«دبي المالي» يدعو المختصين إلى إبداء الرأي بشأن «معيار صناديق الاستثمار»

طرح سوق دبي المالي، أمس، مسودة «معيار صناديق الاستثمار»، وهو المعيار المتكامل والأول من نوعه في هذا المجال، وذلك عبر موقعه الإلكتروني www.dfm.ae، داعياً الخبراء والمختصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية إلى إبداء الرأي بشأن المعيار، وتقديم ملاحظاتهم عليه خلال فترة تشاور تنتهي في 11 مايو المقبل، تمهيداً لإصداره رسمياً في صورته النهائية.

وأوضح السوق، في بيان، أن «معيار صناديق الاستثمار» يعد المعيار الرابع، ضمن سلسلة معايير «دبي المالي»، الرامية إلى تعزيز البنية المعيارية الداعمة لنمو سوق رأس المال والتمويل الإسلامي، حيث سبق أن أصدر السوق معيار الأسهم عام 2007، ومعيار الصكوك عام 2014، ومعيار التحوط عام 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «هذه الخطوة المهمة، تأتي في إطار الدور الفعال لسوق دبي المالي، في توفير الأطر المعيارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة على المستوى العالمي منذ عام 2007، وكذلك في سياق جهوده الدؤوبة، لترسيخ مكانة دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي».

وبين كاظم أن «صناديق الاستثمار تعتبر من بين أبرز الأوعية الاستثمارية، التي تُقدِم العديد من المؤسسات المالية الإسلامية على تأسيسها، بغرض الاستثمار في الأسهم أو العقارات أو العملات، وغيرها»، مضيفاً أنه «نظراً للحاجة الماسة إلى ضبط تلك الصناديق، عبر تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة عليها، فقد بادر سوق دبي المالي إلى العمل على إصدار هذا المعيار، الذي يعد المعيار الشرعي الأشمل من نوعه».

وذكر أن «المعيار سيوفر للفئات المستهدفة من المستثمرين الراغبين في التداول بصناديق استثمار متوافقة مع الشريعة وكذلك الجهات الرقابية، مجموعة من القواعد والإرشادات بشأن التطبيقات والإفصاحات المطلوبة في الصناديق، لتقييم مدى كفاءتها وحماية المستثمرين وسلامة السياسات المتبعة فيها».

من جهته، قال رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في سوق دبي المالي، الدكتور حسين حامد حسان، إن «المعيار الجديد يُبين المتطلبات الشرعية، والجوانب الفنية لإنشاء وإدارة صندوق استثمار متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومستوفٍ للضوابط الشرعية لأعمال الصندوق».

وأضاف أن «إصدار المعيار يكتسب أهمية كبيرة، كونه يأتي استكمالاً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار، كما يأتي استكمالاً لقوانين الاستثمار المختلفة، مع اتخاذه منهجاً أكثر شمولاً وتفصيلاً في تنظيم قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية».

وأوضح أنه «من أهم النقاط التي أثارتها مسودة المعيار، هي اختلاف الحكم الفقهي لتداول وحدات الصندوق وفقاً لغرض إنشائه، وتأكيد ضرورة أن يكون لكل صندوق مُزمع طرحه نشرة إصدار تتضمن المعلومات التي تُمكّن المستثمرين من معرفة بياناته لاتخاذ قرارهم بالاستثمار فيه من عدمه، علاوة على تكامله مع المعيار الأول لسوق دبي المالي، حول إصدار وتملك وتداول الأسهم».

يشار إلى أنه يمكن الاطلاع على النص الكامل لمسودة معيار صناديق الاستثمار، عبر الرابط التالي: http:/‏‏/‏‏www.dfm.ae/‏‏ar/‏‏sharia/‏‏