تسارع نمو القطاع الخاص في الإمارات إلى أعلى مستوى في 4 أشهر

تحسنت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بأسرع معدل في أربعة أشهر خلال مايو.

وأوضح مؤشر مدراء المشتريات الرئيس التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، أن النمو الحاد في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة كان السبب الرئيس وراء التوسع الأخير.

وأظهرت نتائج المؤشر أن أعمال التصدير الجديدة وصلت إلى أعلى مستوى في 30 شهراً في ظل تقارير تفيد بقوة الطلب من دول الخليج.

أما في ما يتعلق بأوضاع السوق القوية والفوز بمشروعات جديدة وقوة زخم النمو، فلفت المؤشر إلى أعلى مستوى من التفاؤل بشأن العام المقبل منذ بداية هذا المؤشر في أوائل 2012.

وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جُمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إن «النتائج القوية التي سجلها استطلاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيس خلال شهر مايو، تأتي نتيجة للانتعاش في طلبات التصدير، ما يعكس تحسناً في ظروف الطلب الخارجي، علاوة على الانخفاض الكبير الذي شهدته الأسعار محلياً، ونتيجة لذلك لاتزال هوامش الربح تتعرض للضغوط على الرغم من النشاط القوي الذي أظهره المؤشر الرئيس».