتسهيل مزاولة الأعمال بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

نظام التقسيط

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر المهيري، إن نظام تقسيط رسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية عبر دفعات من ثلاثة إلى ستة أشهر، متاح لحاملي البطاقات الائتمانية التابعة لكل من بنك الإمارات دبي الوطني، و«الإمارات الإسلامي»، وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني. وأضاف أنه يتم التقسيط لجميع مبالغ «إذن الدفع» بحد أقصى 150 ألف درهم للمعاملة الواحدة، لافتاً إلى أنه يمكن لأصحاب المنشآت التجارية مراجعة مراكز الخدمة المنتشرة في أرجاء دبي، أو زيارة الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي، للاطلاع على تفاصيل الخدمة. وأوضح أنه في حال رغبة المتعامل في التمويل عند تجديد رخصته، فإنه يمكنه تقديم الطلب عن طريق الشريك الاستراتيجي «شركة آفاق الإسلامية للتمويل».

تسهيل مزاولة الأعمال

وأكد المهيري أن اقتصادية دبي تضع رجال الأعمال والمستثمرين ضمن قائمة أولوياتها، وتبحث عن الحلول التي تسهم في تسهيل مزاولة الأعمال في إمارة دبي، والتوسع بالاستثمار والنمو، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل الجديدة، إضافة إلى الحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية، وجاذبية دبي كمركز تجاري واقتصادي عالمي.

وشدد على أن اقتصادية دبي تقدم كل الدعم للارتقاء ببيئة الأعمال، وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية، إذ تعمل على تعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكل رجال الأعمال والشركات المحلية والدولية. ولفت المهيري إلى أن عدد المعاملات المنجزة من خلال «آفاق الإسلامية للتمويل» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بلغ 153 ألفاً و734 معاملة، تليها بوابة الدفع الإلكتروني لحكومة دبي (ePay)، التي وصل إجمالي المعاملات من خلالها إلى 39 ألفاً و382 معاملة.

دعم تنافسية الدولة

توفر اقتصادية دبي قنوات دفع متعددة لرسوم معاملات التسجيل والترخيص التجاري، لتسهيل مزاولة الأعمال، وبدء النشاطات التجارية، وتوفير الوقت أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة، إضافة إلى تعزيز مكانة إمارة دبي في سهولة مزاولة الأعمال التجارية، مما له الأثر الإيجابي المباشر في رفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال الخاص بالبنك الدولي.

تويتر