مطورون يطالبون برفع سقف التمويل العقاري للمواطنين والمقيمين - الإمارات اليوم

مصرفيان يستبعدان زيادته خشية التعثر ولضمان التزام المتعامل

مطورون يطالبون برفع سقف التمويل العقاري للمواطنين والمقيمين

صورة

طالب مطورون عقاريون البنوك برفع سقف التمويل العقاري في السوق، للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في زيادة الطلب على شراء العقارات في الدولة، وذلك بالاستفادة من التوجه الحالي في السوق للتملك كبديل للايجار، مطالبين برفع السقف الائتماني فوق النسبة الحالية (80% للمواطن، و75% للمقيم)، وإطلاق برامج تمويل جديدة من قبل البنوك، لاستقطاب المزيد من المستثمرين العقاريين.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض «سيتي سكيب غلوبال»، إلى أنه من المناسب في الوقت الحالي إجراء دراسات مستوفية للمعوقات التمويلية التي تواجه المستثمرين في السوق، مشيرين إلى أن بعض الدول ترفع نسبة التمويل العقاري إلى 90% من قيمة العقار.

في المقابل، استبعد خبيران مصرفيان إمكانية زيادة قيمة التمويل العقاري فوق النسبة المعمول بها حالياً، وذلك تخوفاً من حدوث حالات تعثر، ولضمان التزام المتعامل بالسداد، مؤكدين أن رفع السقف الائتماني سيخلق طلباً كبيراً على التمويل العقاري، ما يتسبب في اختلال معادلة التسعير بالسوق.

المعوقات التمويلية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»، سعيد القطامي، إن «هناك حاجة ماسة في الفترة الحالية، للقيام بدراسات حول السوق العقارية، والمعوقات التمويلية التي تواجه المستثمرين في السوق»، مشيراً إلى أن تخفيف القيود التمويلية من قبل البنوك سيصب في صالح القطاع.

وأضاف أنه من المناسب، حالياً، القيام بدراسات مستفيضة حول إمكانية رفع السقف التمويلي بالنسبة للمقيمين والمواطنين (النسبة الحالية 80% للمواطن، و75% للمقيم)، وذلك مع وجود نسبة كبيرة منهم ترغب في تملك العقار، لاسيما المقيمين الذين يرغبون في التملك كبديل عن الاستئجار، لافتاً إلى أن هناك دولاً ترفع السقف الائتماني إلى نسب تراوح بين 80 و90% من قيمة العقار، بصرف النظر عن كون المستثمر مواطناً أم مقيماً.

ونوه بأن رفع سقف الإقراض فوق النسبة الحالية سيصب في صالح القطاع العقاري، وذلك لأنه يسهم في تعزيز الطلب وبالتالي استيعاب الفائض العقاري في السوق، إلا أن هناك تخوفاً من الجهات المسؤولة من أن هذا الرفع للسقف الائتماني قد يضر بالسوق على المدى البعيد، وذلك لأن رفع سقف الإقراض من الممكن أن يرفع الأسعار بشكل كبير.

حلول جيدة

من جانبه، طالب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لشركة «فالكون سيتي أوف وندرز»، سالم الموسى، بإيجاد حلول تمويلية مناسبة عبر تخفيف القيود على التمويل السكني من قبل البنوك، بهدف تنشيط السوق العقارية، لاسيما مع وجود رغبة كبيرة من مستثمرين عقاريين في السوق للتملك بدلاً من الإيجار، مطالباً برفع سقف الإقراض فوق النسبة الحالية.

وأوضح أن المشكلة تكمن في أن البنوك لاتزال مستمرة في انتهاج سياسات ائتمانية متحفظة تجاه التمويل عموماً، لافتاً إلى أن التشدد من قبل البنوك لا يصب في صالح القطاع. وأكد أن اشتراطات التمويل العقاري أسهمت في عجز العديد من المستثمرين عن شراء العقارات، بصرف النظر عن كونهم مواطنين أو مقيمين.

ونوه بأنه على البنوك الاستفادة من التحول الواقع في قطاع العقارات، لاسيما مع توجه العديد من المقيمين إلى التملك، مطالباً بضرورة توجيه التمويلات إلى الشريحة المتوسطة من المشترين، الذين يرغبون في شراء مسكنهم الأول.

تراجع الطلب

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الوليد للعقارات»، محمد عبدالرزاق المطوع، إن «الظروف الراهنة كتراجع الطلب في السوق، فرضت على المطورين العقاريين تقديم برامج تمويلية»، مشيراً إلى أن البنوك ومؤسسات التمويل بدأت تتفهم أن هناك شريحة كبيرة من الأفراد يريدون أن يتملكوا عقاراً خاصاً بهم، ويفضلون سداد جزء من رواتبهم لدفع أقساط تمويل عقاري، بدلاً من أن يدفعوا إيجاراً شهرياً بغرض الإقامة المؤقتة، بعد أن أدركوا أن هذا بمثابة استثمار مستقبلي يرتفع سعره، عاماً بعد عام.

في السياق نفسه، أشار المدير التنفيذي للشؤون التجارية في «الدار العقارية»، معن العولقي، إلى أنه على الشركات أن تقوم بدراسات مستوفية للسوق، لإعطاء الخيارات المناسبة للمستثمرين، مطالباً بوجود تكامل بين البنوك والمطورين العقاريين لتقديم خيارات تمويلية أفضل للمستثمرين. وأكد أنه مع نضج سوق العقارات، والتركيز من قبل المطورين على المشروعات التي تستجيب للشرائح السكانية بأسعار معقولة، فإن هناك المزيد من الخيارات المتاحة للمتعاملين حالياً.

القطاع العقاري

في المقابل، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «القوانين في الإمارات تهدف إلى الحفاظ على مصالح جميع الأطراف، بما فيها البنوك والمتعاملين في القطاع العقاري، وإنه من الأفضل أن يسدد المشتري للعقار جزءاً من قيمة العقار، حتى لا تتأثر السوق سلباً، لاسيما أن العقار، كأي سلعة، عرضة لتراجع سعره، وبالتالي من الممكن أن يسبب مشكلة للبنك المرهون لديه العقار في حال عدم قدرة المتعامل على السداد لتراجع قيمة الأصل، فضلاً عن أن سداد نسبة جيدة من ثمن العقار، وتمويل الباقي من خلال البنك، من المؤكد أنهما يزيدان التزام المتعامل».

وأشارت إلى أن رفع الحد الأقصى للإقراض إلى إجمالي قيمة العقار، سيسهم في وجود إقبال كبير على شراء العقارات في السوق، وهو ما يمكن أن يتسبب في اختلال معادلة التسعير.

بدوره، أكد الخبير المصرفي، رفعت عمر، أن السياسات المصرفية في الإمارات تصب في صالح الجميع، وتحافظ على دوران العجلة الاقتصادية بشكل جيد في القطاع العقاري، باعتباره من أهم القطاعات، لافتاً إلى أن رفع سقف الإقراض إلى ما فوق النسبة الحالية (80% للمواطن، و75% للمقيم)، من الممكن أن يعرض المقترضين والبنوك لمشكلات في حال انخفضت قيمة العقار، ما ينتج عنه عدم قدرة المتعامل على السداد، ما يزيد نسبة تعثر الرهون العقارية في السوق. وبين أن القروض العقارية تتميز بقيمتها الكبيرة نسبياً، بالمقارنة مع قروض السيارات على سبيل المثال، وبالتالي إذا نشبت مشكلة ما مستقبلاً، فمن الممكن أن تتسبب في أزمة رهن عقاري، لا تستطيع البنوك تحملها، لافتاً إلى أن المشتري يكون في وضع صحي أو مناسب إذا بقيت قيمة العقار أعلى من قيمة القرض.

• %80 نسبة التمويل العقاري من البنوك للمواطنين.

طباعة