«الهيئة الشرعية العليا» تلزم المصارف الإسلامية بتحويل أموال الزكاة إلى صندوق الزكاة

ألزمت الهيئة الشرعية العليا للأنشطة المالية والمصرفية، المصارف الإسلامية العاملة في الدولة، بتحويل أموال الزكاة التي تقوم بصرفها نيابة عن مساهميها، إلى صندوق الزكاة مباشرة اعتباراً من الأسبوع الماضي، وذلك بحسب تعميم أرسله المصرف المركزي إلى البنوك الإسلامية، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وجاء في تفاصيل التعميم الذي تضمن قراراً ملزماً من اللجنة الشرعية العليا، أن اللجنة وبعد الاطلاع على تعميم سابق من «المركزي» يلزم البنوك بتحويل أموال الزكاة إلى صندوق الزكاة، وبعد اجتماع تشاوري مع مدير عام الصندوق ونظراً لعدم التجاوب المناسب من قبل المؤسسات المالية الإسلامية المعنية مع مقتضيات قرار «المركزي» السابق، فقد قررت اللجنة أنه يجب على المؤسسة المالية التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الموكلة بصرف زكاة أموال المساهمين فيها نيابة عنهم وفق الأنظمة الداخلية لديها، أن تحول مبالغ الزكاة المستحقة بناء على الحسابات الختامية للعام المالي والمعتمدة من لجنة الرقابة الداخلية لديها إلى صندوق الزكاة.

وكان المصرف المركزي طلب منذ عام 2008 من المصارف الإسلامية تحويل أموال الزكاة إلى صندوق الزكاة، كما أرسل العام الماضي يطلب قوائم مفصلة من كل بنك عما قام بتحويله من أموال وتواريخها منذ صدور الإشعار الأول وحتى تاريخه، إضافة إلى كشف سنوي بمبالغ الزكاة المستحقة، لكنه وبحسب ما جاء في التعميم الأخير لم يكن هناك تجاوب كافٍ من البنوك.

يذكر أنه تم إنشاء الهيئة الشرعية العليا للأنشطة المالية والمصرفية في الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء عام 2016. وعقدت أول اجتماع لها في فبراير الماضي.

وتتمثل أهداف الهيئة العليا الشرعية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية في إصدار الفتوى وضمان شرعية منتجات، وخدمات، ونشاطات المؤسسات التي تقدّم خدمات مالية إسلامية.

كما تعنى بتقديم وتبني المعايير الشرعية الجديدة والحالية والوثائق الموحدة بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية العالمية.

وتعمل الهيئة على إخطار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالأمور الشرعية بشأن الأنظمة الوقائية المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية العالمية، وبشأن الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والعمل على تطويرها للقيام بهدف مساعدة المصرف المركزي في ما يتعلق بالإدارة المصرفية والنقديّة.