تثبيت رسوم اللوحات الاعلانية لإصدار وتجديد الرخص في أبوظبي

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قرارين يهدفان الى تسهيل مجالات ممارسة الأعمال الاقتصادية في إمارة أبوظبي وذلك في إطار المبادرات والمحفزات التي تقدم لشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة بالإمارة بما يسهم في تحسين تصنيف مركز أبوظبي في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية الدولية.

واعتمدت الدائرة في قرارها الأول تغيير الية احتساب رسم اللوحة الاعلانية الى رسم ثابت قيمته 200 درهم سنويا عند الاصدار والتجديد لكافة أنواع الرخص الاقتصادية وذلك بهدف الغاء التفاوت الكبير في الرسم المفروض والذي كان يتم تحديد قيمته قياسا لحجم اللوحة الاعلانية.

كما أعفت دائرة التنمية الاقتصادية في قرارها الثاني الرخص الجديدة بكافة أنواعها التجارية والصناعية والمهنية والحرفية وغيرها من رسوم مركز أبوظبي لإدارة النفايات والحصول على شهادة عدم الممانعة للعام الاول.

وأكد وكيل الدائرة خليفة بن سالم المنصوري أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي على تبني أفضل الممارسات والممكنات والتي من شأنها أن تعزز من موقع الإمارة إقليميا ودوليا في مجال تنافسية قطاع الاعمال.

وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية قامت بتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبوظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة وجذب الاستثمارات لتوفير بيئة أعمال مثالية تحقق أعلى درجات التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأشاد سعادته بالدعم والمساهمة الفاعلة لشركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والتي أسهمت في تمكين الدائرة من اصدار مثل هذه القرارات الداعمة لقطاع الاعمال والتي تعزز من أداء إمارة ابوظبي وتحسين تنافسيته في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال.

وقال خليفة المنصوري ان الدائرة تحرص على تقديم المزيد من المحفزات والمبادرات الرامية الى تمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وجذب الاستثمارات من خلال تسهيل الاجراءات ومتطلبات اصدار الترخيص الاقتصادي وتوفير بيئة الاعمال الملائمة للمستثمرين ورجال الاعمال وذلك في سياق جهودها الداعمة للحزمة الاقتصادية التي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي. 

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة سعادة محمد منيف المنصوري أن القرار الاول الخاص برسم اللوحة الاعلانية يأتي في إطار جهود الدائرة الرامية الى التقليل من تكاليف اصدار الرخصة الاقتصادية في أبوظبي خاصة تلك التي تتطلب تركيب لوحة بحجم كبير وكان يتعدى رسومها في السابق 3000 درهم.

وذكر منيف المنصوري أن القرار الثاني المعني بإعفاء الرخص الجديدة من رسوم مركز ابوظبي لإدارة النفايات يهدف الى تدعيم جهود الجهات الحكومية الرامية الى جذب الاستثمارات وقطاع الاعمال من خلال  التقليل من الرسوم المفروضة على المستثمرين ورجال الاعمال في مرحلة تأسيس مشاريعها الاقتصادية في إمارة أبوظبي بما يكفل لها النجاح والاستمرارية في الاعمال.