«الاقتصاد»: إدخال آليات جديدة في نظام حملات استدعاء السيارات من الأسواق

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها أنجزت، أخيراً، آليات جديدة في نظام حملات استدعاء السيارات من أسواق الدولة، بهدف التحقق ورصد الأعداد الفعلية المستردة في الحملات، وكيفية التعامل معها، مشيرة إلى أن هذه الآليات سيتم تعميمها بمراحل لاحقة بقطاعات أخرى كالأجهزة الكهربائية وغيرها من القطاعات المستهدفة بحملات الأمن والسلامة.

وأشارت إلى أن الآليات الجديدة دخلت حيز التطبيق الفعلي بنظام استدعاء السيارات، وتشمل أنظمة بيانات تجمع من الوكالات عقب تنفيذ حملات الاستدعاء، تشمل الكميات التي تم استردادها، وتاريخ إنجازها، وتفاصيل الحملة منذ الإعلان عنها، إضافة إلى بيانات أخرى تجمع من ملاك السيارات المستهدفة بالحملات حول إنجاز الاسترداد، لافتة إلى أن الآليات الجديدة تشمل التنسيق مع وزارة الداخلية للاستدلال على مالكي السيارات، الذين لم تستطع الوكالات الوصول إليهم في الحملات، خصوصاً المتعلقة بأمن وسلامة المستهلكين.

آليات جديدة

برنامج لتأهيل الكوادر الشابة أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق منظمة التجارة العالمية في جنيف برنامجاً تأهيلياً لتدريب كوادر شابة من الدول الأعضاء في المنظمة، من خريجي الجامعات المتخصصة في المجالات الاقتصادية، الذين تقل أعمارهم عن 32 عاماً، وذلك عبر إتاحة برنامج لتقوية مهاراتهم ومعلوماتهم بشأن قضايا التجارة الدولية، خلال فترة تدريب تصل إلى سنة كاملة، ضمن فريق سكرتارية المنظمة. وقال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة، جمعة الكيت، في بيان أمس، إن «البرنامج يشكل فرصة نوعية لبناء وتطوير قدرات وطنية شابة في مجال التجارة الدولية، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للإلمام بأسس وقواعد منظومة التجارة الدولية، وتأهيلهم وفق برنامج عملي من داخل منظمة التجارة العالمية على آليات عمل المنظمة والتشريعات والقوانين التي تحكم توجهات ومسارات التجارة الدولية». وستعمل الوزارة على تقديم كل المعلومات والتفاصيل للراغبين في الاشتراك بالبرنامج، عبر مراسلتها بشكل مباشر على البريد الإلكتروني لقطاع التجارة الخارجية (foreigntrade@economy.ae)، كما يمكن أيضاً متابعة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة للاطلاع على المنشورات الدورية الخاصة بهذا البرنامج، وآخر موعد لاستلام الترشيحات هو 16 أبريل 2018. أبوظبي - الإمارات اليوم

وتفصيلاً، قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة أنجزت أخيراً، آليات جديدة أدخلتها في نظام حملات استدعاء السيارات، بهدف التحقق من أعداد الكميات المستردة بشكل فعلي، عقب تنفيذ حملات الاستدعاء، حتى يتم رصد العدد الذي لم يدخل ضمن السيارات المستردة، ويتم التعامل معها بشكل فعال وسريع»، مبيناً أن «الآليات تشمل أنظمة بيانات تجمع من الوكالات عقب تنفيذ حملات الاستدعاء حول العدد المسترد من السيارات، والفترة الزمنية الفعلية التي تم فيها تنفيذ عملية الاسترداد من تاريخ تقديم الطلب حتى تواريخ الإعلان عن الحملات وبدء تطبيقها مع المستهلكين، إضافة إلى كل بيانات وأغراض الاسترداد».

وأضاف أن «الآليات التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي تشمل أيضاً بيانات يتم تجميعها من مالكي السيارات المستهدفة بالحملات حول الإقرار بتنفيذ الاسترداد، وإصلاح أو استبدال الأجزاء المعيبة وفقاً لأغراض الحملة، وبيانات التواصل وتاريخ استكمال وإنجاز عملية الاسترداد».

حملات الاستدعاء

وأشار النعيمي إلى أن «الآليات تأتي مع كون عدداً من حملات الاستدعاء التي تنفذ لا تشمل كل السيارات المستهدفة بالحملة، وذلك بسبب صعوبة التواصل مع البعض، وبالتالي فالآليات الجديدة تركز على معرفة الأعداد المستردة بشكل واقعي عقب الفترة المحددة لحملات الاستدعاء، وهو ما ينعكس على خدمة مصالح المستهلكين بشكل نهائي، لأن رصد الأعداد يمكّن الوزارة من التعامل مع تلك الحالات بشكل فعال، خصوصاً في حملات الأمن والسلامة، التي قد تشكل خطراً على المستهلكين في حال عدم تنفيذ عمليات الاسترداد».

وأوضح أن «الآليات الجديدة تشمل أيضاً التنسيق مع وزارة الداخلية وإدارات المرور، لمحاولة الاستدلال على مالكي السيارات الذين لم تستطع الوكالات الوصول إليهم في الحملات، خصوصاً المتعلقة بأغراض الأمن والسلامة»، لافتاً إلى أن «صعوبة تواصل الوكالات مع ملاك ومستخدمي السيارات المشمولة بحملات الاسترداد تأتي عند بيع المالك الأول للسيارة إلى آخرين في مناطق مختلفة، أو أن يتم تصدير السيارة إلى الخارج، أو أن تكون تعرضت لحادث ولم تعد مستخدمة على الطرق، وبالتالي تظهر إشكالية ضرورة الوصول إلى مستخدمي تلك السيارات عند تنفيذ الحملات المصنفة لأغراض السلامة».

مراحل لاحقة

وتابع النعيمي أن «الآليات الجديدة سيتم تعميمها في مراحل لاحقة على قطاعات أخرى مستهدفة بحملات الاستدعاء، كالأجهزة الكهربائية، وغيرها من القطاعات التي تتعلق بحملات الأمن والسلامة»، لافتاً إلى أن «الوزارة تستهدف بالتطوير المستمر لأنظمة الاستدعاء توفير أقصى درجات الحماية الممكنة للمستهلكين من التعرض لاستخدام أية سلع قد تتضمن احتمالات مخاطر لهم، وبالتالي تعمل على المراجعة المستمرة لكل السلع المتداولة في الأسواق، وسحب السلع المعيبة».

وقال إن «الوزارة قد حددت فترات إنجاز حملات الاستدعاء وفقاً لتصنيف كل حملة، وانعكاساتها على سلامة المستهلكين، وبالتالي فهناك ثلاثة أنواع للتصنيفات من الحملات، الأول، يدخل ضمن معايير الأمن والسلامة، ويشمل أجزاء قد تعرض سلامة المستخدمين لأية مخاطر، وتم تحديد فترة 24 ساعة من بدء الإشعار بالحملة والتنسيق مع الوزارة».

وبيًن أن «التصنيف الثاني للاستدعاء هو العادي، الذي يتم لأغراض احترازية، ويتم في غضون أسبوعين من الأشعار والتنسيق مع الوزارة، فيما يعد التصنيف الثالث هو الاستدعاء لأغراض تتعلق بالصيانة، وتمنح الوكالات فترة تصل إلى ثلاثة أشهر لاستكماله عقب التنسيق مع الوزارة».

وأشار إلى أن «الوزارة وفرت في نظام حملات الاستدعاء آليات عدة لإعلام المستهلكين، بجانب أنظمة تواصل الشركات المشمولة بالحملة، وشملت تلك الآليات نشر تفاصيل الاستدعاء على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الإلكتروني، إضافة إلى إعلان الشركات المسؤولة بالاستدعاء بالصحف عن كل تفاصيل الاستدعاء، وأغراضه، وسبل تواصل المستهلكين معها».