«المالية»: 19 أبريل آخر موعد لتقديم مشروع الميزانية للسنة المالية 2019 إلى الوزارة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، التعميم المالي رقم (1) لسنة 2018، بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019، وحدّد التعميم تاريخ 19 أبريل المقبل كآخر موعد لتقديم مشروع الميزانية إلى وزارة المالية.

أُسس إعداد ميزانية «الاتحاد» أكدت وزارة المالية أن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019، يستند إلى جملة من الأسس، تقوم بمجملها على تحقيق مجموعة من الأهداف، تتمثل في: 1- إعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية، بما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم، والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات. 2- ترشيد الإنفاق العام، وضبط المصروفات، دون التأثير في قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة. 3- إعداد ميزانية تنموية، تهدف إلى تشجيع الإنفاق الاستثماري ذي الطابع الإنتاجي. 4- إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. 5- استخدام أحدث النظم الإلكترونية لإعداد مشروع الميزانية.

وقال سموه، في بيان صادر عن الوزارة، أمس، إن إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2019، يضع في أولوياته تحقيق التوجيه الأمثل للموارد المالية الحكومية، للوصول إلى أعلى درجات الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع، مقابل الإنفاق الحكومي.

التعميم المالي

وتفصيلاً، أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، التعميم المالي رقم (1) لسنة 2018، بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019، والتي تمثل السنة الثالثة ضمن الخطة الخمسية للسنوات (2017-2021)، وحدّد التعميم تاريخ 19 أبريل المقبل كآخر موعد لتقديم مشروع الميزانية إلى وزارة المالية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في بيان للوزارة، أمس، التزام الوزارة بمهامها واستراتيجيتها، في وضع وتطبيق السياسات المالية الفاعلة، لتحقيق التطوير والاستدامة، وضمان سلامة النظام المالي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

التوجهات الحكومية

وقال سموه: «تواصل وزارة المالية سعيها لترجمة التوجهات الحكومية والرؤى الرشيدة لقيادة دولة الإمارات، لإنجازات تنهض بمسيرة التنمية المستدامة، حيث تلتزم الوزارة بدورها في إدارة الموارد المالية، وتعمل بكل إداراتها وأقسامها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموكلة إليها، ورفد الجهود الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني، والإسهام في إرساء اقتصاد معرفي مستدامٍ للأجيال القادمة».

وأضاف: «شكّلت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خارطة طريق، وأسساً راسخة للعمل الحكومي، تقود مسيرة دولة الإمارات نحو النهضة الشاملة والمستدامة، وتحقيق أهداف مئوية الإمارات، في أن تحتل الدولة المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، وأن تكون من أفضل حكومات العالم، عبر بناء اقتصاد مستدامٍ، والوصول بالمجتمع ليكون الأسعد عالمياً».

مشروع الميزانية

وشدّد سموه على أن إعداد مشروع الميزانية للسنوات الخمس 2017-2021، للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، جاء انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (168/‏‏‏‏ 7 و/‏‏‏‏6) لسنة 2015، الذي أقرّ تمديد خطة إعداد الميزانية العامة للاتحاد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، ابتداءً من خطة ميزانية السنوات 2017-2021، مع مراعاة التحديثات السنوية على الخطط.

وقال سموه: «لقد أثمر التزام وزارة المالية بأفضل الممارسات العالمية في إعداد وتنفيذ الميزانية تحقيق نتائج رائدة على مختلف المستويات، الأمر الذي أسهم في حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في 11 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية، ضمن ستة تقارير للتنافسية لعامي 2017 و2018، حيث تندرج مجمل هذه المؤشرات في مشروع تحدي رقم واحد لدورة عام 2017، الذي تتبنّاه حكومة دولة الإمارات، ويقع ضمن مبادرات وزارة المالية، لتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المحافل العالمية».

ونوّه سموه بأن إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2019، يضع في أولوياته تحقيق التوجيه الأمثل للموارد المالية الحكومية وتنميتها، للوصول إلى أعلى درجات الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع، مقابل الإنفاق الحكومي، وضمان أعلى مستويات الشفافية، في ما يتعلق بالأسباب وآثارها، وتخصيص الموارد بصورة أفضل لتحقق الاستدامة، وبما يخدم المواطنين والمقيمين في الدولة، ويوفر لهم أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن مشروع الميزانية العامة للاتحاد يستند إلى القواعد والضوابط التي يحدّدها نظام دليل الإجراءات المالية الموحّد، ومبادئ نظام «الميزانية الصفرية»، من خلال إعادة احتساب كلفة الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجهات الحكومية، للوصول إلى الكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة دون إسراف.