مستهلكون: الفارق بين الأسعار على الأرفف وصندوق الدفع يصل إلى 50%

أفاد مستهلكون بوجود فوارق كبيرة بين أسعار السلع على الأرفف وأسعارها عند صندوق الدفع في بعض منافذ البيع والجمعيات التعاونية، مشيرين إلى أن هذه الفوارق تصل إلى نحو 50% أحياناً.

وأعربوا لـ«الإمارات اليوم» عن تخوفهم من تزايد هذه الظاهرة خلال شهر رمضان مع زيادة عدد السلع المطروحة والعروض، فضلاً عن الازدحام وزيادة أعداد المستهلكين، خصوصاً في الأيام الأولى من الشهر، مشيرين إلى أن أجهزة كشف الأسعار في المنافذ لاتزال قليلة ولا تتناسب مع أعداد المتسوقين.

وطالبوا الجهات المختصة بتشديد الرقابة للتحقق من التزام المنافذ بوضع الأسعار السليمة على الأرفف، وزيادة أجهزة كاشف الأسعار.

من جهتهما، أرجع منفذا بيع عدم مطابقة سعر السلع على الرف مع سعرها عند الدفع إلى أخطاء غير مقصودة من قبل مستهلكين أو الموظفين أنفسهم.

بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد، أنها وجهت خلال اجتماعاتها مع مسؤولي منافذ البيع والجمعيات التعاونية استعداداً لقدوم رمضان، إلى الالتزام بوضع الأسعار الحقيقية لكل سلعة على الأرفف، فضلاً عن توجيهها بزيادة أجهزة كاشف الأسعار بالتوازي مع ذلك، ونشرها على مدار العام في أقسام البيع المختلفة داخل المنفذ.

فوارق سعرية

• «الاقتصاد»: حملات رقابية خلال الفترة المقبلة للتحقق من الالتزام بوضع الأسعار. • مستهلكون طالبوا الجهات المختصة بتشديد الرقابة للتحقق من التزام المنافذ بوضع الأسعار الصحيحة على الأرفف.

وتفصيلاً، قالت المستهلكة مريم محمد، إن «العديد من منافذ البيع بما فيها الكبيرة والمتوسطة لا تلتزم بوضع أسعار السلع بشكل صحيح على الأرفف»، مشيرة إلى أنها «اكتشفت بعد الدفع مرات عدة عدم صحة الأسعار على الرف».

وذكرت أنها «اشترت أخيراً نوعاً من الجبن المستورد، حيث كان سعره على الرف 30 درهماً، وعندما راجعت الفاتورة بعد الدفع اكتشفت أن سعره المسجل بالفاتورة 45 درهماً، أي بزيادة 50%».

ولفتت إلى أن «أجهزة كاشف السعر موجودة في بعض المنافذ، لكن عددها قليل، كما أن بعضها معطل لا يعمل»، معتبرة أن «الأصل هو وضع الأسعار الصحيحة على الأرفف باعتبار أن اللجوء الى الأجهزة يتم في حالة عدم وجود السعر أو الشك في سعر سلعة ما».

من جهتها، قالت المستهلكة منى العامري، إنها اشترت دفاتر رسم لأبنائها من إحدى الجمعيات التعاونية، وكتب على الرف أن سعر الدفتر 10 دراهم، فاشترت أربعة دفاتر، وعندما راجعت الفاتورة بعد الدفع فوجئت بأن سعر الواحد 15 درهماً، أي أنها دفعت مقابل الأربعة دفاتر 60 درهماً بدلاً من 40 درهماً، بزيادة بلغت 50%».

واتفقت العامري مع المستهلكة مريم محمد، بأن «أجهزة كشف السعر موجودة فعلاً، لكنها ليست في كل أقسام منافذ البيع»، لافتة إلى أنه «من الصعب استخدام الأجهزة بالنسبة لكل السلع، لاسيما أن المستهلك يشتري عشرات السلع، خصوصاً إذا كان التسوق يتم أسبوعياً».

أخطاء متكررة

أما المستهلكة إيناس محمد، فقالت إنها اشترت حذاء من أحد المنافذ الكبرى، وكان مكتوباً على الرف أن سعره 40 درهماً، لكنها فوجئت عند صندوق الدفع بأن سعره 55 درهماً، أي بزيادة نسبتها 37.5%.

وأشارت إلى أن «هذا الخطأ تكرر أكثر من مرة، على الرغم من أن الأسعار تعد أحد العوامل المؤثرة في قرار عدد كبير من المستهلكين بالشراء من عدمه».

وطالبت بـ«تكثيف الرقابة، خصوصاً خلال شهر رمضان، للتحقق من وضع الأسعار السليمة في ضوء زيادة عدد السلع المطروحة وزيادة العروض والازدحام وزيادة عدد المستهلكين، لاسيما في الأيام الأولى من الشهر».

كما أكد المستهلك أحمد سمير، أنه اكتشف مرات عدة وجود فروق سعرية بين الرف وصندوق الدفع، خصوصاً خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أنه اشترى أحد مساحيق الغسيل وكتب على الرف أن سعره 32 درهماً بدلاً من 44 درهماً، وعندما راجع الفاتورة اكتشف أن السعر 47 درهماً، بزيادة 47% على سعره على الرف، وعندما راجع المنفذ قال له مسؤول البيع إن هذا المسحوق يشمله عرض سعري أسبوعي لكن ليس هذا الحجم، وإن حجم العرض انتهى وتم وضع هذا بالخطأ مكانه.

واتفق أيضاً أن «أجهزة كشف السعر موجودة في الكثير من المنافذ لكنها قليلة»، لافتاً إلى أنه يلجأ إليها فقط في حالة الشك في سعر سلعة معينة، وأنه لا يستطيع أن يتحقق من سعر كل السلع، لأنه يشتري احتياجات أسرته مرة كل أسبوع.

خطأ غير مقصود

بدوره، بيّن مسؤول البيع في أحد منافذ البيع الكبرى، راجيف تمارا، أن عدم وضع الأسعار السليمة على الأرفف يرجع في بعض الأحيان إلى أسباب عدة، منها «وضع سلعة مكان سلعة أخرى بشكل غير مقصود أو انتهاء الكميات المخصصة للعرض من سلعة معينة، ووضع أحجام أو أنواع أو ألوان أخرى من السلعة نفسها لا يشملها العرض في المكان نفسه»، مشيراً إلى أن «ذلك يحدث أحياناً بواسطة مستهلكين أو بخطأ من الموظف».

وقال إن «أجهزة كشف الأسعار متوافرة، وإن المنفذ سيقوم بزيادة عددها قبل رمضان استجابة لتعليمات وزارة الاقتصاد».

واتفق مسؤول بيع في منفذ آخر، عبدالله عثمان، مع تمارا في أسباب هذه الظاهرة، موضحاً أن «عدم وضع السعر الصحيح على الرف يحدث نتيجة لأخطاء غير مقصودة، خصوصاً في ضوء الازدحام الشديد وترتيب عدد كبير من العروض على السلع بشكل أسبوعي». وطالب المستهلكين بالتعاون مع إدارة المنافذ وإبلاغ المسؤولين فيها حال وجود أخطاء من أجل تصحيحها.

توجيهات

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة وجهت خلال سلسلة اجتماعات عقدتها في الفترة الماضية مع مسؤولي منافذ البيع والجمعيات التعاونية استعداداً لقدوم رمضان، بالالتزام بوضع الأسعار الحقيقية لكل سلعة على الأرفف»، مشيراً إلى أن «هناك حملات رقابية خلال الفترة المقبلة للتحقق من الالتزام بذلك». وأضاف أن «الوزارة وجهت المنافذ والجمعيات إلى زيادة عدد أجهزة كشف الأسعار بالتوازي مع ذلك، ونشرها على مدار العام كله في أقسام البيع المختلفة داخل المنفذ، لتلافي وجود فوارق بين الأسعار»، لافتاً إلى أن «الوزارة طالبت أيضاً بزيادة أجهزة جديدة قبل رمضان تحديداً والتحقق من أنها تعمل بكفاءة». وذكر أن «الوزارة أكدت أنه سيتم نشر أكثر من 3500 جهاز في المنافذ الكبرى خلال رمضان وحده لتلافي هذه الفروقات، والعمل على راحة المستهلكين، لاسيما خلال رمضان الذي من المنتظر أن يشهد كثافة في عمليات البيع».