الإمارات والسعودية توقّعان اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي

وقّعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، أول من أمس، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، مع السعودية، بمقر وزارة المالية السعودية في جدة.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، وقّع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، في حين وقّعها عن الجانب السعودي، وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع الثنائي بين الوزيرين، الذي ناقش موضوعات عدة، أهمها التعاون المشترك في مجال تطبيق الاتفاقية الموحدة مع دول مجلس التعاون الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال السياسات الضريبية وتطبيقها على ضوء الاتفاقيتين، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوعات وخطوات التنسيق بين الجانبين.

وسيترأس الجانب الإماراتي، رئيس الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، ومن الجانب السعودي، محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، سهيل بن محمد أبانمي.

وقال الطاير، إن «دولة الإمارات والمملكة تشكلان نموذجاً استثنائياً للتعاون والتكاتف الخليجي، تجمعهما وحدة الهدف والمصير، لتصب هذه العلاقات بمجملها في دعم المصالح المشتركة بين البلدين وتعزيزها»، مشيراً إلى أن «كلاً من الإمارات والسعودية أولى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تطبق ضريبة القيمة المضافة، كما أنه لطالما شكلت الدولتان شراكات استراتيجية وتجارية مهمة».

وأضاف أن «اتفاقية الازدواج الضريبي الموقعة مع السعودية تأتي تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز حرية انتقال عوامل الإنتاج، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى تفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار، كما تهدف إلى تنمية المناخ الاستثماري والاقتصادي بين الدولتين، وتعزز الأهداف الإنمائية لدولة الإمارات، وتعمل على توفير الحماية الكاملة المباشرة وغير المباشرة للسلع والخدمات، فضلاً عن أنها ستشجع على تبادل الخدمات وحركة رؤوس الأموال، علاوة على مساهمتها في تنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز الشراكة بين الإمارات والمملكة».

وأكد الطاير «التزام دولة الإمارات بتوسعة شبكة اتفاقاتها الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي، التي من أهم بنودها تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، واعتماد أفضل المعايير العالمية ذات العلاقة بتطبيق الشفافية وتبادل المعلومات».